أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، أن العقوبات الأممية ضد إيران دخلت حيز التنفيذ مرة أخرى، على الرغم من رفض المنظمة لهذا الأمر، مهددا الدول التي لن تنفيذ العقوبات بـ "عواقب".
وقال بومبيو في بيان: "ترحب الولايات المتحدة اليوم، بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة التي ألغيت سابقًا ضد جمهورية إيران الإسلامية، الراعي الرئيسي للإرهاب ومعاداة السامية في العالم".
وأضاف بومبيو: "إذا لم تفِ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتزاماتها بتنفيذ هذه العقوبات، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتنا الداخلية لتنظيم عواقب هذا الفشل، ولضمان عدم استفادة إيران من الأنشطة التي تحظرها الأمم المتحدة".
من جهة أخرى، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية البيان الأمريكي حول عودة العمل بالعقوبات الأممية على إيران بخصوص برنامجها النووي، بأنه عمل استعراضي، داعية واشنطن للعودة لالتزاماتها وفق الاتفاق النووي الذي انسحبت منه.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في بيان، إن "الولايات المتحدة تعيش في عزلة وتمارس الغطرسة والبلطجة وبيانها مسرحية هزيلة"، مؤكدا أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزعزع أمن المنطقة وستؤدي إلى هزيمة الولايات المتحدة على مستوى العالم"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأضاف زادة، أن "أعضاء الاتفاق النووي، ومن بينهم الصين وروسيا، ردوا بشكل واضح على التحركات الأمريكية"، داعيا الإدارة الأمريكية إلى أن "تحترم القوانين الدولية وتلتزم بها، وتوقف خرق القرارات الدولية، وتقوم بتعويض إيران".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، أن "أمريكا تقف على الجانب الخطأ من التاريخ وقد نسيت واجباتها"، وقال إن "رسالة طهران إلى واشنطن هي أن تعود إلى المجتمع الدولي وتعمل بواجباتها، مضيفا أن "المجتمع الدولي سيرحب بأمريكا إذا تخلت عن الغطرسة والعنجهية".
من جانبه، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي، أنه "لا يستطيع اتخاذ أي إجراء إزاء إعلان أمريكي بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران نظرا لوجود شك في المسألة".
فيما أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مجلس الأمن الدولي، بأن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، سيستمر بعد 20 سبتمبر/ أيلول، وهو الموعد الذي تؤكد الولايات المتحدة أنه ينبغي إعادة فرض كل العقوبات فيه. وقالت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي في رسالة للمجلس المؤلف من 15 دولة عضوا، إن "أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة "سيكون بلا أي أثر قانوني".
إعداد "اللواء"