فرضت الولايات المتحدة امس عقوبات بحق وزير الداخلية الإيراني وثمانية مسؤولين آخرين، تتهمهم بـ«انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان».
وأعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان أنّ «النظام الإيراني يقمع بعنف معارضة الشعب الإيراني، بما في ذلك التظاهرات السلمية، بعنف جسدي ونفسي».
وأضاف «ستواصل الولايات المتحدة تحميل المسؤولية إلى المسؤولين الإيرانيين والمؤسسات التي تقمع شعبها». وتستهدف العقوبات وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي وسبعة مسؤولين أمنيين ومسؤولا في الحرس الثوري.
واعتبرت وزارة الخزانة أن فضلي أصدر أوامر سمحت لقوات إنفاذ القانون اللجوء إلى «القوة القاتلة خلال احتجاجات تشرين الثاني 2019، ما أدى إلى ارتكاب عنف في حق متظاهرين سلميين ومارة. وأدت أوامره إلى قتل عدة متظاهرين، بينهم 23 قاصرا على الأقل». واستهدفت واشنطن أيضا العميد حسن شافاربور نجف أبادي وقائد قوى الأمن الداخلي العميد حسين أشتري ونائبه أيوب سليماني.
وتجمد بمقتضى العقوبات جميع أصول وأملاك هؤلاء المسؤولين في الولايات المتحدة وتُمنع المؤسسات المالية الأميركية من التعامل معهم.
وللعقوبات أيضا آثار على البنوك والشركات الأجنبية التي قد تواجه مشاكل مع السلطات الأميركية في حال تعاملها مع المسؤولين أو الشركات المعاقبة. وعاقبت وزارة الخارجية أيضا رحماني فضلي بسبب «مشاركته في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، ومنعته هو وعائلته من دخول الولايات المتحدة.
من جهة اخرى، قالت وكالة أنباء الطلبة إن البحرية الإيرانية ستواصل مهامها الاعتيادية في الخليج وذلك بعد يوم من تحذير البحرية الأميركية للبحارة في الخليج بالبقاء بعيدا عن سفنها.
ونسبت الوكالة إلى مسؤول عسكري قوله «ستواصل الوحدات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخليج العربي وخليج عمان مهامها الاعتيادية وفقا للمبادئ المهنية كما كان الوضع في الماضي».
وصدر التحذير الأميركي للبحارة بعد تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي بإطلاق النار على أي سفن إيرانية تضايق سفن البحرية الأميركية.
وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، في بيان إن الهدف من الإشعار هو «تعزيز السلامة وتقليل الغموض والحد من مخاطر سوء التقدير».
(أ ف ب - رويترز)