بيروت - لبنان 2020/04/05 م الموافق 1441/08/11 هـ

تراجع التصنيف الإئتماني للبنان إلى مستويات خطرة

إقفال المصارف مستمر اليوم الإثنين

حجم الخط

تستمر الأزمة النقدية في لبنان بمسارها التصاعدي، في وقت تماطل أحزاب السلطة في عملية تشكيل حكومة جديدة على وقع احتجاجات شعبية انطلقت في 17 تشرين الأول الفائت، وتترافق الأزمة النقدية مع إقفال المصارف أبوابها تحت مبرّرات مختلفة، للحد من سحب الدولار ووقف تحويلات صغار المودعين، بعد معلومات متقاطعة عن سماح مصرف لبنان لعدد من كبار المتموّلين بسحب ودائعهم إلى خارج لبنان، خلال الأسابيع الماضية.

وكالات التصنيف الائتماني لم تخرج عن سياق الأزمة الاقتصادية المستفحلة. إذ عمدت كل من «فيتش» و«موديز» و«ستاندرد آند بورز»، إلى خفض التصنيف الائتماني للدولة، ولعدد من المصارف. ما رفع من نسبة القلق من قبل المستثمرين والمودعين والمواطنين.

ستاندرد أند بورز

خفّضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية مؤخراً تصنيف لبنان إلى CCC/C بفعل تزايد المخاطر المالية والنقدية مع نظرة مستقبلية سلبية.

ولفتت الوكالة الى ان النظرة المستقبلية السلبية للبنان تعكس المخاطر الخاصة بالجدارة الائتمانية للدولة بسبب تنامي الضغوط المالية والنقدية، معتبرة أن تراجع الثقة في الحكومة والاقتصاد بلبنان قد يؤدي إلى مسار معاكس لتدفقات الودائع للبنوك.

الى ذلك خفضت وكالة ستاندرد أند بورز الجمعة الفائت، تصنيف لبنان إلى CCC من B- بفعل تزايد المخاطر المالية والنقدية، مع نظرة مستقبلية سلبي، ولفتت الوكالة إلى أن تراجع الثقة في الحوكمة والاقتصاد في لبنان قد يؤدي إلى مسار معاكس لتدفقات الودائع إلى البنوك وأكدت أن النظرة المستقبلية السلبية للبنان تعكس المخاطر الخاصة بالجدارة الائتمانية للدولة بسبب تنامي الضغوط المالية والنقدية.

موديز

وفي مطلع تشرين الثاني الحالي، خفضت وكالة «موديز»، تصنيف لبنان الائتماني إلى  Caa2 ، مشيرة إلى تنامي احتمالات إعادة جدولة ديون ستصنفها على أنها تخلف عن السداد. وخفضت موديز، في نهاية كانون الثاني 2019، تصنيف لبنان للدين السيادي من B3 إلى Caa1. 

وجاء تخفيض التصنيف في أعقاب الاحتجاجات التي أطاحت بالحكومة اللبنانية، وهزّت ثقة المستثمرين، إذ قالت «موديز» إنّ تصنيف لبنان الائتماني الذي قررت خفضه من Caa1  ، سيبقى قيد المراجعة لمزيد من الخفض، علماً أنها تعتبر فئة التصنيفات Caa  عالية المخاطر للغاية.

تصنيف مصارف

كما خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لأكبر ثلاثة مصارف لبنانية من حيث الأصول إلى مستويات أعلى للمخاطر، وهو ما يعكس ضعف الجدارة الائتمانية للحكومة اللبنانية، بينما تتضرر البلاد من الاضطراب السياسي.

وقالت «موديز» إنّها خفضت تصنيف الودائع بالعملة المحلية لدى بنوك «عودة» و«بلوم» و»بيبلوس» إلى Caa2  من  Caa1 وخفضت أيضاً تصنيف الودائع بالعملة الأجنبية إلى Caa3  من Caa1 ، مشيرة إلى محدودية الدعم السيادي لمثل تلك الودائع.

وخلصت الوكالة إلى التحذير من أن أي تخفيض إضافي للتصنيف السيادي للبنان قد يحصل في حال تدهور مستويات السيولة وميزان المدفوعات والمالية العامة.

فيتش

وخفّضت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، منذ أسبوعين، تصنيف كل من بنك «عودة» وبنك «بيبلوس» إلى CCC – من CCC مع وضع كلا المصرفين أيضًا في فئة تصنيف سلبية.

