بيروت - لبنان 2020/11/30 م الموافق 1442/04/14 هـ

مصر لن تسمح بعرقلة المصالحة.. نتنياهو: لا اعتراف

«الكابينت»: 7 شروط للتفاوض .. والرئاسة الفلسطينية ترد: شأن داخلي

قوات الإحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام منطقتي بيت عينون والدوارة في شمال شرق الخليل
حجم الخط


تستبعد القيادات الفلسطينية العودة إلى الوراء بشأن تنفيذ التفاهمات المتعلقة بـ»اتفاق المصالحة» الموقع في القاهرة (4 أيار 2011).
ومرد ذلك، إلى أن الظروف التي أدت بحركتيّ «فتح» و»حماس» التوقيع على ورقة التفاهمات لإكمال تنفيذ المصالحة، التي وقّعت في القاهرة (12 الجاري)، ما زالت متوافرة.
وأن الضامن المصري للاتفاق، لن يسمح بالعرقلة، ويعمل على حسن تنفيذ البنود، وفق الجدول الزمني الذي جرى تحديده، وتذليل العقبات التي قد تطرأ.
كما أن تحصين المصالحة، هو مصلحة فلسطينية من أجل حماية المشروع الوطني الفلسطيني وقراره المستقل من المؤامرات التي تحاك ضده.
ويكون ذلك، بانتظام تنفيذ الخطوات المتفق عليها، وصولاً إلى تفعيل إطار «منظمة التحرير الفلسطينية» باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وانضمام حركتيّ «حماس» و»الجهاد الإسلامي» إليها، وعودة منظمة «الصاعقة» و»الجبهة الشعبية - القيادة العامة» لاستئناف نشاطهما المجمد.
ومن المرتقب أن يكون حوار الفصائل الفلسطينية الذي سيعقد في القاهرة (21 تشرين الثاني المقبل) هاماً، لبحث كافة القضايا المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية، و»منظمة التحرير» وانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني.
وقد وجّهت مصر دعوة إلى جميع الفصائل الفلسطينية التي وقّعت على «اتفاق المصالحة»، للمشاركة في هذا الحوار، وهي فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية»، وحركتي «حماس» و»الجهاد الإسلامي».
ومع الاستعدادات لتسلّم الرئاسة الفلسطينية معابر قطاع غزة مع الضفة الغربية ومصر، بداية شهر تشرين الثاني المقبل، ستتابع الوزارات في حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، تسلّم الوزارات في القطاع.
وفي إطار تنفيذ بنود «اتفاق المصالحة»، قرر مجلس الوزراء الفلسطيني في الجلسة الأسبوعية التي عقدها أمس، في مدينة رام الله، برئاسة الحمد الله، تكثيف التواجد الحكومي في المحافظات الجنوبية في المرحلة المقبلة من أجل استمرار الجهد لإنهاء الانقسام.
كما قرر تعليق سفر الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية إلى الخارج إلا للضرورة القصوى.
وأعرب المجلس خلال الجلسة عن شكره العميق «باسم شعبنا الفلسطيني وقيادته للجهود الكبيرة التي قامت بها جمهورية مصر العربية لإنجاز اتفاق المصالحة الفلسطينية، وإعادة اللحمة للوطن والشعب الفلسطيني»، مشيداً بكل «من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الهام، وصولاً لتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها بحرية في قطاع غزة».
وجدد المجلس «الجاهزية لاستلام المهام كافة في قطاع غزة، وهناك خطة شاملة لاستلام كافة الوزارات في القطاع»، مشيراً إلى «البدء في إعادة هيكلة الوزارات والدوائر الحكومية في القطاع، وبدء عمل اللجان المختصة بالمؤسسات والمعابر والأمن، معلناً بأنه «سيستأنف مجلس الوزراء اجتماعاته الأسبوعية بشكل دوري بين المحافظات الشمالية والجنوبية ابتداءً من الأسبوع المقبل».
وشدد المجلس على أنه «بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس، سيقوم بتسخير الإمكانيات كافة لتلبية احتياجات أبناء شعبنا في قطاع غزة».
