أعلن وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن الاستراتيجية الطبية الدوائية المعتمدة في وزارة الصحة في مؤتمر صحافي عقده في مستودع الأدوية التابع لوزارة الصحة العامة في منطقة الكرنتينا بحضور رئيسة مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة الدكتورة كوليت رعيدي ورئيسة المستودع الدكتورة مهى نعوس ورئيس مركز توزيع أدوية الأمراض المزمنة الدكتور طوني حرب ورئيس مستودع اللوازم الطبية توفيق العشي والمستشارين رياض فضل الله ومحمود زلزلي وعماد درويش ورضا الموسوي.
وقام الوزير بجولة على مستودعَي الأدوية والمستلزمات الطبية، تفقّد فيها الشروط المتبعة لتخزين الأدوية والهبات المقدمة إلى لبنان لرفع جهوزيته في مواجهة كورونا من كل من الصين والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيران وقطر وروسيا.
وأكد أن السوق اللبناني بقي في مأمن عن كل التحديات رغم شح الأدوية بسبب إقفال الكثير من مصانع الأدوية في العالم ووقف الموانئ البحرية والجوية والبرية حيث حصل تأخير محدود في وصول بعض الأدوية، ولكن المواطن اللبناني لم يشعر بأزمة خصوصا بالنسبة إلى أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية.
ولفت إلى أن الخطة الدوائية المعتمدة تعتمد على ركائز ثلاث: الجودة والفعالية وأمانة الدواء.
وأشار الى انه تم التأكيد لنقابتي كل من مستوردي ومصنّعي الدواء أنه سيتم تأمين كل ما يلزم لتسهيل تسيير معاملاتهم المالية. وأكد العمل على دعم الصناعة الوطنية الدوائية من حيث توفير جودة الدواء بأسعار معقولة للسوق اللبناني مع البحث في سبل تصديره.
وأضاف أنه رغم الوضع الإقتصادي المتردّي تتم المحافظة على نوعية وجودة الدواء وفق المعاييرالمعتمدة أوروبيا وعالميا والتي لم تتخطاها الوزارة مرة واحدة، وهي تطبق منذ العام 2005 على أدوية الجينيريك، ومنذ العام 2016 على الأدوية الرديفة الـ BIOSIMILAR. وكل دواء يتم تسجيله في لبنان يعتمد هذه المعايير.
وأردف أن ثمة أدوية جينيريك وBIOSIMILAR من مصر والإمارات والسعودية وإيران وتركيا والهند والأرجنتين وكرواتيا تم تسجيلها في لبنان، وكلها أدوية بأمانة وجودة وفعالية عالية.
وحول الدواء الإيراني، قال: أن نظامنا الإقتصادي الحر يتيح لأي دولة أن تتقدم بتسجيل الدواء طالما عملتها واردة في مؤشر الأسعار الصادرة عن وزارة الصحة العامة، وبعدها يعود للجان الفنية المختصة أن تقبل أو ترفض الدواء إستنادًا إلى المعايير المطلوبة وليس لاعتبارات سياسية.
وأكد أن المختبر المركزي في إيران مطابق للشروط العالمية لتحليل المستحضرات الطبية.
وأوضح أن استخدام أدوية الـBIOSIMILAR يؤدي إلى تخفيض الفاتورة الدوائية ويشكل دافعًا لوكلاء الـBRAND لتقديم عروض من جهتهم بتخفيض السعر ما يخدم مصلحة لبنان. أضاف أن هذه الأمور تؤخذ ببعدها الإنساني والأخلاقي وبأهميتها لشفاء المريض، وعلى كل سياسي الالتزام بهذه الضوابط.
ثم أوضحت الدكتورة رعيدي كيفية تسجيل الأدوية في لبنان فلفتت إلى أن وزارة الصحة العامة لا تنفرد بوضع المعايير بل إنها تتبع معايير عالمية تستند في قسم منها إلى FDA وفي قسم آخر منها إلى EMA (الوكالة الأوروبية لتسجيل الأدوية÷ كما إلى منظمة الصحة العالمية.
أما الدكتورة نعوس فأكدت العمل على تأمين أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية بنسبة ثمانين في المئة، فيما يعود التأخير في تأمين الـ20 في المئة المتبقية لما يواجهه الوكلاء من صعوبات بالإستيراد. إلا أن هذه الأمور قيد الملاحقة.
كما لفت الدكتور حرب إلى أن ما شهده مستودع الأدوية في الكرنتينا من زحمة في الفترة الماضية يعود إلى تطبيق إجراءات الوقاية والتباعد للحد من تفشي كورونا خصوصًا أن العدد الأكبر من الزوار يعانون من ضعف في المناعة ومعرضون للإصابة بالعدوى.