بيروت - لبنان 2019/08/25 م الموافق 1440/12/23 هـ

سلامة: الكلام عن أن لبنان بخطر الإفلاس «غير مبرّر علميّاً»

حجم الخط

شهد الاقتصاد اللبناني الحقيقي مزيداً من الوهن، إلاّ أنّ صندوق النقد الدولي يُتوقّع أنْ يبلغ نمو الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي 1.3% في العام 2019، ما يشير إلى أنّ الاقتصاد الوطني لا يزال يتجنّب الوقوع في فخّ الركود، وبحسب تقرير لبنك عودة، فإنّ ما يحفّز النمو الاقتصادي هذا العام هو الاستهلاك الخاصّ، الإنفاق السياحي وحركة التصدير، في حين لا يزال ضعف الاستثمار الخاصّ يشكّل عائقاً للنمو. وعليه، تقلّصت التسليفات المصرفيّة الممنوحة للقطاع الخاصّ بقيمة 3.1 مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام في ظلّ ندرة فرص التسليف بوجه عام.

ويبقى أن إقرار موازنة العام 2019 شكّل خرقاً نسبيّاً، مع نسبة مستهدفة للعجز المالي العام إلى الناتج بحدود 7.5%، في مقابل نسبة محقّقة بحدود 11% في العام السابق.

الليرة مستقرة

على الصعيد المصرفي، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن «الكلام عن أن لبنان بخطر الإفلاس غير مبرر علميا وعلّق على الشائعات بالقول: هناك دائما شائعات سلبية في الأسواق اللبنانية حتى ولو ان مؤسسات التصنيف خفضت تصنيف لبنان إلا ان هذا الأمر لن يؤثر على القطاع المصرفي، فتأثيره يدني الملاءة من 16 الى 12%، وهنا ايضا لا يزال الرقم أكبر مما هو مطلوب عالميا. ونحن نؤكد ان لبنان يحافظ ويطور نظام الامتثال الموجود لديه وعلاقتنا بالخارج جيدة وباعترافهم إنّ لبنان قادر على القيام بما هو مطلوب لمواجهة كافة القوانين الجديدة التي ترعى العالم المالي حاليا سواء على صعيد مكافحة تبييض الأموال، لبنان ممتثل او لناحية مكافحة التهرب الضريبي ايضا لبنان ممتثل باعتراف الجهات المختصة، وسنقوم خلال هذين العامين بتطوير الصيرفة الإلكترونية».

وتابع سلامة خلال مشاركته في أعمال اليوم الثاني من منتدى بكركي الاقتصادي -الاجتماعي: «نحن نواجه مجموعة من المحترفين في صناعة اليأس ولكننا نؤكد الاستقرار مرتكزين على أرقام ومعطيات قائمة على العمل الاستباقي الذي يقوم به المصرف المركزي. لدينا قاعدة ودائع هي جيدة ومستقرة ويمكننا القول إنها الافضل في المنطقة وموجوداتنا الخارجية مستقرة سواء في البنك المركزي او موجودات المصارف التجارية ونحن متفائلون بان الدولة بدأت بوضع انتظام لتخفيض العجز».

وختم سلامة: «ان الاستقرار النقدي لا يكفي لنهضة البلد اقتصاديا واجتماعيا واخلاقيا. الحكومة قادرة على تأمين سياسة رشيدة ورشيقة وسريعة ونأمل بان تعاود اجتماعاتها ومبادراتها فالمرحلة دقيقة جدا وتتطلب حكمة وجرأة ورجاحة عقل».

ترقّب التفتيش

وكان وزير المال علي حسن خليل قد التقى وفداً من مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني برئاسة توبي أيلز، ويأتي اللقاء قبيل قيام مؤسسات التصنيف العالمية، موديز وفيتش وستاندرد أند بورز، بوضع تصنيف جديد للبنان الشهر المقبل.

