نشرت جريدة الأهرام المصرية على صفحاتها صباح أمس حوارا أجراه الكاتب الصحفي، سامي عمارة، مع مبعوث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف.
وجاء في الحوار:
"تناولت "الأهرام"عددا من أهم قضايا الشرق الأوسط في حوارها مع المبعوث الشخصي للرئيس، فلاديمير بوتين، إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، والذي استهلته بالسؤال التالي:
- تتزايد حدة الأوضاع في منطقة شمال أفريقيا يوما بعد يوم.. وكنتم قد استقبلتم هنا في موسكو رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح. فما هي الأفكار الرئيسية التي تطرحها موسكو للخروج من المأزق الراهن؟ وكيف تقدّرون ما تفعله تركيا بتدخلها "السافر" في الشؤون الداخلية لليبيا، ولماذا توقّفت الاتصالات بين موسكو وأنقرة، وكان مقررا أن تضع الملامح الرئيسية لاجتماع "2+2" على ضوء ما سبق ذلك من اتصالات بين الرئيسين بوتين وأردوغان؟
"لقد استقبلنا في موسكو عقيلة صالح، وكنا قد استقبلنا أيضا في موسكو قبل ذلك منذ شهر ممثلي المعسكر الليبي الغربي، أي نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، ووزير خارجية الوفاق الوطني، محمد سيالة. وبطبيعة الحال دار الحديث مع الوفدين حول سبل تجاوز الأزمة في ليبيا. أما عن موقفنا تجاه هذا الشأن فهو معروف. إننا نقف إلى جانب سرعة التوصّل إلى وقف الأعمال القتالية، وبدء الحوار السياسي من أجل التوصل إلى تسوية "أوضاع ليبيا فيما بعد النزاع"، وتشكيل الهيئات الحكومية الليبية المشتركة، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومقررات مؤتمر برلين الدولي.
كما أننا نعتقد أن الأساس الجيد، الذي يمكن الانطلاق منه في هذا الصدد يتلخّص في مبادرة عقيلة صالح، التي أعلنها في 23 أبريل من العام الجاري، وهي التي حظيت بتطويرها في إطار "إعلان القاهرة"، الذي أوجزه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مبادرته التي أعلنها من القاهرة في 6 يونيو الماضي. إننا، وفيما يتعلق بالقضايا الليبية على اتصال وتفاعل مع كل اللاعبين الدوليين المؤثرين، بما في ذلك تركيا، انطلاقا من مراعاة علاقاتها الخاصة مع سلطات طرابلس. وكان لمبادرة يناير التي أعلنها الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، دور إيجابي في إعلان طرفي النزاع وقف إطلاق النار، وهو ما وفّر الخلفية المناسبة لعقد مؤتمر برلين. لكن الهدنة، وللأسف، لم تستمر طويلا، وتجددت العمليات القتالية بشكل نشيط. وسوف نواصل دفع أنقرة من أجل التأثير البنّاء على حكومة فايز السرّاج. على أننا، ومع ذلك، نواصل العمل أيضا مع الأمريكيين والأوروبيين والبلدان الإقليمية الرائدة. وأنتم تعلمون أن الرئيسين الروسي والمصري أجريا مكالمة هاتفية في 8 يونيو الماضي، تطرقت في معظمها إلى الأوضاع في ليبيا."
وكان ميخائيل بوغدانوف قد كشف أيضا عن بعض كواليس العلاقات الروسية التركية فيما يتعلق بالأزمة الليبية، حيث أشار إلى أن الرئيس بوتين أكّد في مكالمته الهاتفية مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان "ضرورة الاعتراف بأن لا حل عسكريا للأزمة الليبية، وكذلك بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي الليبية، مع أهمية بدء الحوار السياسي المباشر بين الأطراف الليبية، بعيدا عن تدخل أي قوات عسكرية أجنبية، وبما يتفق مع القرار رقم 2510 الصادر عن مجلس الأمن الدولي". وكان من المقرر أن يعقد وزراء خارجية ودفاع البلدين لقاءهم في تركيا في إطار آلية "2+2" من أجل التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار والعمل في إطار الرؤية المشتركة التي طرحها بوتين في مكالمته مع أردوغان، إلا أن الجانبين عادا واتخذا قرارهما حول تأجيل اللقاء، دون الإعلان عن الأسباب.
