سجل الأسبوع الفائت الحدث المالي الأبرز على الإطلاق على مدى اثني عشر عاماً، وهو إقرار الموازنة العامة للعام 2017، وقد تركت الخطوة ارتياحاً في الأوساط الاقتصادية المحلية لجهة بدء التأسيس لعودة انتظام المالية العامة من جهة ولجهة استعادة ثقة المؤسسات الدولية بمالية الدولة واقتصادها.

وعلى الرغم من عدم الجدوى الإقتصادية لموازنة العام 2017 لكونها تشمل حسابات عام شارف على نهايته، وتتحدث عن اعتمادات مالية صُرفت من دون حساب، إلا انها طوت صفحة غياب الموازنات العامة في لبنان على مدى 12 عاماً.

لكن اقرار الموازنة العامة لم يخلُ من الإخفاقات أبرزها استحداث مادة قانونية تجيز لمجلس النواب إقرارها من دون قطع الحساب مع مهلة لانجازه، ما يجعل الموازنة الأولى بعد 12 عاماً مشروعاً مخالفاً للدستور بحد ذاته قبل الدخول بأي تفاصيل محاسبية.

عيوب الموازنة

بعيداً من السجالات السياسية والخطابات الانتخابية التي سجّلتها جلسة مجلس النواب الأخيرة، فإن مشروع قانون موازنة العام 2017 أقر بـ61 صوتاً، إلا أن نيله ثقة 61 نائباً في البرلمان لا يخفي العيوب التي ألحقت بالموازنة في الساعات الأخيرة قبل إقرارها، لتضاف إلى عيوبها المرسخة في غياب قطع الحساب وفي أبواب نفقاتها وإيراداتها، وفي بعض الضرائب «الوقحة» التي ترافقت معها.

التصديق على الموازنة العامة لم يجر وفق المشروع والتوصيات التي رفعتها لجنة المال والموازنة النيابية، إنما تم إدخال استثناءات وإعادة اعتمادات لجمعيات ومؤسسات، ساهمت جميعها بتقليص الوفر المالي الذي تمسّكت لجنة المال بتحقيقه والمقدر بأكثر من 1000 مليار ليرة.

إضافة بنود إلى الموازنة كانت قد حذفت من مشروعها طيّر العمل خلال 4 أشهر الماضية في لجنة المال من أجل التنفيعات، فوفر الـ1000 مليار ليرة المحقق في مشروع الموازنة تقلّص بمعظمه، إذ أعيد تمويل العديد من الجمعيات بخلاف اقتراح لجنة المال.

فلجنة المال كانت قد علّقت تمويل الجمعيات والمؤسسات من خارج القطاع العام، في إطار ضبط الإنفاق، والعمل لاحقاً على التدقيق في حساباتها واخضاعها للرقابة، غير أن أصحاب المصالح من السياسيين أصروا خلال الجلسة على استثناء بعض الجمعيات وإقرار اعتماداتها، ومن بينها المركز اللبناني لحفظ الطاقة وهو جمعية خاصة تقوم بالمناقصات بدل وزارة الطاقة، بالتالي، لا يحق لها تقاضي رواتب أو تخصيصها بموازنة».

كما صادق مجلس النواب في جلسة إقرار الموازنة على إحدى أخطر الضرائب على العامل اللبناني الذي يعمل في مؤسستين أو يتقاضى المال من مصدرين، وهي الضريبة ر8  والمعروفة بـ»ضريبة المجتهدين»، تأتي في إطار ضريبة الدخل وقد صادق المجلس على الاعفاء من غرامات التأخير في التبليغ والسداد عنها وعلى تقسيطها لمدة 3 سنوات كأن المواطن اللبناني العامل في مؤسستين يبحث عن الثراء وليس عن مدخول كافٍ في بلد تعبث فيه الفوضى والغلاء.

العقوبات الأميركية

وعلى خط العقوبات الأميركية على حزب الله فقد أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن «الآليات التي وضعها المصرف المركزي للالتزام بالعقوبات الأميركية على حزب الله مستمرة وكافية»، معلناً الاستمرار «في معالجة قوانين العقوبات ضمن الآلية عينها».

