بيروت - لبنان 2020/02/28 م الموافق 1441/07/04 هـ

مسلسل الأزمة.. تراجع الايداعات والاستثمارات

وارتفاع عجز الموازنة وميزان المدفوعات مع غياب المساعدات والمنح والهبات

حجم الخط

علامات الأزمة تتواصل, ويشهد عليها التراجع في حجم الودائع والتسليفات، وتراجع الدفق النقدي من الخارج سواء في تحويلات اللبنانيين أو الاستثمارات المباشرة التي تتناقص, أو في شح المساعدات والهبات والقروض التي تضع شروطا صعبة تستدعي اعتراضاً شعبياً من موجبات صندوق النقد الدولي ومجموعة دعم لبنان.

وبداية انخفضت الودائع المصرفية خلال الـ11 شهرا   من 2019بالليرة بما يوازي 10,1 مليار دولار وبالدولار بـ1,6 مليار دولار، أي  ما مجموعه بالليرة وبالدولار 11,7 مليار دولار  منها 7,1 مليار  دولار من ودائع المقيمين و4,6 مليار دولار من ودائع غير المقيمين، وهذا برغم ارتفاع الفائدة بالليرة الى 9,40٪ في تشرين الثاني 2019 (مقابل 8,30% نهاية 2018) وبالدولار إلى  6,31% (مقابل 5,15% نهاية  2018).

وفي مسلسل التراجع نفسه، هبوط السيولة المتوافرة للمصارف اللبنانية لدى المصارف الأجنبية لغاية نهاية تشرين الثاني 2019 من 12 مليار دولار الى 7,5 مليار دولار. 

وهذا الى هبوط حجم التسليفات المصرفية للمقيمين خلال 11 شهرا بـ5,7 مليار دولار وبـ1,2 مليار دولار لغير المقيمين. 

وهبوط الواردات خلال تشرين الأول 2019 كنموذج،  بالمقارنة مع تشرين الأول 2018 من 1.252 مليون دولار إلى 884 مليون دولار، ومعها تراجع الواردات الضريبية خلال الفترة نفسها من 945 مليون دولار الى 586 مليون دولار.

 ومن الواردات غير الضريبية من 307 مليون دولار الى 299 مليون دولار.

 وفي وقت تتراكم الاستحقاقات المقبلة من شرائح الدين العام، بالعملة الأجنبية (اليوروبوندز):

استحقاقات اليوروبوند (مليار دولار)

المبلغالاستحقاقالمبلغالاستحقاقالمبلغالاستحقاق
2,50020201,6002023    1,600       2026
2,09220211,4882024 2,25002027
2,04020221,6002025  2,5932028
1,0002029       اضافة الى استحقاق 1,4 مليار دولار عام 2030




إشارة ان سندات اليوروبوندز التي تحملها المصارف في محفظتها من أموال الودائع (بقيمة 15 مليار دولار) هبطت قيمتها السوقية في بعض فئاتها الى النصف وتسبب بخسارة بـ7 مليارات دولار فرض عليها اللجوء  المصارف الى أسواق خارجية للحصول على مساهمين جدد في رساميل اضافية تمكنها بقوة أكبر ومعايير أفضل من مواجهة ما يطلب منها، أولهما: تلبية طلبات المودعين فوائد عالية. والالتزام بمستوى ملائم لتصنيفات وكالات التصنيف الدولية، ومعايير «بازل3» في تكوين المؤونات العالية (IFRS) والتي تتطلب معدلات ملاءة وسيولة مرتفعة وبالتالي رساميل أكبر وموجودات أكثر. وثانيهما: أنه مع اتجاه المصارف الى الاقلال من شراء اصدارات الخزينة اللبنانية الجديدة، ستكون المهمة الرئيسية للمصارف استثمارات بديلة عن الاستثمار في السندات الحكومية (أو ما يسمى اقراض القطاع العام) الذي بلغ سقفه الأعلى، وذلك بالعودة الى تسليف القطاع الخاص رغم صعوباته بسبب الكساد الاقتصادي التجاذبات السياسية التي تعيشها البلاد. وهي التجاذبات التي سبق أن جعلت المصارف اللبنانية تعتمد في تحقيق أرباحها الى تمويل القطاع العام. وثالثهما: تسديد فوائد الودائع 50% بالدولار و50% بالليرة مع الابقاء على الايرادات الدولارية من فوائد قروض الدولار. بكل ما يعنيه هذا الاجراء من مخاطر المزيد من  خ فض التصنيف الأئتماني لمصارف لبنان.



أخبار ذات صلة

منظمة الصحة العالمية: احتواء كورونا حاليا يكون بوقف العدوى وكسر [...]
منظمة الصحة العالمية: تسجيل 329 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا [...]
البحرين تعلن تسجيل حالتين مصابتين بفيروس كورونا لبحرينية وسعودية قدمتا [...]