بيروت - لبنان 2020/11/30 م الموافق 1442/04/14 هـ

السلطة الفلسطينية توقف الإتصالات مع واشنطن

انطلاق اجتماعات «الفصائل» في القاهرة بـ11 ساعة حوار

الأحمد والسنوار إثر انتهاء جلسة الحوار في القاهرة أمس
حجم الخط

لم تُجدِ الضغوطات الأميركية على الجانب الفلسطيني لابتزازه بعدم التجديد لمكتب «منظّمة التحرير الفلسطينية» في واشنطن، بذريعة انضمام فلسطين إلى «المحكمة الجنائية الدولية».
وقد جاء الرد الفلسطيني سريعاً بتعليمات من الرئيس محمود عباس بإغلاق كافة خطوط الاتصال مع الأميركيين.
وهذا يُؤكّد أنّ إغلاق وزارة الخارجية الأميركية لمكتب المنظّمة، يجمّد عملياً أي لقاءات، ما أدّى إلى إقدامٍ فلسطيني على جعلها رسمية.
واعتبر الناطق الرسمي بإسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أنّ «المرحلة المقبلة ستكون حاسمة وفرصة لتصويب العلاقات الفلسطينية - الأميركية، لأنّ بعض الإجراءات الأميركية غير مضبوطة».
وخلص أبو ردينة إلى دعوة حركة «حماس» بأنْ «تلتقط المواقف الفلسطينية الشجاعة بالعودة إلى الشرعية، وعدم السماح لأي كان باللعب بالساحة الفلسطينية».
وتزامن هذا الموقف الفلسطيني مع انطلاق الجلسة الأولى من حوارات الفصائل الفلسطينية، التي بدأت أمس (الثلاثاء) برعاية مصرية، في مقر المخابرات العامة بالقاهرة، حيث استمرّت الجلسة 11 ساعة من الحوار المتواصل، والذي من المقرّر أن يستمر على مدى 3 أيام.
وقد حملت الجلسة الأولى إشارات إيجابية، حيث سلّم كل فصيل مقترحاته للقيادة المصرية، بعدما تحدث بما يريد.
وعلمت «اللـواء» بأنّه ظهر التباين في وجهات النظر بين الوفود المشاركة، وهو ما وُصِفَ بالطبيعي نظراً إلى أنّ فترة الانقسام كانت طويلة، واستمرت حوالى 11 عاماً، والملفات التي على جدول الأعمال متعدّدة ومتشعّبة.
وتبيّن أنّ التباين بين وفدَيْ «فتح» برئاسة عضو لجنتها المركزية ومسؤول ملف المصالحة عزّام الأحمد و«حماس» برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، مردّه إلى تمسّك وفد «فتح» بتنفيذ ما اتُّفِقَ عليه في ورقة التفاهمات التي وُقِّعَتْ بين وفدَيْ الحركتين في القاهرة بتاريخ 12 تشرين الأوّل الماضي، استناداً إلى «اتفاق المصالحة» الموقّع بتاريخ 4 أيّار 2011.
وهذا يعني إنجاز البند الأوّل المتعلّق بتمكين «حكومة الوفاق الوطني» برئاسة الدكتور رامي الحمد الله من تسلّم مسؤولياتها كاملة في قطاع غزّة، وهو ما لم يتم بشكل كامل، علماً بأنّ الموعد المحدّد لإنجاز ذلك هو بداية شهر كانون الأوّل المقبل، ثم الانتقال إلى باقي البنود.
بينما تريد «حماس» طرح ملفات أخرى، وفي طليعتها ملف الموظفين في القطاع، علماً بأنّه جرى تشكيل لجنة أوكلت رئاستها إلى نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور زياد أبو عمرو، لدراسة هذا الملف، انطلاقاً من الإبقاء على من هو على رأس عمله وعودة من كان قبل سيطرة «حماس» على القطاع في حزيران 2007.
وكان قطاع غزّة قد شهد اعتصام العشرات في ساحة الجندي المجهول في القطاع، دعماً لحوارات القاهرة، مطالبين «الفصائل» بالعودة متفقين.
وعلى الرغم من الأجواء الشتوية وتساقط الأمطار الغزيرة، إلا أنّ المعتصمين من القطاعات النقابية وأساتذة الجامعات نزلوا إلى الشارع دعماً للمصالحة.



أخبار ذات صلة

جريدة اللواء 30-11-2020
وداعاً للاقفال: عودة إلى كورنيش المنارة في اليوم الأخير للإقفال (تصوير: محمود يوسف)
تشكيلة الحريري في الواجهة: خرق الجمود أم مسار ملتبس؟
العدل أساس الملك