أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس مرسوماً رئاسياً جديداً، أكد فيه تعزيز الحريات العامة، ويكون مُلزِماً للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين.

تكمن أهمية هذا المرسوم بأنّه يلي المرسوم الأساسي الذي أصدره الرئيس الفلسطيني، يوم الجمعة في 15 كانون الثاني/يناير الماضي، بتحديد مواعيد إجراء الانتخابات العامة، التي تُستهل بالتشريعية، ثم الرئاسية، فاستكمال المجلس الوطني.

وقد ترك صدور هذا المرسوم ارتياحاً في الأوساط الفلسطينية، التي اعتبرت أنّه يُهيّئ المناخ والأجواء الإيجابية، للتوافق بين فصائل العمل الوطني بالتزام السقف الوطني الفلسطيني، والمُشاركة في الاستحقاقات الديمُقراطية، التي تُرجمت بما تمّ الاتفاق عليه بالحوار الوطني، بمُشاركة 14 فصيلاً فلسطينياً، التقت في القاهرة يومي الإثنين والثلاثاء 8 و9 شباط/فبراير الجاري.

يحمل المرسوم الصادر عن الرئيس «أبو مازن» رسالة إلى الداخل الفلسطيني بتعزيز مناخات الحريات العامة، وإطلاق سراح الموقوفين، على خلفيات سياسية، وتوفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها كافة.

وقد رحّبت الفصائل الفلسطينية بالمرسوم الشامل جغرافياً وديمغرافياً، الذي يُعبّر عن إرادة وطنية مُستقلة، مع تأكيد خضوع تنفيذه لمُراقبة الكل الفلسطيني وتذليل ما يعترض من عقبات.

في غضون ذلك، وجّهت السلطة الفلسطينية أوّل خطاب سياسي إلى إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، حدّدت فيه الاتفاقات الأساسية التي توصّلت إليها الفصائل الفلسطينية، وفي طليعتها حركتا «فتح» و»حماس»، بتأكيد إلتزام جميع الفصائل بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع الإلتزام بالمُقاومة الشعبية (سلمية).

جاء في نص الرسالة المُوجّهة من قِبل عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» ورئيس «هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية» حسين الشيخ إلى مسؤول ملف فلسطين/«إسرائيل» في الخارجة الأميركية هادي عمرو، حول الانتخابات والإلتزامات التي نصّت عليها التعديلات في القانون الأساسي.

في ما يلي عرض للإلتزامات الأخيرة من قِبل جميع الفصائل الفلسطينة، بما في ذلك «حماس»، بشأن ما يتعلّق بالانتخابات:

- الخطوة الأولى: اجتماع الأمناء العامين: 3 أيلول/سبتمبر 2020: تمَّ التوصّل إليه من قِبل جميع الفصائل السياسية الفلسطينية:

1- الإلتزام بمعايير القانون الدولي.

2- الإلتزام بدولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

3- الإلتزام بـ»مُنظّمة التحرير الفلسطينية» باعتبارها المظلّة السياسية والمُمثّل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

4- الإلتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات.

5- الإلتزام بالمُقاومة الشعبية (سلمية).

- الخطوة الثانية: المراسيم الرئاسية نتيجة: أصدر الرئيس محمود عباس المرسومين الرئاسيين التاليين الملزمين لأي فصيل أو شخص مرشّح للانتخاب:

1- مرسوم انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني والرئاسي والمجلس الوطني الفلسطيني الصادر عن الرئيس عباس، الذي ينص بوضوح على أنّه يستند إلى القانون الأساسي لـ»مُنظّمة التحرير الفلسطينية»، المُمثّل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

2- قانون الانتخاب المُعدّل الصادر عن الرئيس عباس، وينص بوضوح على أنّ قانون الانتخاب يستند إلى القانون الأساسي لـ«مُنظّمة التحرير الفلسطينية»، المُمثّل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

- الخطوة الثالثة: شرط الانتخاب للترشيح (طلب الترشيح)، يجب على كل شخص ينضم إلى الانتخابات أنْ يُوقّع على طلب ويقبل قانوناً أساسياً قانوناً للانتخابات وتعديلاته التي تُقر وتقبل القانون الأساسي لـ»مُنظّمة التحرير الفلسطينية»، المُمثّل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

هذا في وقت شهدت فلسطين حدثاً هاماً، أكّد ترسيخ العلاقات مع الجانب المصري، وتمثّل برعاية الرئيس عباس توقيع مُذكّرة تفاهم ما بين فلسطين ومصر، الأطراف الشريكة في حقل غاز غزّة، والمُتمثّلة بصندوق الاستثمار، وشركة اتحاد المُقاولين  CCC، مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزّة والبنية التحتية اللازمة، بما يُوفّر احتياطات فلسطين من الغاز الطبيعي، ويُعزّز التعاون بين البلدين الشقيقين، وإمكانية تصدير جزء من الغاز إلى مصر.

وقّع المُذكرة عن الجانب الفلسطيني، مُستشار الرئيس عباس للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني الدكتور محمّد مصطفى، وعن الجانب المصري رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مجدي جلال.

جرى التوقيع بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، الرئيس التنفيذي لشركة CCC سامر خوري ورئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم.

وقد استقبل الرئيس عباس في مقر الرئاسة في رام الله الوزير الملا، في أوّل زيارة له إلى فلسطين.

إلى ذلك، أصدرت محكمة بداية نابلس، حكماً لها، أعلنت فيه أنّ «تصريح بلفور» باطل لانتهاكه القواعد القطعية للقانون الدولي.

جاء الحكم في دعوى قضائية خاصة تقدّم بها مُحامون فلسطينيون ضد حكومة بريطانيا لمُقاضاتها بشأن الآثار الناجمة على «تصريح بلفور» والانتهاكات التي ارتكبتها خلال فترة احتلالها وانتدابها لفلسطين.

وقد تقدّم المُحامون بالدعوى نيابة عن «التجمّع الوطني للمُستقلين» برئاسة منيب المصري، الذي وصف قرار المحكمة بـ«التاريخي».

وأبدى سعادته لصدور القرار العظيم، الذي يقضي ببطلان قانونية «تصريح بلفور».