بيروت - لبنان 2018/11/17 م الموافق 1440/03/09 هـ

الإحتلال يشرّع قوانين تستهدف الأسرى و«الولاء في الثقافة»

الأحمد: لم نوافق على التهدئة مقابل أموال إلى غزّة عبر «إسرائيل»

حجم الخط

يشرع الإحتلال الإسرائيلي بسن المزيد من القوانين العنصرية والتعسّفية، بما يعمل على تكريس الدولة اليهودية، واقتلاع وطرد مَنْ تبقّى من الفلسطينيين في الأراضي، التي احُتّلت في العام 1948، ومن ثم في العام 1967، وسرقة الأراضي والممتلكات والأموال، والمقدّسات الإسلامية والمسيحية، وإفراغ مدينة القدس من مواطنيها الفلسطينيين، المسلمين والمسيحيين.
كما يواصل ممارسة التحريض والعقاب الجماعي للشهداء والأسرى وعائلاتهم، ووصل الأمر إلى الثقافة والحضارة، لطمس المعالم العربية التاريخية والدينية، مستغلاً الضوء الأخضر الأميركي المنحاز للكيان الغاصب.
فبعد إقرار تشريع «إعدام أسرى فلسطينيين»، وهدم منازل وترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين، صادق الإحتلال على مشروع ما يُسمّى بقانون «الولاء في الثقافة»، الهادف إلى منع إقامة الفعاليات الثقافية التي تعمل على إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية.
واستمرَّ «الكنيست» الإسرائيلي بإقرار القوانين العنصرية، والتي تستهدف الفلسطينيين، خاصة الأسرى وعائلاتهم.
فقد صادق «الكنيست» بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون تبكير موعد الإفراج عن المساجين، بهدف خفض الاكتظاظ في السجون بعد قرار «المحكمة العليا».
لكن القانون الذي صودق عليه، يستثني الأسرى «الأمنيين»، الذين «أُدينوا» في «المحاكم العسكرية» في الضفة الغربية أو بمخالفات أمنية.
وسيتم بموجب التعديل القانوني، تقليص أشهر عدّة من فترة اعتقال جميع السجناء، الذين يقضون عقوبات بالسجن تصل لمدّة 4 سنوات.
ومن المتوقّع أنْ يدخل القانون، الذي صودق عليه بأغلبية 53 صوتاً مقابل 9، حيّز التنفيذ في 20 كانون الأول المقبل، ويؤدي فوراً إلى الإفراج عن أكثر من 700 سجين جنائي، لكنه يستثني الأسرى «الأمنيين».
ويعني استثناء الأسرى الأمنيين من الإفراج المبكر، بقاء الاكتظاظ على حاله في الأجنحة الأمنية، بل ربما يزداد سوءاً، حيث تُلغي الصيغة الجديدة أيضاً، إمكانية حصولهم على الإفراج الإداري، قبل بضعة أسابيع من انتهاء محكوميتهم، مثل جميع السجناء.
وأدّى طرح الإحتلال لمشروع قانون يُجيز إعدام معتقلين فلسطينيين، أدينوا بقتل أو المشاركة في قتل إسرائيليين، انقساماً داخل الكيان الإسرائيلي.
فقد أعلن وزير دفاع الإحتلال أفيغدور ليبرمان، أمس (الثلاثاء) عن أنّ «الكنيست سيصوّت يوم 14 تشرين الثاني الجاري، بالقراءة الأولى على مشروع قانون، يُجيز إعدام معتقلين فلسطينيين، أُدينوا بالقتل أو المشاركة في قتل إسرائيليين».
فيما أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» نداف أرغمان عن معارضتهما «فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين قتلوا إسرائيليين، لأنّ هذا ليس مفيداً».
ويحاول الإحتلال تشويه الحقيقة، من خلال بث شائعات مغرضة، خاصة في ما يتعلّق بالحديث عن تهدئة في قطاع غزّة.
فقد استغرب عضو اللجنتين التنفيذية لـ«منظّمة التحرير الفلسطينية» والمركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد الشائعات، التي تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن أنّ «القيادة الفلسطينية وافقت على التهدئة مقابل إدخال الأموال إلى غزّة عن طريق إسرائيل».
ونفى الأحمد بالمُطلق أنْ «تكون قضية دفع الأموال لـ«إسرائيل» لتمد قطاع غزّة ببعض الاحتياجات، قد تمَّ تناولها من قِبل الرئيس محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي»، مشيراً إلى أنّ «إسرائيل حاولت ذلك في السابق، في إطار الضغط على القيادة الفلسطينية، وعملت على إدخال الأموال إلى غزّة، وصرفت جزءاً منها على السولار والرواتب، وهو تصرّف خطير».
وشدّد على أنّ «قضية إدخال الأموال إلى غزّة، لصرف الرواتب وإدخال الوقود، هو شأن داخلي فلسطيني، ومَنْ يرد أنْ يساعد الشعب الفلسطيني، يساعده عن طريق سلطته الشرعية، وعن طريق «منظّمة التحرير»، وليس تفسيخ الموقف الفلسطيني».
