أخبار دولية

بعد يوم من تحذير السفير الصينيّ في كندا، كونغ بيوو أوتاوا، من منح حقّ اللجوء لسكان هونغ كونغ، شدّد رئيس الوزراء الكنديّ جاستن ترودو، إنّ حكومته لن تتوقف عن مناصرة حقوق الإنسان في الصين.

يأتي ذلك بعد أن قال بيوو إنّه إذا كانت كندا تهتم بحوالي 300 ألف مواطن كنديّ في هونغ كونغ، وبالشركات الكنديّة التي تمارس أعمالها هناك، فعليها أن تدعم الجهود المبذولة لما أسماه مكافحة جرائم العنف.

فجاء ردّ ترودو أنّ كندا ستناصر بصوت عال وواضح حقوق الإنسان، سواء كان ذلك يتعلق بالوضع الذي يواجهه الإيغور، أو إذا كان عن الوضع المقلق للغاية في هونغ كونغ.

أضاف ترودو أنّ بلاده تقف إلى جانب الحلفاء في جميع أنحاء العالم، والولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا ودول أوروبية ودول أخرى عدّة، تشارك كندا هذه المخاوف.

من جانبه، قال زعيم حزب المحافظين المعارض في كندا، إيرين أوتول، إنّ السفير الصيني يجب أن يعتذر أو يُطرد من البلاد.

أضاف أوتول "السفير الصيني قرّر الانخراط في خطاب عدوانيّ لا يليق بوظيفته، وكي أكون واضحًا، كان هذا تهديدًا لثلاثمئة ألف كنديّ في هونغ كونغ"، مطالبًا الحكومة الكنديّة أن تحدّد بسرعة مسارًا للاجئين السياسيين للمجيء إلى كندا من هونغ كونغ، وفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين بسبب قانون الأمن القومي الخاص بهونغ كونغ.

يشار إلى أنّ الاحتجاجات تزايدت في هونغ كونغ ضدّ التدخل الصينيّ العام الماضي، وردّت بكين على مناهضتها بفرض قانون جديد للأمن القومي دخل حيز التنفيذ في 30 حزيران/ يونيو الماضي.

إذ يحظر القانون النشاط التخريبي والانفصالي والإرهابي، والتواطؤ مع القوى الأجنبيّة للتدخل في الشؤون الداخلية لهونغ كونغ، فيما تتهم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، الصين بانتهاك الحريات في المدينة.

ترودو قال أيضًا، إنّ الصين تنخرط في دبلوماسية قسريّة من خلال سجن رجلين كنديين، انتقامًا لاعتقال المسؤولة التنفيذيّة في شركة هواوي، بناء على مذكرة تسليم أميركيّة.

ففي كانون الأول/ ديسمبر 2018، سجنت الصين رجلين كنديين، هما مايكل كوفريغ ومايكل سبافور، واتهمتهما بتقويض الأمن القومي للبلاد.

المصدر: أسوشيتد برس