وفي المقلب الإسرائيلي، حيث المتضرر الأكبر من إنهاء الانقسام الفلسطيني، عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينت» اجتماعاً دعا إليه رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، خصص لمناقشة المصالحة الفلسطينية وكيفية الرد الإسرائيلي عليها.
وأبلغ نتنياهو المجتمعين أن «إسرائيل لن تعترف ولن تقبل باتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي «فتح» و»حماس».
وقرر «الكابينت» «عدم التفاوض مع الحكومة الفلسطينية قبل تجريد «حماس» من سلاحها».
وحدد 7 شروط لموافقته على بدء مفاوضات مع السلطة الفلسطينية، بأن «تعترف «حماس» بإسرائيل وتتخلى عن سلاحها، وإعادة كل من جثماني الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول، والجنديين الحيين، وقطع العلاقات بين «حماس» وإيران».
واشترط على السلطة الفلسطينية «بسط سيطرتها الأمنية على كامل قطاع غزة، ومنع تهريب الأسلحة إليه، ومواصلتها العمل على تدمير ما أسماه «البنية التحتية لحماس» في الضفة الغربية المحتلة، وأن يتم تحويل الأموال إلى القطاع عن طريق السلطة الفلسطينية والمؤسسات التي أقيمت خصيصاً لهذا الغرض».
وأوضح نتنياهو أنه أبلغ كلاً من مصر والولايات المتحدة الأميركية، أنه «من ناحية سياسية اتفاق المصالحة لا يغير شيئاً بالنسبة لإسرائيل»، ملمحاً إلى أننا «لا نقبل ما يقال عن أن اتفاق المصالحة يسبق استئناف المفاوضات، لأن الرئيس محمود عباس يسيطر الآن على مناطق السلطة في الضفة الغربية وفي غزة».
من جهته، رد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه، على الشروط الإسرائيلية، بالتأكيد أن «المصالحة الوطنية هي مصلحة فلسطينية عليا، وموقف الرئيس محمود عباس، المضي قدماً فيها تحقيقاً لآمال وتطلعات شعبنا بالوحدة والاستقلال».
وأضاف: «إن ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، برعاية مصرية، يسير في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء الانقسام، وأية ملاحظات إسرائيلية لن تغير من الموقف الرسمي الفلسطيني بالمضي قدماً فيها»، مشيراً إلى أنه «سبق وشكلنا حكومة وحدة وطنية وحكومة وفاق وطني، ولم يكن لأية اعتبارات خارجية أي تأثير، لأن القيادة الفلسطينية مؤمنة بالوحدة الوطنية وبمصالح شعبها».
إلى ذلك، واستباحة لكل الأعراف والمواثيق، واصل الكيان الإسرائيلي سياسة التوغل الاستيطاني، حيث صادق نتنياهو، أمس (الثلاثاء)، على بناء 300 وحدة سكانية جديدة في مستوطنة «بيت إيل» المجاورة لمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
كما قدم الكيان الإسرائيلي، أمس، خططاً لبناء أكثر من 1292 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ومن المتوقع أن توافق سلطات الإحتلال اليوم (الأربعاء) على خطط استيطانية أيضاً، في إطار خطة لتقديم نحو 4000 وحدة استيطانية.
إلى ذلك، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الإحتلال مساء أمس، منطقتي بيت عينون والدوارة في سعير - شمال شرق الخليل، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الإحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع بكثافة.
وأقدمت قوات الإحتلال على تفتيش منازل المواطنين والسيارات المارة، وإغلاق شارع العديسة بالسواتر الترابية، مع استمرار إغلاق طريق بيت عينون.








أخبار ذات صلة

جريدة اللواء 30-11-2020
وداعاً للاقفال: عودة إلى كورنيش المنارة في اليوم الأخير للإقفال (تصوير: محمود يوسف)
تشكيلة الحريري في الواجهة: خرق الجمود أم مسار ملتبس؟
العدل أساس الملك