قال وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال الحواط أمس ان «اطلاق مناقصة عالمية تشغيل الخليوي ينتظر تشكيل الحكومة لأن هذا الأمر لن يمر عبر وزير تصريف أعمال، بل على الوزير الجديد أن يُقرّر ما إذا كان سيطلق مناقصة أم سيخصص القطاع ويدير الشبكة».
أصبحت أزمة الدولار على أهميّتها، تسبح على ضفاف تسونامي «كورونا» هذا الوباء الذي جرف الإنسان وبعده الاقتصاد إلى المجهول، ليغرقا في قدَرِهما وعجز السلطة عن إنقاذهما.
فالقطاعات الاقتصادية كلها من دون استثناء، تئنّ من ثقل الأكلاف وفداحة الخسائر الناجمة عن فارق الدولار – الليرة، حتى بات الصمود عنوان المرحلة وشعار الأبطال.
وقطاع الاتصالات ليس في منأى عن هذا الواقع الأليم، بل يتوسّطه، لا سيما شبكتَيّ الخليوي اللتين لم يجفّ بعد حبر توقيع الدولة على استرجاعهما، حتى واجهتا أزمة مستفحلة لم تشهدا مثيلاً لها طوال فترة تشغيلهما القطاع.
وفيما لا تزالان تتقاضان بالليرة اللبنانية على أساس السعر الرسمي للدولار أي 1515 ليرة، وتشتري معدّاتها وآلاتها بالدولار الأميركي وفق سعر صرف منصّة مصرف لبنان 4 آلاف ليرة، يُطرح السؤال عن إمكانية تكبّدهما خسائر محدّدة تقلص من قيمة تحويلاتها إلى خزينة الدولة؟!
وأكد أن «كمية الأموال التي كان يتم تحويلها إلى خزينة الدولة من قطاع الخليوي لا تزال هي هي، وبالتالي مردود القطاع إلى الدولة لا يزال ذاته مقارنة بالسنوات السابقة، إنما فَقَدَ بعضاً من قيمته بسبب فارق سعر صرف العملة بين الدولار الأميركي والليرة اللبنانية، شأنه شأن كل القطاعات والرواتب وما إلى ذلك».
لكن توقع صعوبة في المستقبل «في حال تفاقمت أزمة الليرة – دولار واستمر الوضع المأزوم على حاله.
وقال ان العمل جار على «تجميد النفقات ووقف الهدر والتخفيف من المصروف مع تحديد الأولويات الملحّة، بما يعدّل دفة ميزان فوارق الليرة – دولار، انطلاقاً من رؤية بعيدة الأمد للحفاظ على استمراريّة القطاع شأنه شأن القطاعات الاقتصادية الأخرى».
وشدد على أن «مردود شركتَيّ الخليوي للدولة 71 في المئة، كما أن نوعيّة خدمات الشبكة أفضل من سنوات خلت، وهي ترتقي إلى مستوى رفيع جداً، وذلك وفق معلومات وإحصاءات موثّقة».