وأكد وزير الصحة، في تصريح، «بدء انهيار مافيا الادوية في لبنان»، وقال: «كلنا نعرف قصة احتكار الكميات الكبيرة للأدوية، التي بدأت مع الكميات التي ضبطت في المطار من قبل التفتيش الصيدلي المركزي وقد استلمناها».

وأضاف: «التقينا الوكلاء ونقيب المستوردين ونقابة مصنعي الادوية الوطنية وغيرهم، وبدأنا بملاحقة الشبكة حتى وصلنا اليها. نزور منطقة البقاع للتحقق من مخزون الادوية والوقوف على آلية صرفها وتوزيعها، بمرافقة المفتشين. وسيتم اقفال الصيدليات التي لا يمكنها تبرير بيع الكميات والجهة التي بيعت اليها، وسيتولى التفتيش الصيدلي التحقيق بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، مضيفاً: «نتحقق من «ستوكات» الادوية الكبيرة، ان كانت للخدمة اليومية ام للاتجار، هناك صيدلية اشترت 8000 قطعة من دواء «الكولشسين» من الوكيل مباشرة الى الصيدليات وليس الى المستودعات، وقد اتخذ قرار بإقفالها بمؤازرة عناصر من قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة. فقد سحبت كميات من الكولشسين تراوحت بين 2000 و6000 علبة دواء خلال شهر، كما سحبت 5000 علبة من دواء الـ neurobion».

وخلال تفقده صيدلية في مجدل عنجر، قال الوزير حسن: «طلبنا من مصرف لبنان فواتير الاستيراد وعاينا الكميات الموجودة عند المستورد في الستوك، وطلبنا الفواتير التي باع بموجبها الادوية المفقودة مثل الكولشسين. علمنا ان احد الصحافيين كان بأمس الحاجة اليه لمتابعة علاج ابنه، فتبين لنا ان المستودع باع هذه الكمية للصيدلية التي نحن موجودون فيها الان، لان قانون الصيدلة لا يسمح بالبيع بالجملة بل للعموم». وتابع: «أرسلنا شخصا الى هذه الصيدلية ليطلب هذا الدواء فأفيد بأنه غير متوفر، وبعد التفتيش تبين وجود مئات القطع منه. هذا يسمى مافيا الدواء المنظم، بدءا من المستورد الى المستودع والى الصيدليات. جولاتنا ستطال كل لبنان واجراءتنا ستكون على حجم الارتكاب، وليس هناك من محميات لاحد.

وردّاً على سؤال، قال: «صحيح نحن في منطقة قريبة من الحدود السورية، ولكن ليس بالضرورة ان يكون هدفها التهريب الى سوريا، بل من الممكن أن تكون عملية التهريب ستجري عبرها، عبر المطار او عبر المرفأ الى مناطق بعيدة. انا لا اريد ان اتهم اي دولة، ربما البعض منها يرسل لنا هبات».

وكان وزير الصحة قد استهل جولته البقاعية بشكل مفاجئ في مدينة زحلة، فتفقد «مستشفى المعلقة الحكومي» القديم الذي يجري العمل عليه لدرس إمكان استخدامه كمستشفى لمصابي الكورونا لنزلاء سجن رومية، ثم انتقل إلى سرايا زحلة حيث التقى محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده، لينتقل بعدها إلى مصلحة الصحة في البقاع الكائن مركزها في سرايا زحلة واجتمع بمفتشي التفتيش الصيدلي المركزي في البقاع.