بيروت - لبنان 2019/09/17 م الموافق 1441/01/17 هـ

نتنياهو يخوض الانتخابات بإعلان فرض السيادة على الضفّة والعدوان على القطاع

عباس: الاتفاقات مع «إسرائيل» ستنتهي .. والمقاومة تقصف «غلاف غزّة»

نتنياهو يفرُّ من احتفال لحملته الانتخابية في أسدود لحظة إطلاق المقاومة صواريخها من قطاع غزّة
حجم الخط

اختار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مُجدّداً خوض معركته الانتخابية على الحساب الفلسطيني، إزهاقاً ودماراً وسرقة للأراضي، واحتلالاً بمصادرة السيادة.

وركّز في الأسبوع الأخير، الذي يسبق الانتخابات العامة لـ«الكنيست» يوم الثلاثاء 17 الجاري، على مُحاولة استمالة الناخبين اليمينيين المُتشدّدين لصالح حزب «الليكود» الذي يترأسه، لكسب مقاعد في «الكنيست»، يُدرك تماماً أنّ أيّاً منها يُغيّر الموازين والحسابات، بعدما دفع ضريبة مقعد واحد فشلاً في تشكيل الحكومة السابقة، إثر الانتخابات التي جرت في 9 نيسان الماضي، على اعتبار أنّها فرصته الأخيرة، وإلا سيكون مصيره ملفات الفساد التي يُواجهها.

ويسعى نتنياهو إلى كسب الأصوات لتعزيز فوز «الليكود»، بما يساعده على الترشّح لتشكيل الحكومة في ظل منافسة قوية مع حزب «أزرق - أبيض»، الذي أظهرت استطلاعات الرأي أنّه يتفوّق عليه، وفي ظل إحصاءات تبيّن أنّ اليمين المُتطرّف لن يتمكّن من نيل نصف أعضاء «الكنيست» الـ120، حيث تبرز قوّتا «القائمة العربية المشتركة» برئاسة أيمن عودة، وحزب «إسرائيل بيتنا» برئاسة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، اللذين لن يكونا حليفي نتنياهو.

وحاول نتنياهو استمالة المُتطرّفين من خلال الإعلان عن نيّته لفرض «السيطرة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت والمُستوطنات بعد الانتخابات».

وأوضح خلال مؤتمر صحفي، عقده ظهر أمس الأوّل (الثلاثاء)، أنّ «فرض السيادة على كل المُستوطنات والمناطق الاستراتيجية سيكون بالاتفاق مع الولايات المتحدة»، مُشيراً إلى أنّه «على الجيش الإسرائيلي التواجد في كل غور الأردن، وأنّ الحكومة المُقبِلة ستقوم بخطة لتقوية المُستوطنات في المنطقة».

وأعلن رئيس حكومة الاحتلال عن أنّ «ترامب سيكشف عن «صفقة القرن» بعد يوم من الانتخابات الإسرائيلية».

وبعد ساعات من إعلانه، حاول إظهار «القوّة الزائدة»، بالمُشاركة في مهرجان انتخابي أقامه «الليكود» في أسدود في غلاف قطاع غزّة.

لكن وخلال إلقاء نتنياهو كلمته، فرَّ مُنصاعاً لأوامر مرافقيه، واضطر إلى قطع كلمته، ومُغادرة القاعة هارباً إلى الملجأ، جرّاء سقوط 3 صواريخ، أطلقتها المُقاومة من قطاع غزّة، باتجاه أسدود وعسقلان ومُستوطنات الغلاف، فشِلَت «القبة الحديدية» بإسقاطها، من ضمن 5 صواريخ أُطلِقَتْ، بالتزامن مع انطلاق صفارات الإنذار، وهرع المستوطنين إلى الملاجئ.

وجرى تداول مقاطع فيديو تُظهِر هروب نتنياهو، حيث كان مُحظّراً النقل المُباشر للاحتفال، لكن ما جرى هو إعلان نتنياهو عبر صفحته على الـ«فيسبوك» خبراً عن وصوله إلى أسدود.

ومع مغادرته وجّه رسالة إلى «حماس» انتظروا الرد.

ومع سيل الانتقادات التي تعرّض لها نتنياهو من مُنافسيه في الانتخابات، ركّزوا فيها على خوفه وهروبه وإذلاله، سارع إلى ترؤّس اجتماع في مقر وزارة جيش الاحتلال، بحضور عدد من المسؤولين بينهم في «الموساد».

ولاحقاً أعلن جيش الاحتلال في بيان له، عن أنّ «مُقاتلات حربية أغارت خلال ساعات الليل على نحو 15 هدفاً في شمال ووسط قطاع غزّة، ومن بينها عدد من الأهداف التابعة لـ«حماس» في موقع عسكري لإنتاج وسائل قتالية، وعدد من الأهداف في مجمّع عسكري للقوّة البحرية، بالإضافة إلى نفق هجومي». 

ولفت البيان إلى أنّ «الغارات جاءت ردّاً على إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزّة، باتجاه إسرائيل في وقت سابق الليلة الماضية».

وأكد الجيش الإسرائيلي أنّه «سيواصل العمل ضد مُحاولات المساس بمواطني إسرائيل، ويعتبر «حماس» مسؤولة عمّا يحدث في قطاع غزّة أو ينطلق منه».

