بيروت - لبنان 2020/11/28 م الموافق 1442/04/12 هـ

غانتس يتبلغ من "القائمة المُشتركة" مطالبها

ويُسباق الوقت في فرصته الأولى لتشكيل حكومة

غانتس خلال اللقاء مع وفد «القائمة المُشتركة» مُتوسّطاً عودة والطيبي في تل أبيب
حجم الخط

يُسابِق الرئيس المُكلّف تشكيل الحكومة في الكيان الإسرائيلي بيني غانتس، الوقت لتأليف الحكومة، بعد انتهاء الأسبوع الأوّل من الأسابيع الأربعة أمامه لإنجاز التشكيلة، وإلا احتمالات التوجّه إلى انتخابات  عامّة ثالثة هي الأبرز.

هذا في وقت يترقّب فيه الجميع، القرار، الذي سيُعلنه النائب العام أفيحاي ماندلبليت، لجهة إذا ما كان سيوجّه لائحة اتهام إلى بنيامين نتيناهو، خلال منتصف الشهر الجاري.

وأمس، عقد غانتس اجتماعين هامّين، على محورين:

- الأوّل: مع «القائمة العربية المُشتركة».

- والثاني: المُشاركة في الاجتماع التفاوضي بين وفدَي «أزرق أبيض» و»الليكود».

لكن حتى الآن، ما زالت فُرص تشكيل الحكومة يعترضها الكثير من العواقب، التي تحول دون تأمين غانتس تأييد 61 صوتاً، وهو الذي يرئس معسكر «الوسط - يسار»، المُؤلّف من 44 نائباً، وساهم بتسميته 10 نوّاب من «القائمة المُشتركة»، المُمثّلة بـ13 نائباً، فيما رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، المُتمثِّل بـ7 نوّاب، لا يُؤيِّد تشكيل حكومة أقليّة.

ويواجه غانتس رفض مُشاركة «الليكود»، المُمثّل بـ32 نائباً، دون حلفائه في أحزاب «اليمين  - الحريديم»، حيث يصل مجموع هذا المُعكسر إلى 55 نائباً.

وأمس، عُقِدَتْ جلسة بين غانتس ورئيس «القائمة المُشتركة» النائب أيمن عودة ورئيس «كتلة القائمة» النائب أحمد الطيبي، في تل أبيب، وهي الأولى بينهم، واستمرّت قرابة الساعة. 

وذكرت «المُشتركة» في بيان صدر عنها، أنّ «الجلسة تأتي بعد حصول غانتس على التوكيل من رئيس الدولة لتشكيل حكومته».

وبحسب البيان، «طُرِحَتْ خلال الاجتماع القضايا الحارقة للمُجتمع العربي، وعلى رأسها قضايا العُنف والجريمة، التخطيط والبناء والقضايا الاقتصادية والسياسية العامة». 

ولفت البيان إلى أنّ «عودة والطيبي أكدا على موقف القائمة المُشتركة حول عملية سياسية حقيقية تُؤدّي إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية ضمن حل الدولتين».

وكان عودة قد أشار في تصريح له، إلى أنّ «القائمة المُشتركة، حال دخلت في مُفاوضات مع غانتس حول تشكيل الحكومة، ستُطالب بإلغاء «قانون كيمينتس»، الذي ينص على وضع آليات لتسريع هدم آلاف البيوت العربية، بذريعة «البناء غير المُرخّص»، ورفع قيمة الغرامات على أصحابها».

 وأضاف عودة: «إنّ «القائمة المُشتركة» ستُطالب أيضاً بإلغاء «قانون القوميّة»، الذي ينص على أنّ «دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي»، ويُشجّع الاستيطان في الضفة الغربية، ويحصر «حق تقرير المصير» في إسرائيل على اليهود، ويعتبر «القدس الكبرى والمُوحّدة هي عاصمة إسرائيل».

 وتابع: «إنّ القائمة ستُطالِب غانتس كذلك بتغيير النهج السياسي للحكومة الإسرائيلية في ما يتعلّق بعملية السلام مع الفلسطينيين، إضافة إلى تعزيز مُكافَحة الجريمة المُنتشرة في صفوف الفلسطينيين».

وكان قد عُقِدَ أمس، لقاء بين فريقَي التفاوض من «أزرق أبيض» و»الليكود»، في مُحاولة جديدة من أجل التوصّل إلى تحالف لتشكيل حكومة، تجنُّباً للذهاب إلى انتخابات ثالثة.

وكان لافتاً مُشاركة غانتس ونائبه يائيير لابيد في جلسة المُفاوضات، التي لم تُسفِر عن أي تغيير في موقف الطرفين.

