بيروت - لبنان 2019/11/12 م الموافق 1441/03/14 هـ

مؤشّر مدراء المشتريات PMI بلوم: استمرار تدهور الظروف التشغيلية

حجم الخط

استقر مؤشر مدراء المشتريات PMI بلوم لبنان عند 48.3 نقطة خلال شهر تشرين الأول، وجاء أعلى من المستوى الذي سجله عند 46.4 نقطة خلال شهر أيلول. وتشير هذه القراءة إلى أنّ الظروف التشغيلية للقطاع الخاص اللبناني سجلت أبطأ تراجع لها منذ كانون الثاني 2016، وفقا لتائج التقرير التي جمعت قبل بدء الاحتجاجات والمظاهرات في البلاد.

وفي تعليق للمدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال الدكتور فادي عسيران، على نتائج مؤشر PMI بلوم لبنان لشهر تشرين الأوّل 2019 قال: تراوح النموّ الاقتصاديّ منذ مطلع العام بين %0 و %0.5. وفي حين ارتفع مؤشّر PMI لشهر تشرين الأوّل ليصل إلى 48.3 مقارنةً بمؤشّر شهر أيلول الذي كان قد سجّل 46.4، تجدر الإشارة إلى أنّ مؤشّر تشرين الأوّل مبنيّ على مدخلات الشركات قبل بدء التظاهرات التي ما زالت مستمرّة منذ 17 تشرين الأوّل. علما أنّ عمليّات الشركات الخاصّة مشلولة تمامًا منذ بدء التظاهرات، فمن المتوقّع أن تتجلّى آثار التطورات الأخيرة ومن ضمنها وقف الأعمال في مؤشّر PMI لشهر تشرين الثاني. هذا وعلما أنّ كلّ يوم إقفال يرتّب كلفة اقتصادية اضافية على البلاد.

وينسب هذا التراجع البطيء في الظروف التشغيلية جزئيا الى انخفاض هامشي في انتاج شركات القطاع الخاص في لبنان خلال شهر تشرين الأول، علما أنّ معدل الانكماش كان الأبطأ خلال الأشهر ال 45 الأخيرة.

وبالمثل، انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص بدءا من الربع الأخير من عام 2019، وجاء معدّل التراجع أقلّ حدّة من الشهر الفائت. في الواقع، كان الانخفاض الأخير هو الأبطأ منذ كانون الثاني 2016، في حين ارتكز تراجع معدل الانكماش على إجمالي الطلبيات الجديدة في السوق المحلية، تزامناً مع تراجع طلبيات التصدير الجديدة بوتيرة مشابهة لتلك التي شهدها شهر أيلول.

أمّا عدد الموظفين في شركات القطاع الخاص اللبناني، فاستقرّ عند المستوى الذي شهده الشهر الفائت. وفي الواقع، لم يطرأ أي تغيير يُذكر في أعداد الموظفين على مدار الأشهر الستة الماضية.

على الرغم من استقرار عدد الموظفين، انخفضت حدة الضغوطات على قدرات شركات القطاع الخاص خلال شهر تشرين الأول نتيجة تراجع مستوى الأعمال غير المنجزة للشهر الثاني والخمسين، على التوالي. ومع ذلك، كانت وتيرة الانخفاض معتدلة بشكل عام، وسجلت أبطأ معدل لها منذ كانون الثاني 2016.



«الصناعة» أنهت المرحلة الأخيرة 

من  كشوفاتها على مصانع الليطاني



  أصدرت وزارة الصناعة بياناً أعلنت فيه انتهائها من المرحلة الأخيرة من  كشوفاتها على المصانع لنهر الليطاني ومما جاء في البيان: أنهت الفرق الفنية المشتركة بين وزارتي الصناعة والبيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني كشوفاتها النهائية في اليومين الماضيين على المؤسسات الصناعية الواقعة في نطاق حوض نهر الليطاني وعملت الفرق في الظروف الطارئة الصعبة وعلى الرغم من اقفال الطرقات. 

وتذكر الوزارة بأنّ المهل المعطاة للمصانع المصنفة في الفئات الخمس: الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة قد انقضت، في آخر مراحل الخطة الموضوعة من قبل وزير الصناعة والهادفة الى تحقيق صفر تلوث صناعي في نهر الليطاني. وسوف تتّخذ الوزارة القرارات المناسبة بحقّ المؤسسات التي قام أصحابها بالاجراءات المطلوبة، كما ستكشف أسماء المؤسسات غير الملتزمة والمخالفة، وبالتالي سوف تعلن قرارات الاقفال بحقّها مطلع الأسبوع المقبل. 


أخبار ذات صلة

لغز
غمز
همس