من جهتها، سارعت حركة «حماس» إلى إبلاغ الوفد الأمني المصري بأنّها غير مسؤولة عن إطلاق الصواريخ، مُحذِّرةً «إسرائيل من أي رد».

لكن نتنياهو أبلغ المخابرات المصرية، أمس بأنّ «الانتخابات لن تمنعني من تنفيذ عملية عسكرية في غزّة، حتى ولو كان الناخبون الإسرائيليون يقفون على صناديق الاقتراع يدلون بأصواتهم».

من جهتها، أعلنت «حركة الجهاد الإسلامي»، وللمرّة الأولى، عن تبنّيها إطلاق الصواريخ من غزّة إلى أسدود، مُعلّقةً على ذلك «لنقول إنّنا فعلنا ذلك لنُظهِر لنتنياهو مَنْ هو الملك».

في غضون ذلك، لَقِيَ إعلان نتنياهو عن بسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المُستوطنات إدانة وشجباً على صُعُدٍ عدّة.

فقد أعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس عن أنّ «جميع الاتفاقات المُوقّعة مع الجانب الإسرائيلي وما ترتّب عليها من التزامات تكون قد انتهت، إذا نفّذ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المُحتلة عام 1967».

وأكد الرئيس عباس أنّه «من حقّنا الدفاع عن حقوقنا، وتحقيق أهدافنا بالوسائل المُتاحة كافة مهما كانت النتائج، حيث إنّ قرارات نتنياهو تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي».

من جهته، حذّر الأمين العام للأمم المُتحدة أنطونيو غوتيريش، من مغبة ضمّ نتنياهو، منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في حال فوزه بانتخابات «الكنيست» الأسبوع القادم.

وقال المُتحدَّث بإسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي عُقِدَ في مقر الأمم المُتحدة بنيويورك: «إنّ موقف الأمين العام واضح ومستمر، ومفاده أنّ الإجراءات أحادية الجانب لن تكون مُفيدة لعملية السلام، وموقف الأمين العام في هذا الشأن لم يتغيّر، وهو مُنعكس في العديد من القرارات ذات الصلة للأمم المُتحدة».

وأكد «نعتقد بأنّ الاحتمال الذي ينوي عليه نتنياهو، سيكون مُدمِّراً لإمكانية إحياء المفاوضات والسلام الإقليمي وجوهر حل الدولتين، وكل قرار لإسرائيل يهدف إلى فرض قوانينها وسيادتها وإدارتها في الضفّة الغربية المُحتلة لن يكون له أي أثر قانوني دولي».

وكانت قد جرت السيطرة على طائرة إسرائيلية مُسيّرة شرقي رفح - جنوب قطاع غزّة صباح أمس الأوّل (الثلاثاء).

وأعلنت «كتائب عز الدين القسام» - الذراع العسكرية لحركة «حماس»، عن أنّها سيطرت على «الحوّامة» الإسرائيلية المُسيّرة، التي كانت في «مهمة خاصة داخل قطاع غزّة، وتحمل كاميرات حرارية ونهارية، وجهازاً مُعدّاً لتنفيذ المهمة، حيث تمَّ التعرّف على نوايا العدو وإحباطها».

وكانت المُقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة، قد نفّذت يوم السبت الماضي، عملية جديدة من نوعها باستخدام طائرة صغيرة مُسيّرة «حوّامة»، اجتازت السياج الإلكتروني الحدودي جنوب قطاع غزّة، وتمكّنت من تنفيذ مهمتها بإلقاء عبوة ناسفة فوق آلية عسكرية إسرائيلية، ما أدّى إلى تضرّرها.

وفي خطوة اعتراضية، واجه رئيس «القائمة العربية المُشتركة» في «الكنيست» أيمن عودة، نتنياهو بكاميرا هاتفه من مسافة «صفر» مساء أمس، خلال جلسة التصويت بالقراءات الثلاث على قانون الكاميرات، الذي لم تنجح حكومة نتنياهو في تقليص مدّة إقرار القانون في «الكنسيت»، فأسقطته لجنة تنظيم الأعمال فيها باعتراض 12 عضواً.

وينصُّ مشروع القانون على استخدام التسجيلات المصوّرة والصوتية في مراكز الاقتراع ومحيطها بذريعة الحد من إمكانية التزوير أثناء التصويت ومنعها كلياً من خلال توثيق أي تجاوزات كهذه.

وبسقوط مشروع القانون، أُعيدت مناقشته بالقراءات الثلاث العملية التي تتطلّب 45 يوماً لإقراره، وهذا يعني أنّه لن يكون مُعتمداً في الانتخابات المقبلة.

وقام رئيس الجلسة بطرد عودة من القاعة، وسط صيحات نوّاب حزب «الليكود» ضدّه ووصفه بـ«الإرهابي».



أخبار ذات صلة

في 7 أيام فقط.. الأميبا آكلة الدماغ فتكت بليلي
نتنياهو يتوقع أن تكون نتائج الانتخابات الإسرائيلية متقاربة (أ.ف.ب)
خطوات سهلة لاستعادة رسائل "واتساب" المحذوفة!