بيروت - لبنان 2020/11/30 م الموافق 1442/04/14 هـ

عباس: سنتوجّه للأمم المتحدة لاتخاذ قرار ضد «القانون» العنصري

المركزي الفلسطيني دعا لبدء الانتقال من السلطة إلى الدولة

حجم الخط

كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن توجّه «فلسطين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذه قراراً ضد «قانون القومية» العنصري، الذي أقرّه «الكنيست» الإسرائيلي، كما جرى في العام 1974، باعتبار الصهيونية عنصرية، فالقانون تحدّث عن أرض إسرائيل، والحق لليهود بتقرير المصير، ولا أحد يعرف أين هي أرض إسرائيل، ولا أين دولة إسرائيل، وكل العالم الذي اعترف بإسرائيل، وهي دولة بلا حدود، وهذا لا يجوز، وسنحارب هذا القانون حرباً شعواء».
وكرّر الرئيس الفلسطيني «لن نقبل بالولايات المتحدة الأميركية وسيطاً وحيداً، بمعنى أنّه بوجود الرباعية أو الخماسية أو أي جهة، لكن لوحدها لا، فقد ثبت انحيازها لإسرائيل».
كلام الرئيس عباس جاء في الجلسة الختامية للمجلس المركزي الفلسطيني، الذي عقد دورته الـ29، بعنوان «الشهيدة رزان النجار.. الانتقال من السلطة إلى الدولة»، في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله في الضفة الغربية، على مدى 3 أيام.
وأشار الرئيس عباس إلى أنّ «إسرائيل خرقت كل الاتفاقات من أوسلو، التي أنا وقّعت عليها، وعملوا من أجل تخريبها، وخرّبوها فعلاً، إذاً أوسلو لن تبقى، إذا بقيت الأحوال كما هي، وكذلك اتفاق باريس لن يبقى كما هو، لكن يجب أنْ تكون لدينا أعصاب حتى نستطيع أنْ نقف في وجه هذه الهجمة، ونحن لدينا الله يقف معنا، وهذا الموضوع يجب أنْ نتنبّه إليه جيداً، وعندما نعود من الأمم المتحدة، أنتم ستتّخذون القرار، وتتحمّلون مسؤولية تاريخية، ومن هنا حتى نلتقي يجب أنْ تفكّروا معنا كأنّكم باجتماع، لو فعلنا ذلك ماذا سيحصل، ولو لم نفعل ماذا سيحصل، ويجب عليكم أنْ تفكّروا أنتم، وتفهمونا، وتفكّروا معنا طيلة هذه الفترة المقبلة، ماذا يجب علينا أنْ نفعل دون أنْ تكون هناك قفزة في الهواء، ولكن يجب أنْ نأخذ القرار الصعب إذا لزم الأمر، وهذا يعود لكم، وهذا رأيي، ولن أقول للعالم إنّني قرّرت، ولكن سأقول في توصيات المجلس المركزي، وعندما نعود إذا لم يحصل كذا وكذا، فالمجلس المركزي القائم بأعمال المجلس الوطني في حال اجتماعه هو الذي سيقرّر».
ودعا الرئيس «أبو مازن»، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إلى دعوة عهد التميمي و15 من عمرها، لحضور جلسة المجلس المركزي المقبلة.
وأوضح الرئيس الفلسطيني أنّ «الموقف بشأن المصالحة الداخلية حاسم، وتعبنا ونحن نقول المصالحة، وكنتُ في آخر لقاء جرى بيني وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي في الظهران، خلال القمة العربية في المملكة العربية السعودية، قلتُ نحن مستعدون لشيء، إما أنْ نستلم السلطة كما هي في غزّة وفي الضفة دولة واحدة، نظام واحد، قانون واحد، سلاح واحد، أو هم مَنْ يستلمون، والآن توجد تهدئة، نحن عملنا تهدئة عام 2014، وأنا الذي أعلنتها شخصياً، لكن ما علاقة التهدئة بالمصالحة؟».
وشدّد على أنّ «المصالحة هي أنْ تعود الوحدة كما كانت، لا توجد دولة في غزّة، وحكم ذاتي في الضفة الغربية، هذا لن نقبل به، ولن نقبل أنْ تكون غزّة منفصلة إطلاقاً، الشعب الفلسطيني يجب أنْ يكون شعباً واحداً، أرضاً وشعباً، وهذا اتفقنا عليه، عندما قلنا ممرّ آمن، وتبدأ بغزّة وأريحا كي نؤكد وحدة البلد».
وأكد الرئيس «أبو مازن» «أهمية المقاومة الشعبية، فيجب ألا نستهين بها، ولتبق الأرض ملتهبة بالمقاومة الشعبية، وهي ليست محصورة على الأرض فقط، بل تشمل النشاطات والمقاومة السياسية، وهي موجودة، وتنطبق أيضاً على كل فلسطيني في أنحاء العالم».
ودعا الكل إلى «الذهاب للخان الأحمر، فيجب أنْ يبقى هدفنا الآن التواجد هناك، وألا نسمح لهم بإقامة مشروعهم، لأنّنا نعرف أنّهم سيفصلون الضفة عن بعضها البعض، إذا أخذوا تلك المنطقة، وهذه قضية مهمة، ويجب أنْ تبقى نصب أعيننا»، مشدّداً على أنّه يجب أنْ «نُسمِعَ صوتنا في كل مكان في العالم، لأنّ القضية في منتهى الخطورة، ونحن أمام هجمة شرسة من الجميع».
واختتم المجلس المركزي الفلسطيني أعمال دورته ببيان ختامي، وبإقرار التوصيات المقدّمة إليه من اللجنة التنفيذية لـ«منظّمة التحرير الفلسطينية، بتنفيذ قرارات المجلس الوطني، وتقديم مشروع متكامل مع جداول زمنية محدّدة، يتضمّن تحديداً شاملاً للعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الإحتلال إسرائيلي، بما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أنّ المرحلة الانتقالية، وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للبدء في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة، والتمسّك بحقنا في مقاومة الإحتلال بكافة الوسائل وفقاً للقانون الدولي.
إلى ذلك رعى الرئيس عباس «العرس الوطني الجماعي الكبير»، الذي ضمَّ 500 عريس وعروس، والذي أُقيم في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية، بمشاركة حشد من الشخصيات.



أخبار ذات صلة

جريدة اللواء 30-11-2020
وداعاً للاقفال: عودة إلى كورنيش المنارة في اليوم الأخير للإقفال (تصوير: محمود يوسف)
تشكيلة الحريري في الواجهة: خرق الجمود أم مسار ملتبس؟
العدل أساس الملك