اقتصاد

وخُصّص الملتقى لمناقشة سبل احداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص، ووضع تصور مشترك حول فرص الاستثمار المجدية في مختلف القطاعات في البلدين.

بداية ألقى الوزير محمد شقير كلمة لفت أشار فيها الى «وجود فرص استثمارية كثيرة وواعدة وهي بالتأكيد مفتوحة أمام الاشقاء العمانيين لبناء تعاون مثمر ومنتج لنا جميعاً. مع الإشارة الى ان لبنان يشكل مركزاً مميزاً للأعمال، ونحن نرحب بالشركات العمانية الراغبة بالتوسع باتجاه منطقتنا باتخاذ لبنان مقراً لها». أضاف «هناك الكثير من الفرص المتاحة التي يمكن العمل عليها بشكل مشترك، ولا بد هنا من التركيز على زيادة التبادل التجاري بين البلدين الذي لا يزال أرقامه متواضعة، كذلك فإن السياحة تشكل أيضاً مساحة واسعة للتعاون وبالاتجاهين. كما يوجد مناطق كثيرة حول العالم يمكن العمل عليها لتحقيق الفائدة المشتركة».

وتحدّث يوسف فعبّر عن قناعته بأن القطاع الخاص هو الرافعة الاساسية لأي اقتصاد. ورأى أن تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي اقره مجلس النواب في ايلول 2017 يشكل أحد ركائز تنفيذ هذا برنامج مشاريع سيدر.

وتحدّث اليوسف ومما قال: نتطلع في غرفة تجارة وصناعة عمان كممثلين للقطاع الخاص العماني إلى تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع الأشقاء في لبنان، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية والتي تركز عليها السلطنة في خطتها الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، ومنها القطاع اللوجستي، الصناعات التحويلية، الأمن الغذائي، التعدين والسياحة، بالإضافة إلى القطاع الاساسي وهو قطاع النفط والغاز والإهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحظى هذه القطاعات باهتمام واسع من قبل الحكومة من خلال الخطة الخمسية التاسعة.

وتحدّث الوزير أفيوني فشدد على أهمية القطاع الخاص في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، مشيداً بالعلاقات التاريخية والاخوية بين لبنان وسلطنة عمان والتي تفتح مجالا واسعاً لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي خصوصاً مع وجود تكامل بين القطاع الخاص في البلدين وتشابه بين اقتصاد البلدين.