وقال كبير الاقتصاديين مدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر علي بلبل: أنهى الاقتصاد اللبناني العام 2020 بوضع أسوأ مما كان عليه في نهاية العام الذي سبقهُ، حيث انخفضت قراءة مؤشر مدراء المشتريات من 45.1 نقطة في كانون الأول من العام 2019 إلى 43.2 نقطة في كانون الأول من العام 2020. ويشير إلى أنَّ النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني قد تراجع بوتيرة متسارعة في العام 2020 وانخفض معدّل التوظيف في شركات القطاع الخاص. وتلك علامة تشير إلى استمرار موجات هجرة المواطنين وخروج أصحاب الكفاءات من لبنان. ومن غير المحتمل أن يتجه العام 2021 والمستقبل القريب نحو الأفضل لأنَّ الأزمة الاقتصادية وجائحة كوفيد-19 وغياب الاستقرار على الصعيد الإقليمي لا تزال مستمرّة. وعليه، ربما سيساهم كسر الجمود السياسي غير المُبرّر الذي يكتنف تشكيل حكومة فعّالة في تغيير الأوضاع نحو الأفضل؛ لأنَّ لبنان ليس بوسعه تحمُّل ترف إهدار المزيد من الوقت.

ومن نتائج الاستبيان ان: الانخفاض الأخير في مؤشر الإنتاج هو الأدنى منذ شهر تموز، غير أنَّه بَقِيَ ملحوظا بشكل عام.

وتماشيا مع اتجاه مؤشر الإنتاج، واصلت الطلبيّات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص اللبناني انخفاضها في الشهر الأخير من العام 2020. وجاءت هذه النتيجة لتمدّد سلسلة الانخفاض الحالية التي بدأت منذ حزيران 2013. وتراجع معدّل الانخفاض في مؤشر الإنتاج بشكل طفيف مقارنةً بتشرين الثاني، ولكنَّه بَقِيَ ملحوظا.

وبدوره، غاب دعم الأسواق الدولية عن إجمالي ظروف الطلب إذ استمرّتْ طلبيّات التصدير الجديدة بالانخفاض في كانون الأول. ومع ذلك، تراجع معدّل انخفاض طلبيات التصدير الجديدة إلى أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر. وذكر بعض أعضاء اللجنة بأنَّ غياب الاستقرار الإقليمي أثّر على المبيعات الدولية.

وفي ظلّ استمرار انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة، واصلت الشركات اللبنانية تخفيض أعداد موظفيها في نهاية الربع الرابع من العام 2020. ونتيجةً لذلك، ارتفع معدّل تخفيض أعداد الموظفين إلى أعلى مستوى له منذ شهر تموز من العام 2020».