بيروت - لبنان 2018/07/20 م الموافق 1439/11/06 هـ

حاكم مصرف لبنان توقّع تسجيل نمو بنسبة 2.5 في المئة

لتأخذ الحكومة المقبلة إجراءات الإصلاح وتنشيط الإقتصاد

حجم الخط

لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى أن الانتخابات النيابية أمر مهم جداً للبنان وللأسواق المالية «لأنها تأتي بعد انعقاد مؤتمر «سيدر» في باريس الشهر الماضي»، مشيراً إلى أن الأسواق المالية تأمل أن يتم تشكيل حكومة سريعاً من أجل تطبيق الإصلاحات التي نص عليها بيان مؤتمر «سيدر».
ورأى في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» أنّ هذه الانتخابات مهمة لأنها أظهرت أن لبنان دولة ديموقراطية، لافتاً الى أن الإصلاحات ضرورية جداً، ومصرف لبنان نصح الحكومة بتطبيقها، إذ تعهّدت الحكومة في مؤتمر «سيدر» إجراء هذه الإصلاحات وخفض العجز إلى الناتج المحلي بواقع 5 في المئة على خمس سنوات. من المهم أن تأخذ الحكومة المقبلة إجراءات لتنشيط الاقتصاد.. وسيتم الحكم على الحكومة الجديدة من قبل الأسواق العالمية من خلال التزامها التعهدات الاقتصادية المعلنة، لأن لبنان في هذه المرحلة تحديداً بحاجة ماسة إلى خطوات مالية واقتصادية إيجابية.
وأشار سلامة إلى أن نمو الودائع المصرفية كان بواقع 1.5 في المئة في الربع الأول من العام الجاري، متوقعاً أن تصل إلى نمو سنوي بواقع 6 في المئة «وهو بالنسبة إلينا عامل إيجابي وكافٍ لتمويل القطاعين العام والخاص».
وأوضح أنّ سوق سندات «يوروبوندز» دون قيمتها الحقيقية اليوم، لافتاً إلى أن الحكومة لا تنوي إصدار سندات دولية جديدة بل قامت بعملية مقايضة مع المصرف المركزي. مضيفا: لا ننوي بيع أكثر من ملياري دولار سندات يوروبوندز في الأشهر ال12 المقبلة. وعملية المقايضة مع وزارة المال تبلغ 6 مليارات دولار ستتم نهاية الشهر الجاري، بحيث يمنح المصرف المركزي وزارة المال سندات خزينة بالعملة المحلية بفوائد متدنية في مقابل سندات «يوروبوندز» وسيصدر المصرف المركزي سندات بقيمة ملياريّ دولار على مراحل تشمل الأولى ما بين 500 مليون دولار ومليار دولار، والمبلغ الباقي سيبقى في دفاتر المصرف المركزي للسنوات المقبلة.
وأكد أنّه «لن يكون هناك داع هذه المرة لإصدار حوافز للمصارف المحلية في عملية الإصدار هذه، نظراً إلى تحسّن موقع الحكومة وتضاؤل الضغط من الحرب السورية».
وإذ لفت إلى أن الدين العام وصل إلى نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أكد أنّ «السوق تحمل الثلثين فقط، فيما الباقي أي 27 مليار دولار من أصل 80 ملياراً، فيحمله مصرف لبنان»، مضيفاً: لبنان يملك ثاني أكبر احتياط ذهب في الشرق الأوسط، ولا توجد خطة الآن لشراء مزيد من الذهب أو بيع جزء من الاحتياط.
وأعرب عن سعادته كون الأجانب يحملون نحو 30 في المئة من سندات ال»يوروبوندز» اللبنانية «رغم مخاطر التعرّض للأسواق العالمية، لأن هذا الأمر حوّل هذه السندات إلى أصول دولية».
وفي معرض ردّه على سؤال عن العقوبات الأميركية وتوقعات تناميها بعد الفوز الذي حققه «حزب الله» ومخاوف واشنطن، أكد سلامة أن «المصارف تلتزم وتطبق بدقة وجدية القوانين الأميركية في عملياتها اليومية بفعل التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان، وأن المصارف المراسلة مرتاحة لطريقة عمل المصارف اللبنانية، وقال: «هذا أفضل دليل إلى أن الأمور تجري بجدية في لبنان».
وعن آفاق النمو الاقتصادي، أشار سلامة إلى أنّه لا يتفق مع توقعات صندوق النقد الدولي في شأن معدل نمو بـ1.5 في المئة هذا العام، «فنحن لم نصدر أي توقعات في شأن النمو هذا العام حتى الآن، لأننا ننتظر عادة حتى فصل الصيف نظراً إلى التقلبات السياسية في لبنان»، مشيراً إلى تقديرات بنسبة 2.5 في المئة. 



أخبار ذات صلة

مصلحة حماية الملكية الفكرية تتلف قطع تبديل سيارات وحقائب مقلّدة [...]
الاسمر: قانون يهودية اسرائيل نازي بدعم أميركي
نقابة مالكي الشاحنات في مرفأ بيروت: للمشاركة في حراك نقابات [...]