ولم نكن، وبطبيعة الحال، لنغفل في حديثنا مع المبعوث الشخصي للرئيس بوتين إلى الشرق الأوسط وأفريقيا السؤال عما تراه موسكو من حلول للخروج من الأزمة التي تتواصل منذ سنوات طوال حول سد النهضة، وهو ما أوجزناه في سؤالنا:
- تواصل مصر جهودها الدبلوماسية من أجل التوصل إلى الحل المنشود بخصوص مشكلة "سد النهضة"، وما يتعلق بتوقيتات وشروط ما يسمى بـ "ملء السد". كيف ترى موسكو هذه المشكلة؟ وهل من الممكن أن تشارك الدبلوماسية الروسية بما يمكن تسميته بالوساطة، لتقريب وجهات نظر الأطراف المعنية، على ضوء تراجع الدور الأمريكي الذي كانت القاهرة تعلّق عليه الكثير من آمال الحل؟
"إن بلادنا تتابع باهتمام ما يجري من تطورات في علاقات مصر مع إثيوبيا حول موضوع بناء "سد النهضة" على نهر النيل الأزرق. ونحن نعتبر أن كل الخلافات التي تتعلق بنظام استخدام مياه النيل، يجب أن تقررها بلدان حوض نهر النيل، في إطار علاقات حسن الجوار والتنسيق البنّاء. ولسنا نجد سبيلا إلى تصفية المشاكل في هذا الصدد، سوى المباحثات على أساس التكافؤ ومراعاة القوانين الدولية، مع ضرورة مراعاة القلق المشروع والأمن القومي، واحتياجات التطور الاجتماعي والاقتصادي لكل من هذه البلدان، وكذلك ما يؤمّن توازن البيئة أو التوازن الإيكولوجي في منطقة حوض نهر النيل. وتدعو بلادنا كل الأطراف المعنية إلى مواصلة المشاورات، وهو ما نعرب عن أملنا في أن تقوم مصر وإثيوبيا والسودان بالتنسيق للتوصّل إلى التنازلات المتبادلة اللازمة لتجاوز التناقضات القائمة. وتعرب روسيا عن استعدادها لمواصلة تقديم المساعدة إلى كل الأطراف المعنية من أجل التوصّل إلى الحلول المقبولة لجميع الأطراف."
وفيما يتعلّق بزيارته الأخيرة إلى الدوحة، والتي استهدفت حسب ما علمنا، العمل من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، كان لنا السؤال التالي:
- التقيتم في يونيو الماضي في الدوحة بعدد من أبرز قيادات منظمة حماس وآخرين. هل كانت هذه اللقاءات في إطار وساطة مرتقبة بين القيادات الفلسطينية، وخاصة بين ممثلي حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية؟
"لقد التقيت بالفعل خلال زيارتي للدوحة، أواخر يونيو الماضي، برئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنيّة، وسلفه في هذا المنصب، خالد مشعل، إلى جانب عضو المكتب السياسي، موسى أبو مرزوق. وجرى حديث مفصّل حول جوانب التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، مع توقّفنا بالمزيد من الاهتمام عند مشكلة استعادة وحدة الصف الفلسطيني على منصة الأرضية السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية. ومن الواضح أنه يجب استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين تحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل حل جميع قضايا الوضع النهائي في أقرب وقت ممكن، والتوصل إلى اتفاق شامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، على الأساس المعترف به بوجه عام، وفي الإطار القانوني الدولي للتسوية في الشرق الأوسط. ومن هذا المنظور، فإنه من الضروري لبدء عملية السلام الشاملة تجاوز حالة الانقسام الفلسطيني، وهو ما نركّز عليه في إطار اتصالاتنا، وقبل كل شيء، مع ممثلي قيادات الفصائل السياسية ومنظمة التحرير الفلسطينية. وفي هذا الصدد، أود إضافة أن موسكو ترحب بالخطوات الأخيرة لفتح وحماس على طريق استعادة الوحدة الوطنية التي جرى الإعلان عنها، 2 يوليو من العام الجاري، خلال المؤتمر الصحفي الذي جرى عبر "الفيديو كونفرنس" بين أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري. ونحن من جانبنا نعرب عن استعدادنا لتقديم أوجه المساعدة لتوطيد وتطوير النزعات الإيجابية التي تتبدى في هذا الصدد، ومنها استضافة اللقاء المقبل لممثلي المنظمات الفلسطينية الرئيسية، فور توفّر الظروف الصحيّة المناسبة المتعلّقة بوباء كورونا."
