وأشار دبوسي الى الحجم والقدرات الخدماتية التي توفرها حالياً المرافئ البحرية في لبنان وسوريا مجتمعةً، لافتا الى أنها لا تستطيع تقديم خدمات إلا لمليونين ونصف المليون من الحاويات، في حين أن المنطقة تحتاج الى حركة 60 مليون حاوية، لذلك، نحتاج الى أن يكون مرفأ طرابلس مقصداً مركزياً جاذباً، وهذا ما دفعنا الى القيام بدراسة شاملة للشواطئ البحرية الممتدة من الناقورة حتى أقاصي الحدود الشمالية مع سوريا لنجد أنّ الموقع الطبيعي لمشروع منظومة لبنان الاقتصادية المتكاملة هو في طرابلس الكبرى، وهي تتواجد في اراض مملوكة من الدولة اللبنانية وغير معتدى عليها وتمتد من البترون حتّى أقاصي عكار.

وتطرق الى مشروع الإهراءت المزمع تشييدها على أرض في حرم مرفأ طرابلس فأكد أنه مشروع مرتبط بالعمل على توفير الأمن الغذائي بعدما ما تعرّض له من مرفأ بيروت في آب المنصرم وهو مشروع وطني للبنان بكل مكوناته.

وشدد على أهمية الشراكة مع إيدال وحينما تكون دراسات جدوى المتعلقة بالمشاريع الإستثمارية في حال جهوزية فسيتم طرحها على النطاق الأكاديمي لكي يتم رفدها بدراسات من جانب الطلاب الجامعيين خصوصاً أنها ستوفر الآلاف من فرص العمل.

واعتبر سويد أن المنظومة الإقتصادية المتكاملة «تنطوي على دراسة ضخمة وهي أول دراسة بهذا الحجم تأتي من جانب القطاع الخاص وسنقوم بإعداد دراسات الجدوى التي نتاول من خلالها كلفة تنفيذ تلك المنظمومة والمشاريع الأخرى، وهدفنا الرئيسي جذب المستثمرين وتوفير العديد من فرص العمل وهي حاجة لبنانية وعربية ودولية تلبي المصالح المشتركة خصوصاً أننا نشهد في المرحلة الراهنة تهافتا كبيرا على بناء شراكات رائدة نضع من خلالها طرابلس ومشاريعها الكبرى على خارطة الإستقطاب الإستثماري الدولي.

ورأى الأمين العام لإتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي أن «مشاريع غرفة طرابلس ترتكز على أساسيات إستراتيجية ولوجيستية تحتضن العديد من المشروعات ذات القيمة المضافة التي تجعل من طرابلس محوراً جاذباً وهي وليدة إبتكارات غرفة طرابلس المنتسبة الى إتحادنا وتجعل من مرفأ طرابلس محوراً ومقصداً لعمليات الحاويات وإستقبال السفن العملاقة وذلك بحكم الظهير الكبير للمرفأ وتهدف الى تطويره وتحديثه وربطه بحركتي النقل البحري والبري إضافة الى مشروع الصوامع (الإهراءات) الذي يحقق الأمن الغذائي ليس للبنان وحسب وإنما للمنطقة بكاملها».