وشدد على الإسراع وبشكل عاجل وملح على «ضرورة إعادة النظر بكافة تلك التدابير والإجراءات التي تتبعها المصارف لما لها من إنعكاسات سلبية تجاه تغذية موارد المالية العامة للدولة اللبنانية، وتجاه إنتظام حسن سير أعمال ومشاريع القطاع الخاص وتضعه في خطر حقيقي يزيد من تقويض لدوره وحركته الحيوية في تدعيم الركائز البنيوية للإقتصاد الوطني».

كما رأى وجوباً العمل على «إعادة تصويب العلاقة بين المصارف ومؤسسات وشركات القطاع الخاص من أجل الحفاظ على ديمومة تلك الشركات والمؤسسات وبالتالي لتلافي النتائج السلبية المترتبة على تلك التدابير سواء أكان ذلك على القطاع المصرفي أو على مختلف الشركات والمؤسسات وأهمها إغلاق غالبيتها وتسريح آلاف الأجراء والعمال وصولاً الى عتبة مخاطر الإفلاس الكلي».

وخلص دبوسي قائلاً: «إننا نتوجه بندائنا هذا مستندين على الدور المحوري الأساسي الذي تلعبه المصارف تجاه تحفيز العجلة الإقتصادية والمحافظة على التوازن الإجتماعي، وبالتالي حثها وتشجيعهاعلى توفير كافة التسهيلات لاسيما التسليفات التمويلية للحد من تفاقم الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية ولدفع دورة الحياة الإقتصادية والإجتماعية نحو آفاق أكثر نمواً وحيوية وتقدما».