بيروت - لبنان 2020/07/15 م الموافق 1441/11/24 هـ

سلامة لـ «Parismatch»: لبنان ليس مفلساً وسعر الصرف المزدوج يضمن الاستقرار الاجتماعي

قادرون على الشروع في الإصلاحات شرط أن تسدد الدولة ديونها لنا

حجم الخط

أكد حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلام​ة اليوم الخميس، أنه "رغم حالة الركود التي نعيشها بسبب الظروف وبسبب فيروس كورونا ورغم التقصير إلا أن لبنان ليس بلداً مفلساً"، لافتا الى أننا "قادرون على إجراء التعديلات المحاسبية المطلوبة للتفاوض مع الدائنين والشروع في الإصلاحات، دون اللجوء إلى المصارف أو الدولة، شرط أن تسدد هذه الأخيرة ديونها لنا.

كلام سلامة جاء خلال خلال مقابلة حصرية مع صحيفة "Parismatch" الفرنسية، حيث قال: "المصرف المركزي اللبناني اضطر لتنفيذ القرارات الأميركية ضد مصارف وحسابات مصرفية معينة، وذلك تماشيا مع القوانين المصرفية الدولية ولإبقاء لبنان في الدائرة المالية العالمية.

وكشف أن "لبنان حقق عجزا بقيمة 81 مليار دولار بسبب تراكم عجز الحساب الجاري والميزانية على مدى السنوات الخمس الماضية"، مشيراً إلى "أننا سعينا في الفترة الماضية للمحافظة على استمرار دفع الديون الخارجية للبلاد بهدف منع أي توترات وللمحافظة على تدفق رؤوس الأموال والعملات الأجنبية إلى البلاد، لكن غالبية صناع القرار كانوا من الرأي المعاكس".

سلامة اعتبر أن "بعض القوى السياسية تحرك جزءاً من الشارع لتشويه صورة المصرف المركزي وحاكم المصرف بطريقة كاريكاتورية"، مشددا على أن "هذا غير عادل فلسنا سبب المشاكل التي يواجهها لبنان، فعلى العكس أبقت ال​سياسة​ النقدية المنفذة لفترة طويلة على أسعار الفائدة منخفضة في حين أن ديون البلاد زادت من عام لآخر"، مضيفاً "رغم حالة الركود التي نعيشها بسبب الظروف وبسبب فيروس كورونا ورغم التقصير إلا أن لبنان ليس بلداً مفلساً".

وشدد على أن "وصول المنتجات إلى الأسواق واستقرار أسعار البنزين والأدوية والطحين يؤكد أننا غير مفلسين، فامتلاك احتياطيات كافية لتمويل الواردات الأساسية إلى البلاد يثبت أننا قمنا بعملنا بطريقة احترافية وإلا لن يكون هناك مزيد من المصارف ولا مزيد من المال".

ولفت إلى أنه "رغم الأزمة المالية في البلاد إلا ان المصارف لا تزال تسيطر على 90% من الحركة النقدية في البلاد وهذا يساعد على تجنب التضخم وإفقار المواطنين"، معتبراً أن "لا حلول مثالية لوضعنا لكن الاستمرار في العيش مع نظام سعر صرف مزدوج، في رأيي، يضمن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي".

وأشار سلامة إلى أنه "منذ بداية الأزمة قرر المصرف المركزي من المصارف قروضاً بالدولار أو بالليرة اللبنانية بهدف تلبية طلبات السيولة"، موضحاً أنه "لتخطي الأزمة الحالية طلبنا من المصارف إعادة هيكلة أسهمها وطلبنا منهم زيادة رأس مالهم بنسبة 20% وتلك التي تفشل سيسيطر عليها المصرف المركزي"، مضيفاً "تم انتقادنا من قبل الحكومة الجديدة بسبب التعميمات التي أصدرناها والتي تسهل على اللبنانيين الوصول إلى ودائعهم وأموالهم ونحن لم نتخطّ صلاحياتنا القانونية لأن المصرف المركزي بموجب القانون مستقل في القرارات التي يتخذها، ورغم ذلك، فإننا نسعى جاهدين للحفاظ على الحوار والتعاون مع الحكومة من أجل مصلحة البلاد".

وعن استقرار سعر صرف الليرة، أوضح سلامة أن "استقرار الليرة في السنوات الماضية كان حجر الزاوية في عملية إعادة بناء الاقتصاد عبر استعادة الثقة في القطاع المالي وجذب رأس المال الأجنبي وبالتالي استقطاب السيولة"، مشيراً إلى أن "لبنان بدأ يشهد نقطة تحوّل حقيقية في تشرين الثاني من العام 2017 عندما اضطر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى تقديم استقالته من السعودية، كما أن وسائل الإعلام ساعدت في تدهور الوضع إضافة إلى الحرب في سوريا".

وأضاف: "وفقًا للتقرير الذي قدمناه إلى وزير المالية غازي وزني ومجلس النواب، فإن رأس مال المصرف المركزي لا يزال إيجابيًا"، مؤكداً "أننا قادرون على إجراء التعديلات المحاسبية المطلوبة للتفاوض مع الدائنين والشروع في الإصلاحات، دون اللجوء إلى المصارف أو الدولة، شرط أن تسدد هذه الأخيرة ديونها لنا"، مشيراً إلى أن "المصرف المركزي يمتلك اليوم 20 مليار دولار نقدي و15 مليار دولار مخزون ذهب".

المصدر: سبوتنك+ اللواء


أخبار ذات صلة

اللواء ابراهيم: لا حصار على الحكومة اللبنانية وهي تعمل والحكم [...]
اللواء ابراهيم: نحن لا نطلب مساعدات إنما نبحث في نقاط [...]
اللواء إبراهيم بعد لقائه السفير السعودي: نعتبر السعودية هي المفتاح [...]