وأشار سلامة في حديث له إلى عدم وجود «أي تحفظ أو تغيير في موقف المصارف المراسلة، بل إن بعضها يعتزم توسيع أشغاله في لبنان»، لافتاً إلى وجود ارتياح بالنسبة إلى الإدارة والمصارف الأميركية بأن ليس هناك من يريد «الأذى للبنان»، مع التأكيد أن «المراسيم التطبيقية للقوانين الجديدة لم تصدر بعد».

موجودات المركزي

الى ذلك أظهرت ميزانيّة مصرف لبنان انخفاضاً في الموجودات بالعملة الأجنبيّة بمبلغٍ قدره 523.80 مليون دولار خلال النصف الأوّل من شهر تشرين الأوّل 2017 إلى 43.50 مليار دولار، من 44.03 مليار دولار في نهاية أيلول.

في السياق نفسه، بينت ميزانيّة مصرف لبنان إرتفاعاً في قيمة إحتياطات لبنان من الذهب بـ60.68 مليون دولار خلال النصف الأوّل من تشرين الأوّل إلى 11.94 مليار دولار في ظلّ بلوغ سعر الذهب مستواه الأعلى في أسبوعين في العاشر من الشهر الجاري مع عودة التوتُّرات مع كوريا الشماليّة إلى وتيرتها التصاعُديّة.

أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد زادت قيمة الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة لدى مصرف لبنان بنسبة 6.70% (2.73 ملياري دولار) مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في منتصف شهر تشرين الأوّل من العام السابق، والبالغ حينها 40.77 مليار دولار، وفق ما جاء في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لـ»بنك الاعتماد اللبناني».

بالتوازي، ارتفعت قيمة إحتياطات الذهب لدى مصرف لبنان بـ0.34 مليار دولار (2.97%) على أساسٍ سنويّ عند مقارنتها بالمستوى المُسَجَّل في الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ حينها 11.59 مليار دولار، ليكون، في المُحصِّلة، قد زاد إجمالي الإحتياطات (ذهب وعملة أجنبيّة) بـ3.08 مليارات دولار إلى 55.44 مليار دولار، مقابل 52.36 ملياراً في الفترة نفسها من العام المنصرم. تشكّل هذه الإحتياطات 71.75 في المئة من الدين العامّ الإجمالي و82.56% من صافي الدين العامّ، وهي تغطّي نحو 225.14 شهراً من خدمة الدين.

توقعات النمو

من جهته صندوق النقد الدولي توقع ان يحقق لبنان نمواً اقتصادياً حقيقياً بنسبة 1.5% في العام الحالي (مقارنةً بـ2.0% كانت متوقعة في نسخة نيسان من التقرير) و2.0% في العام 2018 (مقارنةً بـ2.5% و3.0% في العام 2022)، بالتوازي، توقع تقرير البنك الدولي ان يستمر التراجع في عجز الحساب الجاري خلال الفترة المقبلة من 18.6% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2016 (مقابل 16.0% كانت مقدرة في نسخة نيسان من تقرير البنك) الى 18.0% في العام 2017.

كما توقع البنك الدولي ان تنكمش نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافغانستان من 5% في العام 2016 الى 2.6% في العام 2017 لتعود وترتفع تدريجياً الى 3.5% في العام 2018 و3.8% في العام 2022.

اسعار الاستهلاك

سجل الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك في لبنان لشهر ايلول 2017 سجل ارتفاعا وقدره 0.60% بالنسبة لشهر آب 2017، وذلك بحسب أرقام ادارة الاحصاء المركزي، كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي: ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 1.41%، ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 0.59%، انخفاضا في محافظة الشمال وقدره 0.53%، ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 1.2%، ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 1.17%، ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 0.74%.

وذكرت ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر ايلول 2017 سجل ارتفاعا وقدره 4.15% بالنسبة لشهر ايلول 2016.