وما دام الشيء بالشيء يذكّر، فقد كان لنا سؤالنا حول ما يسمى بصفقة القرن:
- هل هناك من جديد في تطورات ما يسمى بـ "صفقة القرن"، وما هو موقف روسيا من تصريحات القيادات الإسرائيلية، التي تقول بفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وكنتم قد رصدتم في أحاديثكم مع الجانب الإسرائيلي التحوّل نحو فهم آخر لتل أبيب لمقولة "الأرض مقابل السلام"؟ وما هي المهام التي سوف يتركّز في إطارها نشاط المبعوث الشخصي الجديد لوزير الخارجية الروسية في منطقة الشرق الأوسط، فلاديمير سافرونكوف؟
"ثمة رأي يجري تداوله في مجتمع المتخصصين في شؤون الشرق الأوسط يقول إن فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لنهر الأردن أمر يمكن تطبيقه بالفعل على نحو أحادي الجانب لبعض أحكام الخطة الأمريكية المعروفة تحت اسم "صفقة القرن". ومن اللافت أن مثل هذه التفسيرات يمكن أن يكون لها أساس في واقع الأمر، وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن القيادة الإسرائيلية تعمل عادة ونظرها متعلّق بواشنطن. وقد أعربت روسيا في هذا الشأن عن موقفها المعروف أكثر من مرة. إننا نعتقد أن ضمّ إسرائيل لبعض الأراضي الفلسطينية لا يضع علامة "X" وحسب على آفاق حل الدولتين، بل ويحفّز اندلاع جولة خطيرة جديدة من العنف في فلسطين، كما يمكن أن يشعل المزيد من ميول الاحتجاجات الراديكالية في العالم العربي الإسلامي.
إن بلادنا تدعم خط تأييد حل الدولتين للمشكلة الفلسطينية على أساس المعايير المعترف بها للتسوية والموجودة في المقررات الموجودة، ومنها مبادرة السلام العربية، وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها المبدأ الذي أشرت إليه "الأرض مقابل السلام"، الذي يظل ثابتا دون تغيير.
وأعيد إلى الأذهان في هذا الصدد أن الاتحاد السوفيتي اعترف في نوفمبر من عام 1988 بإعلان دولة فلسطين في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أما عن الموقف من القدس الغربية، وبخصوص الصياغة التي نص عليها القرار 242، الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي جرى إقراره لاحقا اعتبارا من قرارات مؤتمر مدريد للسلام، الذي كانت موسكو وواشنطن راعييه المناوبين، فإنه موضوع يمكن أن تتوجه به إلى الجانب الإسرائيلي."
وفيما يتعلّق بالمهام التي أقرها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لتدخل ضمن مهام مبعوثه الشخصي للسلام في الشرق الأوسط قال بوغدانوف:
"لقد جرى تعيين فلاديمير كاربوفيتش سافرونكوف العائد من نيويورك، وكان يشغل هناك منصب نائب المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، سفيرا للمهام الخاصة، ممثلا شخصيا لوزير الخارجية الروسي لملف قضايا السلام والتسوية في الشرق الأوسط. إنه دبلوماسي محترف عمل لسنوات طويلة مختصا في شؤون الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية. وسيكون سافرونكوف في وضعيته الجديدة ممثلا للدبلوماسية الروسية في الاتصالات الثنائية والمتعددة الأطراف حول قضايا التسوية الشرق أوسطية بما في ذلك "الرباعية الدولية" للوسطاء الدوليين، التي تضم روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وستكون مهمتة الرئيسية تعزيز مواقف بلادنا الثابتة تجاه التسوية السلمية في الشرق الأوسط تأييدا للمبادئ الراسخة المعترف بها للنزاع على أساس مبدأ حل الدولتين والإطار القانوني الدولي لعملية التسوية."
وبعد هذه الجولة متعددة الجوانب والاتجاهات في رحاب مشاكل المنطقة، لم يكن لنا سوى استطلاع ما كان له، وحسب مصادر سورية وروسية، بعض أساس من الواقع، من أخبار وشائعات، ظلت تلوكها الألسنة خلال الآونة الأخيرة، ومنها ما قبل حول غيوم خلافات في سماء علاقات الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والسوري، بشار الأسد. ومن هذا المنظور، كان لنا السؤال التالي:
- وأخيرا، ثمة من يرى أن تراجعا ملحوظا طرأ على مستوى التنسيق والثقة بين موسكو ودمشق، وهناك من يعزوه إلى احتمالات "جفوة" في العلاقات بين الرئيسين، بوتين والأسد. ما مدى صحة هذه التوقعات والتقديرات؟ وما هي الخطوات المقترحة لتحريك عملية تسوية الأزمة السورية؟
"ليس هناك ما يدعو إلى الركض وراء مختلف التكهنات والمضاربات حول ما يقال وكأنه توجد خلافات بين موسكو ودمشق. إن مثل هذه الخلافات لا حقيقة لها في واقع الأمر. ومثل هذه التسريبات الإعلامية المبالغ فيها تستهدف خلق رؤية مشوّهة مصطنعة للعلاقات الروسية السورية، يحاول ترويجها بشكل خاص أصحاب الميول المعادية للطرفين. إن مثل هذه الخطوات، وكما أعتقد، تأتي مواكبة للضغوط الاقتصادية والسياسية ضد سوريا، التي استطاعت، بدعم من جانب روسيا، الحيلولة دون محاولات إملاء إرادة الغير عبر الوسائل العسكرية. ونحن نعير أهمية كبرى لدفع عملية التسوية السياسية التي ينفذها السوريون وحدهم، بدون تدخل من الخارج، بموجب القرار رقم 2254، الصادر عن مجلس الأمن الدولي، في سياق مجمل تسوية الأوضاع في الجمهورية العربية السورية. ونحن نتوقع استئناف الحوار بين السوريين خلال الفترة المقبلة، فور رفع القيود المفروضة بسبب انتشار وباء كورونا. وأكّدت اللجنة الدستورية استعدادها لعقد اجتماع لجنة الصياغة، بموجب جدول الأعمال الذي أقره المبعوث الخاص للأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، جورجي بيدرسون، خلال اللقاء الأخير في مجلس الأمن الدولي. ونشير في هذا الصدد بوجه خاص إلى المساهمة الحاسمة لصيغة أستانا في استئناف وتنظيم عمل اللجنة الدستورية."
