بيروت - لبنان 2020/05/28 م الموافق 1441/10/05 هـ

مصارف لبنان بين الانكفاء الداخلي أو التوسّع الخارجي؟

حجم الخط

بعض المصارف استخدم ما حوله من المال لتعزيز موجوداته في الخارج، وبعضه باع أو بصدد بيع فرع أو فروع في الخارج سواء لتعزيز سيولته في الداخل أو للتلاؤم مع معايير بازل٣ أو لتلبية طلب مصرف لبنان زيادة الرأسمال لا سيما بعد أن انحسرت الثقة والسيولة بـ ٥ مليارات دولار من المصارف الى المنازل، أو بدفعات الى المودعين في الداخل، أو بحوالات الى الخارج لتغطية اعتمادات استيرادية، أو لتسديد التزامات خارجية، إضافة الى انخفاض 75% من قيمة ما تملكه المصارف من اليوروبوندز البالغة إسمياً حوالي ١٥ مليار دولار، ما أدّى الى انخفاض قيمة الموجودات المصرفية الاجمالية من 217 مليار دولار نهاية 2019 الى 208,55 مليار دولار لغاية نهاية آذار 2020 منها حوالي 6 مليارات دولار قيمة حساباتها لدى المصارف المراسلة في الخارج وتعود لـ ١٨ مصرفا لبنانيا في ٣٢ بلدا و٨٩ مدينة، وبهيكليات متعددة: منها ١٩ مكتب تمثيل لـ ١١ مصرفا لبنانيا، و٦٤ فرعا مباشرا لـ ١٣ مصرفا لبنانيا و٣١٠ فروع لـ ٤٠ مصرفا (٣٦ مصرفا تابع، ٣ مصارف شريكة، ومصرف واحد شريك لـ ١٣ مصرف لبناني).

فهل تبقي المصارف اللبنانية على هذه الشبكة المصرفية العربية والاقليمية والدولية؟ أم تدفع بها الأزمة المصرفية والمالية الداخلية الى توسيع هذه الشبكة على حساب الداخل، مستفيدة من الخبرات والكفاءات العالية التي لديها وبعض ما تبقّى من القوة، بما يمكنها من عقد مشاركات عربية ودولية ولو برساميل مشتركة، ويتحوّل جزء منها من «مصارف مقيمة» الى «مصارف اغتراب» تضاف الى الشتات المهجري اللبناني في العالم؟ أم - وهذا هو الأرجح - تضطرها الحاجة المتزايدة للسيولة المحلية الى تقليص هذه الشبكة عبر بيع فروع ومشاركات لها في الخارج لمواجهة أعباء الداخل من ودائع والتزامات، وتتحوّل عندها مع الانكفاء الداخلي الى منظومة محلية ضيقة، وتزداد بذلك خسارة لبنان الدور المميّز الذي كان له، لا سيما زمان بنك انترا وامبراطوريته المصرفية العالمية، والتي حتى بعد انهيارها، استطاع لبنان استرداد الكثير منها، واستمر بموجودات وودائع أكبر جعلت منه لغاية منتصف السبعينيات «مصرف العرب» وخزان ودائعهم واستثماراتهم طوال الـ ٧ سنوات التي تلت أزمة «انترا»، ولغاية نشوب الحرب الضروس التي استمرت أكثر من ١٥ عاما والتي برغم ما ألحقت بالبلد من انهيار ودمار، استطاع مع عملية البناء والاعمار إستعادة قوة مصرفية أكبر محليا واقليميا ودوليا وبموجودات فاقت في فترة ما الربع ترليون دولار، يمكن أن تبقى وتستمر وتكبر، لولا الدولة التي التهمت بالهدر والفساد الجزء الأكبر من أموال المودعين المقيمين والمغتربين!


أخبار ذات صلة

عثر الدفاع المدني على جثة غريق كان يمارس هواية السباحة [...]
العثور على الغريق قبالة شاطىء صيدا ومحاولات لانعاشه
مصر و"كورونا": 20793 إصابة و845 وفاة