بعد إدانته باعتداءات جنسيّة على نساء على مدى تسع سنوات،حُكم بالسجن لمدة عامين على النائب البريطانيّ السابق تشارلي إلفيك، البالغ من العمر 49 عامًا.

فعلى الرغم من نفي النائب السابق التهم الموجهة إليه، إلّا أنّ المحكمة أدانته بتهمة الاعتداء الجنسيّ عام 2007، وباعتداءين آخرين عام 2016، فيما انفصلت زوجته النائبة البرلمانيّة الحاليّة عن مدينة دوفر عنه، بعد صدور الحكم ضدّه.

فقد أخبر القاضي إلفيك بأنّه "مفترس جنسيّ استخدم نجاحه وموقعه المحترم غطاء لهجماته"، وبعد مضي دقائق على صدور الحكم قال إلفيك إنّه سيستأنفه لأنّ محاكمته "لم تكن عادلة"، حسب إدعائه.

(النائب البريطانيّ السابق وزوجته)

"سلسلة من الأكاذيب"

من ناحيتها، قالت القاضية ويبل، إنّ إنكار إلفيك عرّض ضحاياه لمحنة الشهادة في المحكمة، وأضافت "لقد قلن الحقيقة وأنت نطقت بالأكاذيب، ليس أمام المحلفين، لكن أمام زوجتك والشرطة أيضًا".

إذ استمعت المحكمة للضحيتين قبل النطق بالحكم.

فقالت ضحيته الأولى، التي هاجمها في منزله في لندن عام 2007، إنّ ما فعله معها ترك أثرًا دائمًا على حياتها، وأصبحت حذرة من الاقتراب من الرجال، حيث طاردها في الشقة وهو يغني "أنا محافظ سيء"، في إشارة إلى عضويته في حزب المحافظين.

"لقد جرّدني من احترامي لنفسي"

أمّا الضحية الثانية، وهي فتاة في العشرينات تعمل في البرلمان، اعتدى عليها إلفيك مرتين، وقالت إنّ الاعتداء الذي وقع عام 2016 غرس فيها شعورًا بالخوف والعجز، وأضافت في بيان تلي أمام المحكمة "لقد جرّدني من احترامي لذاتي".

في المقابل، قال محامي الدفاع إيان وينتر، إنّه يجب عدم سجن موكله لأنّه "تعلّم الدرس" وقريبًا سوف يجد نفسه موسومًا بالعار، وقد فقد زوجته وطفلته نتيجة الحكم عليه.

هذا وأحضر إلفيك 34 شاهدًا، بينهم أشخاص ما زالوا يخدمون في البرلمان، كما قال المحامي. ولم يكشف النقاب عن أسماء النواب.

"بريء من ارتكاب جرائم"

القاضية ويبل قالت مخاطبة المتّهم إنّها فكرت طويلًا فيما إذا كان ينبغي تعليق الحكم "لكن مع الأخذ بعين الاعتبار استغلال موقعك فإنّني مقتنعة أنّ العدالة تتطلب سجنك".

فيما أشار متحدث باسم المتهم إلى أنّ محاميه بدأوا محاولة إلغاء الحكم.

كما قال المتهم "أنا أعرف أنني بريء من كلّ التهم وسأستمر في النضال من أجل حماية اسمي".

بينما أشارت زوجة إلفيك إلى أنّها دعمت الاستئناف ضدّ الحكم، وأضافت "لا شك أنّ تشارلي تصرّف بشكل خاطئ، لكنّه لم يحصل على محاكمة عادلة".

يشار إلى أنّه قد علّقت عضوية المتهم في حزب المحافظين، بعد أن تلقت الشرطة "اتهامات خطيرة" ضدّه في شهر نوفمبر/ تشرين ثاني عام 2017، لكن ذلك ألغي قبل التصويت على الثقة برئيسة الوزراء في حينه تيريزا ماي، ثم علّقت عضويته مرة أخرى بعد توجيه ثلاث تهم بالاعتداء الجنسيّ ضده.

المصدر: BBC عربي