جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده مع كل من نقيب الاطباء في بيروت شرف ابو شرف، نقيب الاطباء في الشمال سليم ابي صالح وممثلة عن تجار ومستوردي المعدات والمستلزمات الطبية سلمى عاصي في مركز نقابة المستشفيات، جرى خلاله شرح واقع القطاع الصحي والاستشفائي المأزوم، بعد بلوغه الخط الأحمر.

وتابع هارون «لن يعود بمقدور المستشفيات تقديم العلاجات للمرضى، فالمخزون الحالي يكفي لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد، علماً ان عملية الاستيراد من الخارج تتطلب بين شهرين وثلاثة اشهر. نحن مقبلون على كارثة صحية كبيرة اذا لم يتم تدارك الوضع فوراً. وقد نجد المرضى يموتون في المستشفيات بسبب النقص مثلاً في الفلاتر المستخدمة لغسل الكلى او الرسورات لتوسيع شرايين القلب او ادوية البنج.»

وناشد المسؤولين على مختلف المستويات العمل فوراً على:

«1- التسديد الفوري للمستحقات المتوجبة للمستشفيات والاطباء في ذمة وزارة الصحة والاجهزة الامنية والعسكرية حتى نهاية العام 2018 كخطوة اولى.

2- الطلب من المصارف تسهيل عمليات تحويل الاموال بالدولار الاميركي لمستوردي وتجار المستلزمات والادوات الطبية لتمكّنها من تأمين حاجة المستشفيات من هذه المستلزمات.

بدوره، رأى أبو شرف أن «الجميع على علم بالواقع المأزوم الذي يمر به القطاع الصحي والاستشفائي والانعكاس السلبي الذي يتسبب به على القطاع الصحي الاستشفائي والطبي خصوصاً. وهنا يهمني الاشارة الى 3 نقاط اساسية ترتبط بنا كأطباء :

1- ان 20% من فاتورة المستشفيات تعود الى الاطباء. وبما ان وزارة المالية لا تحول المستحقات الى هذه المستشفيات، فلا ينال الاطباء بالتالي مستحقاتهم، ما يؤثر على حياتهم وحياة عائلاتهم ووضعهم المعيشي والاجتماعي. وهذا اللقاء هو تنبيه وانذار وورقة ضغط على وزارة المالية لاستدراك الوضع، والقيام بواجباتها والوفاء بالعهود ودفع المستحقات والمتوجبات للمستشفيات وبالتالي للاطباء.

2- في دراسة أجرتها نقابة الاطباء بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تبين ان اكثر من 50% من اطباء لبنان لا يتجاوز دخلهم الشهري المليون و500 ألف ليرة لبنانية. اضافة الى ان الطبيب محروم من الضمان الاجتماعي والصحي عند وصوله الى سن التقاعد في الـ 64 من العمر، وهو السن الذي يحتاج  فيه الى الضمان اكثر من اي وقت.

3- يعمد بعض الاطباء، وهم قلة قليلة، الى طلب فروقات المستحقات من المرضى، ويضطر بعضهم الى اللجوء الى هذا الامر لتعويض التأخير في قبض مستحقاتهم. ومع ذلك، نحن كنقابة اطباء، نؤكد رفضنا لهذا الامر، ونعتبره غير شرعي وغير قانوني.

أما أبي صالح فأشار الى أننا نجتمع اليوم لنعلن ان القطاع برمته اصبح في مرحلة الانحدار لا بل الانهيار ما يهدد استمراريته. الحال التي وصلت اليها المؤسسات الاستشفائية تكلم عنها زميلي سليمان هارون، اما حال الاطباء فحدث ولا حرج:

- اتعاب غير مدفوعة منذ شهور طويلة ما اثر سلباً بطريقة كارثية على معيشة عائلاتهم ودفعهم الى درجات ادنى من تلبية المستلزمات الضرورية لاستمرارهم بالقيام بواجباتهم تجاه عائلاتهم ومرضاهم.

- فصل الاتعاب غير مطبق لدى معظم الجهات الضامنة باستثناء وزارة الصحة العامة التي طبقته كاملا ولا اي من الجهات الاخرى تريد ان تأخذ بتجربة الوزارة الناجحة.

- عدم التزام بالمهل القانونية لدفع مستحقات الاطباء من قبل كافة الجهات الضامنة اصبح القاعدة ولم يعد استثناء».

كذلك، تحدثت عاصي عن معاناة تجار ومستوردي المعدات والمستلزمات الطبية فقالت «تعيد الشركات المستوردة للأجهزة والمستلزمات الطبية إطلاق صرخة جديدة الى جميع المعنيين حيث أن البضائع المتوافرة حاليا في مستودعاتها لا تكفي احتياجات شهر على الأكثر والتي ستحول دون إمكانية المستشفيات على معالجة مرضاها بالإضافة الى الاضرار المعنوية، المادية والقانونية التي سوف تلحق بها جراء تخلفها عن دفع المستحقات، ناهيك عن أي ضرر قد يصيب أي مريض .