وختم الأحمد: «إنّ التهدئة بمعنى «اتفاق»، يتولاها الكل الفلسطيني، ممثّلاً بـ»منظّمة التحرير» كما جرى في العام 2014، لكن كمبدأ تهدئة وهدوء والمحافظة على سلمية المسيرات في إطار المقاومة الشعبية السلمية، هذه مسألة أخرى تماماً، ونحن باستمرار مع عدم إراقة الدماء بلا مبرّر، لأنّه كانت هناك أخطاء كثيرة وقعت، وما يدور الآن يؤكد هذا الموضوع».
في غضون ذلك، تواصل الأسيرات في معتقل «هشارون»، الامتناع عن الخروج إلى ساحة «الفورة» منذ 5 أيلول الماضي، احتجاجاً على وضع إدارة المعتقل للكاميرات.
وتضامناً معهن، يواصل 6 أسرى في معتقلات الإحتلال، إضرابهم المفتوح عن الطعام، منهم 4 أسرى في معتقل «هداريم» وهم: خليل أبو عرام، كفاح حطاب، عبد الرحمن أبو لبدة وأحمد السير.
كما يواصل الأسيران رزق رجوب وماهر الأخرس إضرابهما المفتوح عن الطعام.
وفي إطار الممارسات التعسّفية العنصرية الإسرائيلية، طالبت شرطة الإحتلال من المستوطنين واليهود المتطرّفين، زيادة الاقتحامات الرسمية للمسجد الأقصى المبارك.
وحذّر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين من «عواقب التصعيد الإسرائيلي العنصري ضد الشعب الفلسطيني ومقدّساته»، محمّلاً «سلطات الإحتلال كامل المسؤولية عن تأجيج التوتّر بالمنطقة برّمتها»، ومحذّراً من «تداعيات التعامل مع هذا التصعيد على أنّه أمر واقع ومألوف».
وشجب المفتي حسين «اقتحام سلطات الإحتلال لمقر وزارة شؤون القدس ومحافظتها، والاعتداء على الموظّفين والمتواجدين فيهما، بالضرب والغاز السام، الأمر الذي يُعدُّ انتهاكاً صارخاً للمواثيق والمعاهدات الدولية كافة».
وعلى صعيد دعم صمود القدس والمقدسيين، بعد وقف المساعدات الأميركية إلى المستشفيات في المدينة المقدّسة، وتنفيذاً لتعليمات الرئيس عباس بدعم صمود المقدسيين، قرّر مجلس الوزراء تخصيص مبلغ 12.5 مليون دولار أميركي، كمنحة لسد العجز، على أنْ يتم تسديد النصف الباقي عند توافر الإمكانيات.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، أمس (الثلاثاء)، في مكتبه برام الله، مدراء مستشفيات القدس التي تستهدفها المنحة، بحضور وزير المالية شكري بشارة، وزير الصحة جواد عواد، وزير شؤون القدس عدنان الحسيني، محافظ القدس عدنان غيث ومستشارة رئيس الوزراء خيرية رصاص.
إلى ذلك، نجت الفلسطينية فاطمة عبد الرحمن محمد الدراويش (37 عاماً) من مدينة دورا، من محاولة القتل العمد على أيدي قوّات الإحتلال، أمس، حين أطلق جنود الإحتلال النار على امرأة بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن، في محطة للوقود عند مدخل مستوطنة «كفار أدوميم» المقامة على أراضي بلدة العيزرية - شرق القدس المحتلة.
وزعم الإحتلال أنّ «المرأة كانت تحمل سكيناً داخل دكان لبيع الفلافل، وعندما لاحظها صاحب الدكان، وطلب منها المغادرة، رفضت ذلك، فاتصل بعناصر «حرس الحدود»، الذين وصلوا إلى المكان، ولم يجدوا المرأة داخل المحل، وبعد البحث عنها، عثروا عليها في مكان قريب، وشرعوا بإجراءات «الاعتقال»، لكنها أخرجت مقصّاً، وركضت باتجاه الجنود، وهي تتلفّظ بكلمات باللغة العربية، حينئذ أطلق جندي النار عليها، وسقطت أرضاً، وعُثِرَ في حقيبة كانت بحوزتها، على سكين أيضاً».
وأُصيبت المرأة بجروح متوسّطة، نُقِلَتْ على أثرها إلى «مستشفى هداسا هار هتسوفيم»، في القدس للعلاج.
ميدانياً، أقدمت آليات بلدية الإحتلال، أمس، على هدم منزلين سكنيين في حي الأشقرية، ببلدة بيت حنينا - شمال مدينة القدس، بحجّة البناء دون ترخيص.
واقتحمت جرّافات بلدية الإحتلال، برفقة موظّفي البلدية والقوّات الخاصة والشرطة، حي الأشقرية في بيت حنينا، وحاصروا منزلين للمواطن كامل الرجبي ونجليه محمد وعادل، تبلغ مساحتهما الإجمالية حوالى 130 متراً مربعاً، وقاموا بعملية الهدم، بحجّة البناء دون ترخيص، حيث عملوا على خلع وتكسير الأبواب، وإخراج المقيمين الـ12 فيهما بالقوّة، فأُصيب الأطفال والنساء بحالة من الخوف.



أخبار ذات صلة

دردشة على الهاتف ... مع ليلى عبد الحفيظ عجم رئيسة [...]
المديونية العامة مستمرّة في اتجاهها التصاعدي
د. مصطفى علوش لـ «اللواء»: لا حكومة في الوقت الراهن [...]