ويتطلّع لبنان إلى رفع تصنيفه وتعديل النظرة المستقبلية لاقتصاده، بعد أن خفضت الوكالات تصنيفه من B3 إلى CAA1 مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة. وتعول الوكالات لرفع تصنيفها، على التغييرات الإيجابية التي قد تحملها موازنة العام 2019 حيال موضوع خفض العجز، وكذلك موازنة العام 2020.

العجز التجاري

ارتفع العجز التجاري في الأشهر الخمسة الأولى حتى أيار 2019، بواقع 10.2 في المئة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2018. جاء ذلك حصيلة زيادة في الواردات إلى 8.8 مليارات دولار أميركي، لقاء 8 مليارات في الفترة المقارنة. بينما ارتفعت الصادرات بواقع 9.2 في المئة إلى 1.4 مليار دولار أميركي، من 1.3 مليار، حسب تقرير لمصرف عودة صدر يوم الإثنين.

واللافت، أن سويسرا جاءت في رأس لائحة الدول المستوردة من لبنان، بارتفاع 114.1 في المئة على أساس سنوي. وبلغت حصتها 14.7 في المئة من الصادرات اللبنانية الإجمالية. تلتها اليونان بارتفاع 105 في المئة، وسوريا 49.3 في المئة، والإمارات العربية المتحدة 21.7 في المئة. بينما سجلت الصادرات إلى تركيا النسبة الأعلى من التراجع 64.2 في المئة، تلتها جنوب أفريقيا بواقع 48.9 في المئة، والكويت 25 في المئة، وكوريا الجنوبية 21.4 في المئة.

وكان لفتح المعابر السورية ومعبر نصيب على الحدود السورية الأردنية أثرٌ في زيادة الصادرات اللبنانية، في أيار 2019، إلى 142 مليون دولار أميركي، لقاء 68 مليونًا في الفترة نفسها من 2018. بينما ارتفعت الصادرات عبر مطار رفيق الحريري الدولي بواقع 23.6 في المئة في الفترة المقارنة. وتراجعت عبر مرفأ بيروت بواقع 8.3 في المئة.

تزايد السياح

علّق الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي على رفع رسوم السفر موضحاً أن «الرسم على الدرجة السياحية البالغ 50 ألف ليرة لم يتغيّر، في حين ارتفعت الرسوم على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال والطيران الخاص».

واعتبر في حديث صحفي، أنّ «ارتفاع هذه الرسوم لن يؤثر على الحركة السياحية باعتبار أن مستخدمي هذه الدرجات لا يهتمون بأسعار السفر، بينما مَن يعتمد الدرجة السياحية يهمّه استقرار الأسعار من أجل جذب السياح إلى لبنان».

وأيّد بيروتي إحصاءات وزير السياحة أواديس كيدانيان التي تؤكد على زيادة عدد السياح عن العام 2010 متوافقاً مع نقابة أصحاب المطاعم «بطلب سفر السياسيين إلى الخارج باستثناء الوزير كيدانيان الذي برهن عن عمله الاحترافي في السياحة وابتعاده عن السياسة، على أن يتكفل القطاع السياحي بتكاليف الإقامة والسفر لأن استمرار تجاذباتهم السياسية أدّت إلى تراجع الأعداد الكثيفة التي كنا موعودين بها هذا الصيف، علماً أننا نثني على نشاط الوزير كيدانيان وحركته الدائمة في هذا الإطار».

ولفت إلى أن «نسبة الإشغال في فنادق بيروت كانت ممتازة خلال شهر تموز الفائت»، مشيراً إلى أن «أعداد السياح إلى تزايد خصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى وعيد انتقال السيدة العذراء حيث سنشهد حضوراً عربياً مميزاً إضافة إلى حضور اللبنانيين المنتشرين في العالم». 



أخبار ذات صلة

هاتريك ليفاندوفسكي يعيد بايرن ميونيخ لسكة الإنتصارات
صلاح يقود ليفربول لاسقاط ارسنال ويبقيه بالصدارة
منتخب لبنان يفوز على الاردن بنتيجة 90-41 ويواجه سوريا في [...]