تنتظر حكومات العالم إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مخططه للضم المثير للجدل ومدى القدرة على المضي قدما في تنفيذه على الأرض، وذلك قبل يوم واحد من الموعد المحدد للكشف عن جدول التنفيذ.
ووفقًا للاتفاقية الموقعة في أيار بين نتنياهو ومنافسه الانتخابي السابق بيني غانتس لتشكيل الحكومة الائتلافية التي يرأسها نتانياهو، حدد الأول من تمو موعدا لبدء تنفيذ المشروع الأميركي للشرق الأوسط المثير للجدل.
ويمهّد المشروع الذي طرحته إدارة دونالد ترامب الطريق أمام إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بما فيها مستوطنات يهودية غير شرعية في نظر القانون الدولي. وقد اعتبر نتنياهو الخطة «فرصة تاريخية»، فيما رفضها الفلسطينيون.
لكن ظل نتنياهو متحفظًا في الأسابيع الأخيرة بشأن نواياه الفعلية، في الوقت الذي يعتقد فيه بعض المراقبين أن الحكومة يمكن أن تؤخر أو تبدأ بضم بعض المستوطنات أو كتل استيطانية مثل معاليه أدوميم أو غوش عتصيون أو أرييل.
وأمس، اجتمع نتنياهو في القدس مع السفير الأميركي ديفيد فريدمان الذي يعتبر أحد أنصار الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، ومبعوث واشنطن للمفاوضات الدولية آفي بيركوفيتش.
وقال نتنياهو بعيد الاجتماع في بيان «ناقشت مسألة تطبيق السيادة التي نعمل عليها وسنواصل العمل في الأيام المقبلة».
من جهة ثانية، هوّن وزير التعليم العالي الاسرائيلي زئيف إلكين من احتمال اتخاذ خطوات كبيرة باتجاه ضم المستوطنات بالضفة الغربية في الأول من تموز وهو الموعد المقرر أن تبدأ فيه الحكومة نقاشا حول هذه المسألة.
وقال إلكين عضو حزب ليكود الذي ينتمي له رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لم تحصل بعد على الضوء الأخضر الذي تطلبه من واشنطن للبدء في بسط سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية وهي أراض يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم.
وقال إلكين وزير التعليم العالي لراديو إسرائيل ردا على سؤال عما سيحدث اليوم «كل من رسم صورة لحدوث كل شيء في يوم واحد هو الأول من يوليو فقد فعل ذلك على مسؤوليته الخاصة». وأضاف «اعتبارا من الغد ستبدأ الساعة تدق».
ولم يُعلن عن اجتماع للحكومة اليوم.
ويزور فريدمان وبيركويتس إسرائيل في إطار جهود البيت الأبيض للتوصل إلى إجماع داخل الحكومة الإسرائيلية على خطوة الضم كما هي موضحة في خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يناير كانون الثاني.
وتدعو الخطة إلى بسط السيادة الإسرائيلية على 30 بالمئة من أراضي الضفة الغربية - وهي الأراضي التي تبني إسرائيل مستوطنات عليها منذ عشرات السنين - بالإضافة إلى إقامة دولة فلسطينية بقيود صارمة.
ويقول الفلسطينيون إن مشروع الخطة سيجعل أي دولة فلسطينية تقام على أراض في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية دولة لا تتوافر لها مقومات الحياة، وتعتبر أغلب القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة غير شرعية.
الى ذلك، أبدت السلطة الفلسطينية استعدادها لإحياء المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين وانفتاحها على إجراء تعديلات طفيفة على الحدود، في اقتراح مضاد لخطة السلام الأميركية للشرق الأوسط.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد كشف مطلع حزيران عن وجود اقتراح فلسطيني، لم يكشف تفاصيله، مضاد لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تلحظ ضم إسرائيل أراضي من الضفة الغربية وإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على مساحة صغيرة بدون القدس الشرقية التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمتهم.
وجاء في النص الواقع في أربع صفحات والذي حصلت فرانس برس على نسخة منه أن «أحدا ليس لديه مصلحة أكثر من الفلسطينيين في التوصّل إلى اتفاق سلام، وأحدا ليس لديه ما يخسره أكثر من الفلسطينيين جراء غياب السلام».
ويتابع النص «نحن مستعدون لقيام دولتنا المحدودة التسلّح وذات الشرطة القوية لفرض احترام القانون والنظام. نحن مستعدون للقبول بوجود طرف ثالث مفوّض (من الأمم المتحدة) من أجل (...) ضمان احترام اتفاق السلام في ما يتعلّق بالأمن والحدود»، ويتضمن النص إشارة إلى حلف شمال الأطلسي لـ«قيادة القوات الدولية».
(ا.ف.ب - رويترز)