وستكون عواقب المعركة الدستورية التي بدأت ثقيلة على الرئيس الجمهوري لكنها ستشكل أيضا اختبارا للمؤسسات الديمقراطية الاميركية. 

واستراتيجية الادارة الاميركية واضحة جدا وتقوم على تعطيل كافة الطلبات ومحاولة اقناع الناخب الجمهوري بان الاجراء القائم ليس سوى مناورة سياسية خسيسة واستخدام هذه الذريعة لرص الصفوف استعدادا للانتخابات الرئاسية في 2020. 

وقال ترامب في تغريدة صباح امس»ان الديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئا، مهووسون بشيء واحد : الاساءة للحزب الجمهوري وللرئيس (...) والنبأ السار هو اننا سنفوز» في انتخابات 2020. 

وكان محامي الرئاسة بيت سيبولين أبلغ في رسالة من ثماني صفحات الكونغرس ان ادارة ترامب لن تشارك في تحقيق «منحاز وغير دستوري».

 في المقابل، اعتبر ستيني هوير رئيس كتلة الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب ان هذه الرسالة لا تغير شيئا من جوهر الملف، مذكرا بان «لا أحد فوق القوانين». 

وكتب «يستحق الاميركيون أن يعرفوا الوقائع وستستمر جهود المجلس لكشف سلوك الرئيس». 

ومسالة اجراء العزل هي بالاساس قضية ارادة سياسية وستكون لكيفية نظر الراي العام اليها دورا أساسيا في الاسابيع القادمة. يعمل الديمقراطيون الذين كثيرا ما يجدون صعوبة في اعتماد الخطاب الجيد او الاستراتيجية الجيدة في مواجهة الاسلوب المستفز لترامب، جاهدين على اظهار ان القضية الاوكرانية من طبيعة مختلفة عن الفضائح التي هزت رئاسة ترامب.

 وكانت نقطة البداية بسيطة وتمثلت في مكالمة هاتفية صيف 2019 بين الرئيس الاميركي ونظيره الاوكراني فولوديمير زيلنسكي طلب خلالها ترامب البحث عن معلومات مسيئة لخصمه الديمقراطي جو بايدن. 

 وذكر الديمقراطيون بان منع الكونغرس من التقدم في تحقيقه يمكن أن يشكل عرقلة للعدالة، وبأن ذلك كان أحد الاسباب الثلاثة لبدء اجراءات عزل الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1974، قبل أن يستقيل. وكان الهجوم الاول للادارة الاميركية الثلاثاء حين منعت السفير الاميركي لدى الاتحاد الاوروبي غوردن سوندلاند، وهو «فاعل أساسي» في القضية الاوكرانية، من الادلاء بشهادته أمام النواب. ورد الرؤساء الديمقراطيون للجان المكلفة التحقيق على الفور بأن وجهوا له أمرا بتقديم شهادته في 16 تشرين الاول وتقديم وثائق ترفض الخارجية تسليمها.

 ويأمل النواب من جهة أخرى في أن يستمعوا غدا الى السفيرة الاميركية السابقة لدى كييف ماري يوفانوفيتش التي وجه اليها ترامب انتقادات أثناء الاتصال الهاتفي.

 ويكثف ترامب هجماته على الشخص الذي ابلغ الجهات المعنية عن فحوى الاتصال الهاتفي، بغرض ضرب مصداقيته. واعتمد المبلغ الذي لم يكن حاضرا اثناء المحادثة الهاتفية، على اقوال من حضروا وبينهم مسؤول في البيت الابيض «كان من الواضح أنه صدم» ووصف المحادثة بين ترامب وزيلنسكي بأنها كانت «مجنونة» و»مفزعة»، بحسب مقاطع مما دونه المبلغ نشرتها وسائل اعلام اميركية. 

 أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز ومؤسسة إيبسوس لقياس الرأي العام أن أغلب الديمقراطيين يريدون مساءلة   ترامب حتى لو كان ذلك يعني إضعاف فرص حزبهم في الفوز بالبيت الأبيض في الانتخابات المقررة في 2020.

 وأظهر الاستطلاع،  أن 55 ٪ من الديمقراطيين قالوا إنه يتعين على زعماء حزبهم المضي قدما في مساءلة الرئيس حتى ”إذا كان ذلك يعني الدخول في عملية طويلة ومكلفة قد تضعف فرصهم في الانتخابات الرئاسية عام 2020".

واتفق عدد أكبر، 66 ٪ من الديمقراطيين، على أنه يتعين على الكونجرس المضي قدما في المساءلة ”حتى لو كان ذلك يعني تأجيل مساعي إقرار قوانين" قد تفيدهم شخصيا.

وبشكل عام، أظهر الاستطلاع أن مستوى التأييد للمساءلة، التي قد تفضي إلى عزل الرئيس، لم يتغير بين الأميركيين واستقر عند 45 ٪ منذ الأسبوع الماضي. لكن المعارضة لمساءلة الرئيس تراجعت نقطتين مئويتين عن الأسبوع الماضي إلى 39 ٪.

 ومن بين من عرفوا أنفسهم بأنهم ديمقراطيون قال 79 ٪ إنه يجب مساءلة ترامب، بزيادة خمس نقاط مئوية عن نتائج استطلاع مماثل أجري ما بين 26 و30 أيلول. وأيد 12٪ فقط من الجمهوريين المساءلة كما أيدها واحد من كل ثلاثة مستقلين بدون تغيير تقريبا عن الأسبوع الماضي.