بعدما تواترت أخبار نقلاً عن مصادر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بأنّ «سلطات سويسرا لم تدّعِ على سلامة بل طلبت منه استفسارات عن تحويلات مالية كان قد أجراها»، مشيرة إلى أن «التحويلات من حسابات سلامة الشخصية لا تمت بصلة الى الأرقام المتداولة في الإعلام»، كشفت المصادر عن أن «سلامة سيزوّد المدعي العام التمييزي غسان عويدات بالمستندات التي سيقدمها الى القضاء السويسري قريباً».
تزامناً، تداعت اللجنة المالية الاقتصادية - الحقوقية لجمعية «ودائعنا حقنا» المنبثقة من ملتقى «حوار وعطاء بلا حدود»، إلى ندوة افتراضية تشاورية مصغّرة، بحث خلالها الخبراء في سُبُل دعم مسار «التطور الهام والجوهري، من حيث طبيعته ونتائجه المتصلة مباشرة باستعادة أموال الشعب والوطن المنهوبة والمهدورة والمهربة، والمتمثل بالطلب السويسري الموجه إلى وزارة العدل اللبنانية في خصوص تحويلات حاكم مصرف لبنان وشقيقه ومساعدته».
وخلص المشاركون إلى أنّ «الملف القضائي المرسل سابقا من لبنان إلى سويسرا لم يكن مكتملا بسبب تعميمه وعدم تسمية أشخاص محددين وكان مفترضا توفيرها من هيئة التحقيق الخاصة التي امتنعت عن تزويد القضاء اللبناني بالمعلومات عن التحويلات، موضوع طلب التعاون المرسل للسلطات القضائية السويسرية»، معتبرا أنّ «هذا النهج المتمادي في الإخلال بالواجب الوظيفي بالامتناع عن أداء المهام التي أنشئت من أجلها الهيئة ليس مشمولا، بطبيعة الحال، بالحصانة المذكورة في المادة 12 من القانون 44 والمقتصرة على حالات قيام أي من الرئيس والأعضاء بمهامهم».
وتابع: «لعل أبرز دلائل التعاطي الفوقي للحاكمية ورئاسة الهيئة المجتمعتين بشخص الحاكم خلافا لمبدأ التمانع المقضي به في قانون النقد والتسليف، ذلك القرار المسرب الصادر عن الهيئة لتبرير عدم تنفيذها إشارة القضاء المختص المبلغة منها اصولا. وقد كان ولا يزال، متوقعا توسّع المرجع القضائي بالتحقيق مع الامانة العامة للهيئة ومع رؤساء المديريات المختصة، عن مدى تطابق إجراءاتها المنجزة بأقل من 24 ساعة، مع إطار العمل الشامل والمنسق للتقارير الواجب تطبيقها من الدول بموجب المعايير الدولية الملزمة والمحددة في توصيات مجموعة العمل المالي FATF، ذات الحجية القانونية لكونها ملحوظة في مقدمة الأسباب الموجبة لتشريعنا الوطني المنشىء للهيئة
وختم البيان: «خلاصة القول، وحيث إن الطلب السويسري تجاوز حصرية استماع الأشخاص الثلاثة المعنيين، إلى طلب الاستحصال على المعلومات المتوافرة من الجهات القضائية اللبنانية الرسمية، فإنه لا بد من تنحي سلامة عن رئاسة الهيئة، المتوجب انعقادها الفوري، برئاسة نائبه الاول، في جلسات طارئة ومتواصلة تهدف الى توفير المعلومات والدلائل المطلوبة، سلبا أو إيجابا، مع إضافة خبراء ماليين يتم ترشيح عدة خبراء من النقابة ليختار القاضي إثنين منهم حتى تغلب صفة الأستقلالية على هذه الهيئة، شرط ألا يكونوا ممن تم تعيينهم سابقا للتدقيق في حسابات المصرف المركزي».