وشرحت «فيتش» أن التصنيف السلبي يعكس مخاطر السيولة المتزايدة في ضوء التوترات السياسية والاضطرابات الاجتماعية المتزايدة في لبنان التي تسببت في إغلاق البنوك المحلية لعملياتها». وأضافت أن استقرار الودائع الآن في خطر أكبر مع تراجع في ثقة المودعين.

وخفضت وكالة «فيتش»، في آب الماضي، تصنيف ​لبنان​ الائتماني من B- إلى CCC وذكرت الوكالة أن خفض التصنيف يعبر عن زيادة المخاطر على قدرة الحكومة على خدمة الدين، مشيرة إلى أن الضغط على ودائع القطاع المصرفي والاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي والاعتماد المتزايد على التدابير غير التقليدية من قبل البنك المركزي لاجتذاب التدفقات الداخلية يوضحان ارتفاع حجم الضغوط التمويلية.

إقفال المصارف 

وفيما أقر المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، بأن التدابير التي أعلنت عنها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتأمين سلامة المستخدمين والعملاء في القطاع المصرفي، كافية ووافية، شدد على «أن العودة عن الإضراب تستلزم أولا وجود جو من الأمان في مراكز العمل، وبالأخص في فروع المصارف، وقد تحقق بالتدابير التي ستتخذها القوى الامنية، تبقى آلية العمل الواجب إعلانها من قبل إدارات المصارف في ما خص العمليات المصرفية في هذه المرحلة الاستثنائية في تاريخ القطاع المصرفي، والتي سيتبلغها مجلس الاتحاد في الاجتماع الذي سيعقد يوم الاثنين في 18 تشرين الثاني مع وفد من مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، فتكتمل التدابير التي يحتاجها مجلس الاتحاد للإعلان عن توقف الإضراب والعودة الى العمل.

وأعلن عن أنه يعتبر أن «الآلية التي ستعتمدها إدارات المصارف في ما خص العمليات المصرفية بعد توقف الإضراب، بالغة الاهمية لإعادة التعاون والاحترام بين مستخدمي المصارف والعملاء الذين عبروا عن استيائهم من الإجراءات التي طبقت قبل إعلان الإضراب بالإهانات والشتائم أو حتى التعدي على المستخدمين»، مناشدا «الإدارات إلى مراعاة أوضاع العملاء الاجتماعية والمعيشية. كما يطالب المودعين بتفهم الظروف التي أملت على إدارات المصارف اتخاذ هذه الآلية المؤقتة التي من شانها الحفاظ على استمرارية عمل القطاع المصرفي».

وأشار إلى أن الاضراب والتوقف عن العمل مستمر صباح الإثنين في المصارف، على «أن يعلن مجلس الاتحاد قرار بمعاودة العمل بعد اجتماعه (اليوم) مع مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان».

حركة المطار

وفي سياق آخر، شهدت حركة الركاب في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تراجعاً ملحوظاً خلال تشرين الأول الفائت، حين انخفض مجموع الركاب بنسبة 3.51 في المئة، عما كان سجله تشرين الأول 2018. وسجل الشهر الماضي 659 ألفاً و767 راكباً في مقابل 683 ألفًا و806 ركاب في تشرين الاول 2018.

ومع انتهاء الشهر العاشر من هذا العام، يصبح مجموع الركاب منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية تشرين الأول سبعة ملايين و698 ألفاً و161 راكباً، في مقابل سبعة ملايين و535 ألفاً و518 راكباً خلال الفترة ذاتها من العام 2018 أي بزيادة نسبتها 2.15 في المئة.

وحسب حركة المطار خلال تشرين الأول 2019، تراجع عدد الوافدين إلى لبنان خلال شهر تشرين الاول 2019 بنسبة 4.71 في المئة وسجل 311 ألفا و655 راكباً، كما تراجع عدد المغادرين بنسبة 3.12 في المئة وسجل 345 ألفاً و234 راكباً. وارتفع عدد ركاب العبور بطريق الترانزيت وسجل 2878 راكباً (بنسبة 746 في المئة) فيكون المجموع العام للركاب خلال الشهر العاشر من العام الحالي 659 ألفا و767 راكبا (بتراجع 3.51 في المئة عن الشهر نفسه من العام 2018). 


أخبار ذات صلة

بدء صعود الركاب الذين خضعوا لفحوصات الـpcr في المطار الى [...]
حسن من المطار: الارشادات الموضوعة تم تنفيذها ووزارة الصحة قامت [...]
الراعي في قداس الشعانين: نصرخ بإيمان الى الرب أن يرجع [...]