في خطوة استفزازية تهدف إلى محاصرة إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن قبل يومين من تنصيبه بالشروط الاسرائيلية وتقويض أي جهد قد تقوم به لإعادة إطلاق عملية السلام المتعثرة» أعطت إسرائيل أمس الضوء الأخضر لبناء 780 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة بايعاز من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقا لمنظمة «السلام الآن» المعارضة للاستيطان.
وأثناء الحملة للانتخابات التشريعية في 23 آذار، قال مكتب نتنياهو في بيان «أوعز رئيس الوزراء بدفع مشروع بناء حوالى 800 وحدة سكنية في مناطق يهودا والسامرة»، وهو الاسم التوراتي للضفة الغربية.
وكتبت «السلام الآن» في بيان «وافق المجلس الأعلى للتخطيط اليوم على مشروع بناء 780 وحدة سكنية جديدة».
وتابع البيان «من خلال الترويج لبناء مئات الوحدات السكنية للمستوطنين يضع نتنياهو مرة اخرى مصالحه الشخصية قبل مصالح الدولة».
وانتقد المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل القرار الإسرائيلي «المخالف للقانون الدولي والذي ينسف حل الدولتين في شكل أكبر».
وقال المتحدث في بيان «ندعو الحكومة الإسرائيلية للعودة عن قراراتها» و»إظهار حس المسؤولية لإعادة بناء الثقة بين الأطراف للتوصل إلى استئناف المفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين».
ويأتي الإعلان قبل أيام من تولي بايدن السلطة في واشنطن علما بانه يعارض التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعهد تكثيف الجهود لقيام دولة فلسطينية.
وهناك حاليا نحو 450 ألف مستوطن في الضفة الغربية، يعيشون وسط 2،8 مليون فلسطيني.
وتعتبر جميع المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية من جانب المجتمع الدولي.
وكان مكتب وزير الدفاع بيني غانتس أعلن الإثنين أن الأخير ينوي ان يقدم الأسبوع المقبل مبادرات لناحية أعمال بناء فلسطينية في الضفة الغربية بما في ذلك الضوء الأخضر لتشييد فنادق في منطقة بيت لحم وتوسيع مدن فلسطينية وتشريع أبنية قائمة.
ولم يتخذ أمس أي قرار بخصوص هذه الملفات بحسب منظمة «السلام الآن».
ودان مجلس المستوطنات في الضفة الغربية «يشاع» في بيان «التمييز» بحق المستوطنين. وجاء في البيان «الحكومة الإسرائيلية تمارس التمييز بحق السكان الإسرائيليين في يهودا والسامرة برفضها تشريع مستوطنات يهودية وبمنح الفلسطينيين تراخيص بناء غير مشروعة».
من جهته دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قرار إسرائيل بناء 780 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد أبو ردينة في تصريح له أن «الاستيطان غير شرعي بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وآخرها القرار 2334 الذي حظي بموافقة دولية بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، وهو يهدف فقط إلى تقويض حل الدولتين».
واعتبر أن «هذه القرارات الإسرائيلية المتتالية هي محاولة استباقية من قبل الحكومة الإسرائيلية لتقويض أي جهد قد تقوم به إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، لإعادة إطلاق عملية السلام المتعثرة».
وقال: «الحكومة الإسرائيلية تستقبل إدارة بايدن بالاستيطان».
ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف «تدميرها الممنهج والمخطط لحل الدولتين»، معتبرا أن «الاستيطان يدمر أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967».
(أ ف ب - وفا)