اقتصاد

بعد تفجّر أزمة القروض الإسكانية المدعومة مطلع العام الجاري، وتفاقمها وعدم وضوح الرؤية حول آلية وحجم الدعم للمرحلة المقبلة، خرجت كتلة «المستقبل» النيابية لتطرح حلاً لدعم فوائد القروض الممنوحة من المؤسسة العامة للاسكان عبر قانون معجل مكرر.

الحل يتمثل بتوفير الاموال من المصارف التي ستقدم الدعم لتغطية فرق كلفة الفائدة، أي مشاركتها في دعم القروض مع إعفاء ضريبي بالقيمة ذاتها التي خصصتها لتغطية كلفة القروض.

اقتراح القانون وصفته النائب رولا الطبش جارودي في حديث لـ»اللواء» بالحل المستدام لأزمة الإسكان، ويخفف الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي يعاني منها البلد في هذا الشأن، مشيرة إلى أن اقرار القانون يؤدي إلى انعاش الحركة الإقتصادية ويحل أزمة إجتماعية.

هذا الحل يأتي ترجمة للطرح الذي توافق عليه رئيس الحكومة سعد الحريري ووزيرا المال علي حسن خليل والشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي في لقاء عقد قبل موعد إجراء الإنتخابات النيابية في السراي الحكومي، وفق مدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود الذي رأى في حديث لـ»اللواء» أن اقتراح القانون هذا وفي حال تم إقراره لاحقاً يمكن أن يشكل حلاً نهائياً لأزمة السكن لاسيما أن الشروط التي سيتم اعتمادها في عملية الإقراض ستضمن حصر القروض بذوي الدخل المحدود فقط خلافاً لما كان يحصل في السابق.

المؤتمر الصحفي

عقد نواب كتلة «المستقبل» رولا الطبش جارودي، سامي فتفت، طارق المرعبي وديما جمالي، مؤتمرا صحفيا ظهر أمس، في المجلس النيابي، بحضور المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان روني لحود، قدموا خلاله اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى دعم فوائد القروض الممنوحة من المؤسسة العامة للاسكان.

بداية، تلت الطبش الاسباب الموجبة لاقتراح القانون، ثم تلا فتفت المادة الوحيدة فيه.

ويرمي اقتراح القانون المعجل المكرر الى:

أ- التزام الدولة اللبنانية بدعم فؤائد القروض التي تمحنها المؤسسة العامة للاسكان وذلك عبر تسديد المصارف مباشرة قيمة هذا الدعم عبر اجراء مقاصة بين المبالغ التي تمثل هذا الدعم والضرائب التي تستوفيها المصارف انفاذا لاحكام المادة 51 من القانون رقم 497، تاريخ 30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003) وتعديلاتها.

ب- منح المستأجر، الخاضع لاحكام القانون النافذ حكما رقم 2، تاريخ 28/2/2017، (تعديل قانون الايجارات) الذي يستفيد من قرض من المؤسسة العامة للاسكان يرمي الى تملك اما المأجور الذي يشغله او اي مسكن آخر، من دعم اضافي حده الاقصى 2 % من مقدار الفائدة المتوجبة على هذا القرض.

وتضمن اقتراح القانون مادة وحيدة هي أولاً:1- تتولى الدولة اللبنانية دعم فوائد القروض التي تمنحها المؤسسة العامة للاسكان لغاية حد اقصى يبلغ 5% من مقدار هذه الفوائد.

2- تبلغ المؤسسة العامة للاسكان وزارة المالية كشفا شهريا يتضمن المبالغ التي تمثل قيمة الدعم والمتوجبة لكل من المصارف المعنية بأحكام هذا القانون.

3-تسدد الدولة قيمة الدعم، المنصوص عنه في الفقرة 1 من هذا البند، الى المصارف التي تمول القروض السكنية التي تعقدها المؤسسة العامة للاسكان، عبر اجراء مقاصة بين المبالغ التي تمثل هذا الدعم والضرائب التي تستوفيها المصارف انفاذا لاحكام المادة 51 من القانون رقم 497، تاريخ 30/1/2003.

4-يترتب على اجراء المقاصة وفقا لاحكام الفقرة 3 من هذا البند، ابراء ذمة المؤسسة العامة للاسكان من المبالغ المتوجبة عليها للمصارف والتي تناولتها هذه المقاصة.

ثانياً: 1-يمنح المستأجر الخاضع لاحكام القانون النافذ حكما رقم 2، تاريخ 28/2/2017 (تعديل قانون الايجارات) الذي يتملك اما المأجور الذي يشغله، اواي مسكن آخر، والذي يستفيد من قرض من المؤسسة العامة للاسكان من دعم يبلغ حده الاقصى 2 % من مقدار الفائدة المتوجبة على هذا القرض يضاف الى الدعم المنصوص عنه في البند اولا من هذه المادة.

2-يترتب على استفادة المستأجر من احكام هذا البند سقوط حقه بالاستحصال على اي من تقديمات الصندوق المنصوص عنه في المادة 3 من القانون النافذ حكما رقم 2، تاريخ 28/2/2017 (تعديل قانون الايجارات).

ثالثا: تحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح كل من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية وبعد استشارة المؤسسة العامة للاسكان، مقدار الفائدة التي تتولى الدولة اللبنانية دعمها وفقا لاحكام البندين اولا وثانيا من هذه المادة.

رابعا: تحدد عند الاقتضاء، دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح كل من وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية، بعد استشارة المؤسسة العامة للاسكان.

خامسا: ينشر هذا القانون ويعمل به فور نشره.

الطبش 

وقالت الطبش خلال المؤتمر الصحفي: كل ما نقوله بأن هذه القروض التي كان يدعمها مصرف لبنان ونتيجة توقفه، ستدعمها الدولة اللبنانية وستصدر مراسيم بناء لاقتراح وزارة المالية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للاسكان لتحديد السقف الاعلى.

لحود

من جهته لفت لحود الى أن «اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدمت به كتلة تيار المستقبل بدعم من الرئيس سعد الحريري، ليس هناك مبلغ محدد بحسب القانون، فالقانون ينص فقط على 5 في المئة من الفوائد تدعمها الدولة عبر تخفيض ضريبة للمصارف اذا اردنا الدخول في عملية الحسابات، لا مبلغ محددا، إلا انه تم تخفيض ضريبة للمصارف وهذه المرة الاولى التي تحصل في لبنان، اي تخفيض 5 في المئة من حجم ارأسمال الذي وضعوه بالقروض السكنية».

عزة الحاج حسن شيباني