وكان ميخائيل بوغدانوف قد أشار في حديث سابق مع "الأهرام" تعليقا على ما يقال بشأن مطامع "مزعومة" لروسيا، وصراع حول اقتسام "ثروات ومصادر" في سوريا إلى:
"إن روسيا لم تكن يوما دولة استعمارية. كما أن بلادنا لم تعرف يوما ما يسمى بنهب البلدان الأجنبية. وسياستنا الخارجية القائمة على أسس احترام القانون الدولي لا تقبل محاولات الهيمنة وإملاء إرادة الغير على البلدان المستقلة، والتدخل في شؤون سيادتها. وأقولها بكل الثقة إن علاقاتنا مع سوريا الآن وفي المستقبل تقوم على أسس التكافؤ والاحترام المتبادل والمراعاة الكاملة للالتزامات الثنائية والدولية. كما أن قضايا التعاون التجاري الاقتصادي بين روسيا وسوريا يجري الاتفاق عليها وتنفيذها في إطار اللجنة الحكومية المشتركة التي يترأسها من الجانب الروسي نائب رئيس الحكومة، يوري بوريسوف، ومن الجانب السوري وزير الخارجية والهجرة، وليد المعلم.
وهناك الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تستهدف تنشيط العلاقات، وجرى توقيعها بين المؤسسات المعنية في كلا البلدين. وعلى الرغم من المصاعب الموضوعية، المتعلّقة بالأوضاع الأمنية والعقوبات والضغوط الغربية، فإن هناك من مؤسسات القطاع الخاص الروسية، التي تبدي اهتماما بالسوق السورية. إن الدور الذي تقوم به الشركات الروسية، التي أشرتم إليها في إعادة إعمار سوريا يتحدد بالدرجة الأولى استنادا إلى المنفعة المتبادلة، وينطلق من أهمية هذا المشروع أو ذاك، ومدى استقراره وفعاليته في الوقت اللاحق بعيدا عن المخاطر التكنولوجية، فضلا عن فعاليته الاقتصادية والاجتماعية."
ومضى بوغدانوف يقول:
"وعلاوة على ذلك، أستطيع أن أتوقع أن الانتماء القومي سوف يعني بالنسبة للأصدقاء السوريين معنى وأهمية كبيرين ولأمد طويل، لدى تحديد الشرك الأجنبي في مجال تحديد المشروعات المشتركة. وأرى أنه من المستبعد أن يتوقف السوريون في خياراتهم، وبدون شك، عند ممثلي تلك البلدان والحكومات، التي شاركت في تأجيج النزاع بين الأشقّاء السوريين، وساهمت عمليا في دعم وتحفيز نشاط الإرهابيين الدوليين للعدوان ضد الشعب السوري.
وأعتقد أن هناك أيضا اليوم، وإلى جانب روسيا، الكثير من الفرص والآفاق التي تستفيد منها إلى جانب روسيا، الشركات البيلاروسية والإيرانية والصينية والهندية وكذلك رأس المال العربي. ذلك لأن سوريا كانت ولا تزال جزءا لا يتجزّأ من العالم العربي."
وفي ختام حديثه، أعرب المبعوث الشخصي للرئيس، فلاديمير بوتين، إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، عن أمله في أن تشهد الفترة القريبة المقبلة، وفور رفع القيود المفروضة بسبب تفشي وباء كورونا انعقاد الجولة المقبلة من الحوار بين الأطراف السورية. أما عن التنسيق مع البلدان الأخرى، قال بوغدانوف إن بلاده منفتحة أمام الحوار، ودعم الاتصالات مع كل اللاعبين الدوليين والإقليميين المعنيين، بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
وأكّد أن روسيا تنطلق في هذا الصدد من أن أساس مثل هذا التنسيق يجب أن يكون التمسّك بسيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا."