اقتصاد

وأما السيناريو الايرلندي الذي كان وحده الأنجح بين السيناريوهات الثلاثة فهو ما ما حققته ايرلندا من اصلاحات سريعة في مواجهة أزمة مالية ومصرفية وفقاعة عقارية وارتفاع جنوني في الأسعار، كان منها خفض كبير في نفقات الدولة وترشيد الزيادة الضريبية ما فتح باب صندوق النقد الدولي الذي قدم لايرلندا جرعات نقدية لمدة ثلاث سنوات بفائدة معتدلة كان من شأنها تهدئة حدة الوضع الاقتصادي والنقدي، وهو الأمر الذي لم يتمكن لبنان من تحقيقه حتى الآن من اصلاحات مثل خفض نفقات الدولة التي على العكس تزداد باستمرار ويزداد معها عجز الموازنة العامة المثقلة بحشد هائل من موظفي القطاع العام وفوائد ترتفع باستمرار على مديونية قياسية بالمقارنة مع الناتج الاجمالي، الى جانب قطاع مصرفي يعاني من جفاف السيولة ومصرف مركزي من تقلص الاحتياطيات في دولة امتنعت عن سداد ما عليها من استحقاقات، وبما يبقي على باب صندوق النقد الدولي مقفلا ومعه باب الصناديق ومؤسسات التمويل العربية والأجنبية. فلا يبقى عندها أمام لبنان غير السيناريو الأسوأ في موزامبيق التي لم تجد حلا في مواجهة استمرار التضخم المفرط سوى تحقيق المزيد منه عبر الاستمرار في طباعة العملة المحلية، وفي فنزويلا التي أضافت أخيرا الى السيناريو نفسه رفع الحد للأجور بمعدل ثلاثة أضعاف ما زالت رغم الزيادة لا تشتري سعر كيلو واحد من اللحم. 

ليبقى السؤال في لبنان عن مصير معادلة الليرة - الدولار التي خصص لها البنك المركزي منصة الكترونية جربت قبل الآن ولم تؤد سوى الى ارتفاع الدولار وتهاوي الليرة وانكماش اقتصاد معيشة شعب يقف الآن - لا سيما مع انخفاض الدعم الى حد الالغاء - على شفير الانهيار.