ذكّر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي بالمبادرة التي تقدمت بها إدارة الضمان الإجتماعي إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول سبل حماية تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين التي فقدت حوالي 80 % من قدرتها الشرائية بعد انهيار سعر صرف العملة الوطنية، مقارنة مع سعر صرف الدولار. ولفت كركي الى «اتخاذ تدابير وقائية بعد استفحال الأزمة الاقتصادية المالية، حيث حوّل جزءا من التعويضات الى العملة الصعبة، إلا أن النسبة لم تتعدّ الـ5% نظرا لافتقار السوق المالية للدولار ولعدم تجاوب القطاع المصرفي». وأضاف: «المبادرة لم تفرض إطارا محددا للحل إنما وفقا لما سرّب إلينا من معلومات فإن الحل الممكن هو الإستناد الى التعميم 148 الصادر عن مصرف لبنان لإنصاف أصحاب الودائع الصغيرة، وقد تضمن التالي: «يصدر عن الصندوق شيكا بالعملة الوطنية باسم المتقدم بطلب تعويض نهاية الخدمة، يودع هذا الأخير الشيك في مصرف لبنان حيث يتم تحويله الى الدولار على أساس سعر الصرف الرسمي اي 1515 ليرة للدولار الواحد، من ثم يعاد صرفه بالعملة الوطنية وفق سعر صرف المنصة الالكترونية للسحوبات أي 3900 ليرة ويتم قبضه» بذلك تكون قيمة التعويض قد زادت 2.6 ضعفا، هذا الإجراء - الذي لا يحتاج الى قانون من مجلس النواب - في حال اتخذ، من الممكن أن يشمل المتقاعدين الذين سبق لهم قبض تعويضاتهم قبل تاريخ صدوره، وذلك منذ مطلع هذا العام أي بتاريخ 01/01/2020».

وفي سياق آخر، رد الدكتور كركي على «من يتهم الضمان أنه يتصرف بأموال الناس وتعويضاتهم»، مؤكدا «أن كل ما اقتُرض لصالح صندوق المرض والأمومة هو من فائض صندوق تعويضات نهاية الخدمة وليس من أصل الأموال المحفوظة ولم يمس تعويضات المضمونين، وأنه في حال أراد المضمونون جميعا سحب تعويضاتهم في وقت واحد، فإن الصندوق جاهز لصرفها والأموال متوفرة».

{ من جهة ثانية، زار الأمين العام لاتحاد الكتّاب اللبنانيين الدكتور إلياس زغيب، يرافقه أمين الصندوق في الاتحاد مكرم غصوب، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي للبحث في تنفيذ مشروع الاتحاد القاضي بانتساب أعضاء الاتحاد من كتّاب وشعراء وأدباء الى الضمان الاجتماعي.

ورحّب د. كركي بالمشروع، مؤكدا سعيه الى «توفير التغطية الصحية للبنانيين بما يتفق وأحكام القوانين التي تحكم عمل الضمان»، واعدا بـ «تحويل المشروع الى الدراسة الاكتوارية تمهيدا لرفعه الى مجلس إدارة الضمان».

من جهته، تعهد وفد الاتحاد تقديم اللائحة الإسمية للأعضاء غير المشمولين بأي نوع من أنواع الضمان.