تعلن رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب العام يوم غد الجمعة في كافة الإدارات العامة تعبيرا عن رفضها لسياسة قضم الحقوق، وإدانتها لأي إجراء يرمي لتحميل الموظفين ومحدودي الدخل جريرة السياسات الخاطئة التي كانت السبب في هدر أموال الخزينة.
ودعت الحكومة، في بيان، لمقاربة أي إصلاح حقيقي بعيدا من لقمة الفقراء، عبر إقفال مزاريب الهدر، محاربة الفساد، وتعزيز الإدارة العامة وتفعيلها بدلا من ضربها والمساس بحقوق موظفيها”.
كما اعلنت "أنها ستواكب ما يصدر عن مجلس الوزراء في جلسة الغد، وعليه يصدر قرار تصعيد التحركات وصولا الى الاضراب المفتوح. ايها الموظفون في الادارات العامة حقوقكم ومستحقاتهم الادنى بين اقرانها كونوا على الاستعداد للمواجهة في الدفاع عنها”.