وأوضح كبير مُفاوضي «الليكود» ياريف ليفين أنّ «تحالف «أزرق أبيض» يُريد حكومة أقليّة تدعمها القائمة المُشتركة، وليس حكومة وحدة، وهذه مُفاوضات مُزيّفة على ما يبدو، ما يجري هو  مُفاوضات حقيقية مع زعيم القائمة المُشتركة أيمن عودة لإقامة حكومة أقليّة».

وقال ليفين: «بعدما أبدى غانتس استعداده للتوصُّل إلى حل وسط بعد لقائه مع نتنياهو، لكن بقية «قُمرة القيادة» الرباعية في «أزرق أبيض»، التي تضم أيضاً: يائير لابيد، موشيه يعلون وغابي أشكنازي - تراجعت وأجهضت الحل الوسط».

وتابع: «ما زال «أزرق أبيض» يعتقد بأنّه يُمكنهم تشكيل حكومة أقليّة، وأنّ بعضهم يعتقدون بأنّ إجراء انتخابات أخرى سيكون جيداً لهم، وربما يكون لدى البعض منهم، وهم بأنّ الكتلة اليمينية ستتفكّك»، مُشيراً إلى أنّ «غانتس يسعى إلى تفكيك كتلة نتنياهو المُكوّنة من 55 مقعداً من الأحزاب اليمينية».

في غضون ذلك، نفى مُتحدّثون في جميع «الأحزاب اليمينية»: «البيت اليهودي»، «اليمين الجديد»، «شاس» و«يهوديت هتوراه» التفاوض مع غانتس بشكل مُستقل.

في غضون ذلك، شنّت قُوّات الاحتلال، فجر أمس، حملة اعتقالات واسعة في صفوف قيادات «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» في الضفة الغربية، وفي طليعتهم المُناضِلة خالدة جرار.

فقد اقتحمت قُوّات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة رام الله، وداهمت منزل المُناضِلة جرار بمنطقة الإرسال، ومنزل الكاتب والأسير المُحرّر علي جرادات في مدينة البيرة، واعتقلتهما.

كما أقدمت قُوّات الاحتلال على اعتقال عمّار صبح (من قرية أم صفا - غرب رام الله)، المُحرّر ورد عبده (من قرية كفر نعمة - غرب رام الله)، فادي أبو سرور، فادي حميدان وأراز أكرم الوعرة (من مُخيّم عايدة - شمال بيت لحم) وأحمد علي صبري (من كفر قليل - جنوب نابلس).

كما داهمت قُوّات الاحتلال منزلي الأسيرين سامر العربيد ووليد حناتشة في رام الله.

وكانت قُوّات الاحتلال قد أفرجت عن المُناضِلة جرار في شباط الماضي، بعد قضاء 20 شهراً في الاعتقال الإداري.

إلى ذلك، صادق «مجلس التخطيط الأعلى»، التابع لـ«الإدارة المدنية» للاحتلال الإسرائيلي في الضفّة الغربية، عشيّة «عيد العرش» الإسرائيلي، في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على بناء 2342 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المُحتلّة.

جاء ذلك بحسب ما أفادت به حركة «السلام الآن»، التي ترصد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، أمس (الخميس)، لافتة إلى أنّ «59% من الوحدات الاستيطانية الجديدة ستُقام في مُستوطنات قد يُخليها الاحتلال الإسرائيلي، بموجب اتفاق سلام مُستقبلي مع الفلسطينيين».

وأشارت «السلام الآن» إلى أنّ «سلطات الاحتلال الإسرائيلي وافقت على خُطَط لبناء 8337 وحدة استيطانية جديدة منذ بداية العام 2019، بزيادة تُقارب 50% مُقارنة بعام 2018».

هذا في وقت، أبلغت نيابة الاحتلال الإسرائيلي، أمس (الخميس)، مُحامي «هيئة شؤون الأسرى والمُحرّرين» محمد محمود، نيّتها دفن جثماني الشهيدين مصباح أبو صبيح وفادي قنبر، في مقابر الأرقام خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنّ «نيابة الاحتلال ستقوم بإرسال رقم قبر كل من الشهيدين إلى عائلتيهما كما إلى محامي الهيئة».



أخبار ذات صلة

استبعاد رونالدو يحبط يوفنتوس ويزيد من تخبطه بالدوري الايطالي
الهلال يهزم النصر ويتوج بكأس خادم الحرمين الشريفين
مفاجأة مدوية وصادمة.. هل توفي مارادونا نتيجة جريمة قتل؟