أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس إدراج ٧ وزراء في حكومة النظام السوري على قائمة العقوبات الخاصة به.
وتشمل القائمة السوداء الجديدة التي نشرها الاتحاد الأوروبي في مجلته الرسمية كلاً من وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، والثقافة لبانة مشوح، والتربية دارم طباع، والعدل أحمد السيد، والموارد المائية تمام رعد، والمالية كنان ياغي، والنقل زهير خزيم.
وحمل الاتحاد هؤلاء الوزراء الذين تولوا مناصبهم خلال الفترة من أيار إلى آب العام الجاري المسؤولية عن «التورط في أعمال القمع ضد المدنيين» في سوريا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في أيار الماضي، تمديد العقوبات سنة إضافية ضد أركان النظام السوري، على خلفية دعمهم السياسات الدموية التي سلكها ضد الشعب السوري.
وضمت القوائم السوداء حينها 273 مسؤولاً و70 كياناً اقتصادياً، وشملت تجميد الأصول وحظر الدخول إلى دول الاتحاد.
يشار إلى أن تلك العقوبات تعود إلى عام 2011، حيث يجري تمديدها في مطلع حزيران من كل سنة.
كما تشمل العقوبات الأوروبية حظر استيراد النفط من سوريا والاستثمار في قطاع الطاقة وتجميد أصول البنك المركزي السوري.
في حين تستثني قوانين العقوبات المنتجات والمعدات الإنسانية، إلا أن تدفق معونات الإغاثة والمساعدات الإنسانية يواجه صعوبات، جراء تردد المصارف في التعامل مع المنظمات والهيئات العاملة بمناطق النزاع في سوريا.
وقال دبلوماسي أوروبي في إدارة العقوبات «إن أزمة المصارف في لبنان قد ضاعفت الصعوبات التي تواجهها هيئات الإغاثة في سوريا، بحيث لم تعد قادرة على تحويل المعونات وسداد فواتيرها عبر البنوك في لبنان».
(وكالات)