أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة قرارين نافذين لغاية الخامس من كانون الثاني ٢٠٢١، حدّد بموجبهما طن دقيق القمح المُعدّ لإنتاج الخبز اللبناني (الموحد فئة 85) أرض المطحنة بمبلغ /812000 ل.ل./ كحدٍ أقصى.
كما حدّد سعر ووزن الخبز اللبناني «الأبيض»:
- ربطة حجم كبير: زنة 900 غرام كحدٍ أدنى، بسعر 2000 ليرة لبنانية كحدٍ أقصى.
- ربطة حجم وسط: زنة 400 غرام كحدٍ أدنى، بسعر 1250 ليرة لبنانية كحدٍ أقصى.
وجاء في شرح الأسباب انها «نظراً إلى الارتفاع الحاد في سعر القمح في بورصته العالمية الى حدود 275 دولاراً أميركياً للطن أي بنسبة ٤٠% تقريباً، بالإضافة الى ارتفاع كلفة الصيانة لدى المطاحن الآلية، وبناءً على هبة الطحين من العراق والتي ستدخل في انتاج الخبز اللبناني بنسبة ٢٥% والتي تتلاءم مع أفضل طرائق الانتاج».
خطة للدعم
من جهة ثانية قال نعمة «أتمنى الخروج من هذه الحكومة ومن بعدها سأرتاح»، مضيفاً «حاولت العمل في هذه الحكومة بطريقة سريعة وعصرية ولكنني جوبهت بطرق تقليدية في التواصل».
واعتبر في حديث ضمن برنامج «صار الوقت» mtv، ان المسؤول الأول عن الانهيار هي الحكومات وليس مصرف لبنان، كما ان حاكم المصرف رياض سلامة وضع الهندسات المالية لكي يأتي بالدولارات الى لبنان.
ورأى انه غير نادم على المشاركة في الحكومة، معتبراً ان الرئيس المكلف سعد الحريري ليس الإنقاذ لأنه يتمّ إعادة تشكيل حكومة على شكل الحكومة التي كنّا نعمل بها.
وشدد على أن «وزير المال سحب قانون الـ Capital Control من التداول وبالتالي مَن خلفه عرقل».
وعن الدعم، قال «يبدو أننا ذاهبون إلى ترشيد الدعم والدجاج واللحوم كلّها مدعومة في لبنان».
ولفت إلى ان «من اليوم الأول قلت لوزير الزراعة علينا أن نشجع على الاستيراد كي يصبح هناك منافسة وفعالية بالأسعار».
وأوضح «أننا أحلنا 67 تاجراً الى النيابة العامة وكل اللحوم والدجاج الذي يصل الى لبنان مدعوم ومن دون منافسة لا أسعار حقيقيّة»، لافتاً إلى أن «عدد السلع المدعومة في السلّة فتح مجالات خاطئة ويجب ضبط التهريب ونحن مع إستمرار الدعم ولكن بطريقة مختلفة».