وأبلغ نقابة المزارعين واصحاب المؤسسات الزراعية خلال استقباله لهم في بلدة تمنين التحتا البقاعية انه "تفاجئ بالقرارين الهادفين الى رفع الدعم والإقفال علماً ان قرار رفع الدعم عن المدخلات الزراعية هو مناط بوزارة الزراعة ولن نسمح برفع الدعم تحت اي ذريعة"، مشددا على انه "تواصل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتصويب بوصلة الدعم والإبقاء عليه بالقطاعات المنتجة واولها القطاع الزراعي".

وفي ما خص قرار الإقفال أوضح مرتضى أن "الوزارة لازلت على موقفها الواضح بضرورة استثناء المؤسسات الزراعية من قرار الإقفال وهذا ما شدد عليه مرتضى خلال الاتصال مع رئيس حكومة تصريف الاعمال ب لا سيما ان الزراعة في مرحلة تعد تمهيدية لناحية رش البذور والأسمدة واستكمال الأعمال الزراعية قبل دخول فصل الشتاء فعلياً".

وأكد وزير الزراعة أن "الوزارة ستبقى الى جانب المزارعين الذي يقوم على سواعدهم اقتصاد الوطن ، وهي بأمسّ الحاجة الى استمرار قيامهم بأعمالهم الزراعية لمواجهة الأزمة الغذائية التي تهدد البلاد في ظل الظروف الإقتصادية الحادة".

ومن جهتها، طالبت الوفود مرتضى "بضرورة التحرك لرفع الظلم عن القطاع الزراعي الذي سيلحق بعشرات الاف من العائلات التي تعتاش منه ، اضافة الى دعم موقف النقابات لإبقاء الدعم وايجاد الحلول السريعة والفورية لفتح ابواب المؤسسات الزراعية ، والا ستكون النقابات مضطرة لإتخاذ اجراءات تصعيدية بوجه القرارات الحكومية الجائرة والغير مسؤولة" .