بيروت - لبنان 2018/09/25 م الموافق 1440/01/15 هـ

خليل من المجلس الاقتصادي الإجتماعي: لا اعتماد عالقاً للباخرة «إسراء»

والمؤشرات الاقتصادية غير مشجعة

حجم الخط

نظّم المجلس الاقتصادي والاجتماعي لقاءً حوارياً مع وزير المال علي حسن خليل حول الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية شارك فيه إلى رئيس المجلس شارل عربيد، ورئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر والأمين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر، أعضاء من: المجلس، وهيئات اقتصادية، واتحادات نقابية وعمالية.
وتناول اللقاء المواضيع كافة بدءاً من المالية العامة والعجز والرسوم والضرائب وسلسلة الرتب والرواتب للمتقاعدين والناتج المحلي والموازنة، إلى مواضيع الإسكان، والكهرباء حيث تحدّى الوزير خليل، أن يكون هناك أي طلب لتأمين الفيول أو فتح اعتماد للباخرة «إسراء سلطان» متوقف في وزارة المال، مجدّداً التأكيد على الالتزام بدعم الفوائد لقروض الإسكان.
وقال الوزير خليل بعد اللقاء: اليوم فرصة كبرى لنلتقي كشركاء دولة بوزاراتها والمجلس الاقتصادي الاجتماعي بتكوينه الكامل بين قطاعات الانتاج وقطاعات العمال والخبراء. هذه الفرصة يجب أن تُستكمل للعمل الجاد على إعطاء الدور الحقيقي لهذا المجلس عبر الإحالات الدورية من الحكومة إليه في كل ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية. واستشارته حتى ولو لم تكن ملزمة، فمن المفيد أخذ رأي هذه القطاعات بشكل دائم.
أضاف: أساس النقاش اليوم وقاعدته أن يكون هناك استقرار سياسي في البلد، واليوم نحن في مرحلة كان من المفترض أن نلتقي وتكون الحكومة تعمل وتقوم بواجباتها بعد إجراء الانتخابات النيابية هذا الأمر لم يعد يحتمل التأجيل وبالتالي كل الأطراف اليوم معنيون بأن يضغطوا من أجل تشكيل سريع للحكومة، لأنه إذا لم يكن هناك عمل حكومي طبيعي، ستبقى الأمور عالقة وقاصرة عن مواجهة المشكلات أو اتخاذ القرارات المناسبة.
عرضنا اليوم الوقائع المالية والمؤشرات الاقتصادية التي توضح أننا أمام تحدٍّ كبير يتطلب إرادة سياسية صلبة وقوية، أولاً في اتجاه إنجاز موازنة العام 2019 التي انتهت وزارة المال من إعدادها وإحالتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقال: نحن اليوم في طور نقاش مع القوى السياسية والكتل النيابية لنكون جاهزين فور تشكيل الحكومة الجديدة. بهذا الالتزام السياسي القوي بإقرار الموازنة الذي يجب أن يترافق في رأينا مع إقرار الخطة الاقتصادية، وإجراء إصلاحات ضرورية، فكل الهيئات والمؤسسات الدولية تنصح بها وهذه الإصلاحات بعض منها جذري في عمل الدولة ومؤسساتها وهي مجموعة من الإجراءات المكمّلة والمحفّزة التي تساعد على تحريك اقتصادنا وتعزيز اقتصادنا والأهم الإصلاحات المرتبطة بحوكمة جدية وبالعمل على منع الهدر والفساد وإقرار استراتيجية لمكافحة الفساد كي لا تبقى المسألة مجرّد شعار.
وفي ما يتعلق بالضريبة المقطوعة «والتي هي مدار جدل في البلد»، قال: تم التطرق إليها من غالبية الحاضرين، المشكلة ليست مع وزارة المال لأن من السهل أن ترمي الناس الأمر على الوزارة والوزير. وهناك قانون قائم تم التأكيد عليه منذ العام 2000 ومن ثم 2017 ووزارة المال ملزمة به، علماً أنها رفعت إلى مجلس الوزراء في الأعوام 2014، 2015، 2016 و2017 طلب تأجيل، واليوم إذا نوقش أمر التأجيل فسأكون منحازاً إليه، لكن يتطلب الأمر وجود قرار من مجلس الوزراء أو استثنائياً من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية كي يتحمل الجميع مسؤولياتهم في هذا المجال.
عربيد قال بدوره: قدّم وزير المال Panorama عن الواقع، إذ يجب أن نصارح اللبنانيين، فالوضع صعب ولكن ليس ميؤوساً منه. وتطرّقنا إلى أمور أساسية لها علاقة بالشق الاجتماعي وبشّرَنا الوزير بأن قروض الإسكان لها حل. كذلك تكلمنا عن الضريبة المقطوعة على الفروع في المؤسسات ووعدنا الوزير بأن يجد حلاً سريعاً لها.


أخبار ذات صلة

شقير: ليقدم الجميع التنازلات لتأليف الحكومة ومن واجب الدولة دعم [...]
بشارة الاسمر: سنبدأ الخطوات التصعيدية في القريب العاجل
حاصباني للصيادلة: نعول كي تساهموا في التخفيف عن المواطن الموجوع