بيروت - لبنان 2019/12/10 م الموافق 1441/04/12 هـ

مشاورات على خط طهران بغداد بيروت لتشكيل الحكومة العراقية

حجم الخط

تتكثّف المشاورات في بغداد بحثاً عن بديل من رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، على وقع مساع يخوضها حلف طهران - بيروت لإقناع القوى السياسية الشيعية والسنية بالسير بأحد المرشحين وسط استمرار أعمال العنف في جنوب البلاد. 

وحتى قبل أن يعلن البرلمان الأحد موافقته رسمياً على استقالة عبد المهدي وحكومته، بدأت الأحزاب السياسية اجتماعات و«لقاءات متواصلة» للبحث في المرحلة المقبلة.

ورغم أن معظم الشارع العراقي المتظاهر اليوم، يندد بالسيطرة الإيرانية على مفاصل الحكم ويطالب بكفّ يد الجارة عن أي سلطة مقبلة، لا يبدو أن لدى طهران عزماً على تسجيل سقوط عبد المهدي، الذي كان يحظى بدعمها، كخسارة في سجل سياساتها في المنطقة.

وقال مصدر سياسي مقرب من دوائر القرار في العاصمة العراقية إن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني «موجود في بغداد للدفع باتجاه ترشيح إحدى الشخصيات لخلافة عبد المهدي».

وأشار المصدر نفسه إلى أن «مسؤول ملف العراق في حزب الله الشيخ محمد كوثراني، يلعب أيضاً دوراً كبيراً في مسألة إقناع القوى السياسية من شيعة وسنة في هذا الاتجاه». 

لكن على المقلب الآخر، يشير مراقبون إلى أن هناك قلقاً لدى بعض الشخصيات من تسلم المنصب في خضم الأزمة، تخوّفاً من السقوط السياسي على غرار ما حصل مع رئيس الوزراء المستقيل. 

ولا يزال على الأخير التعاطي مع الأزمة حالياً كرئيس حكومة تصريف أعمال، والتصدي لمسائل عدة منها «الحشد الشعبي، العقوبات، الموازنة، وقتلى التظاهرات» الذين تخطوا 420 شخصاً، وفق ما قال مصدر حكومي. 

وامس حضّت ممثلة الامم المتحدة في العراق جانين هينيس-بلاشيرت السلطات العراقية على الاستجابة لتطلعات الشعب العراقي، مؤكدة مجددا أن استخدام القوة ضد العراقيين أمر «لا يمكن التسامح معه».

ودعت هينيس بلاشيرت القادة السياسيين إلى «عدم إضاعة مزيد من الوقت والارتقاء إلى مستوى الأحداث». 

لكن عبد المهدي أكد عشية استقالته، أن تصريف الأعمال «مضيعة للوقت»، وبالتالي قد تؤول الأمور موقتاً، ودستورياً، إلى يد رئيس الجمهورية برهم صالح. 

وامس أعربت حكومة كردستان العراق عن أملها بتطبيق اتفاق مبدئي تم توقيعه قبل أيام من استقالة عبد المهدي رصد لها حصة في موازنة العام 2020 مقابل تصدير النفط الخام عبر قنوات حكومة بغداد.

وتركّز المساعي الكردية اليوم، بحسب ما يقول الباحث في كلية الدراسات العليا في العلوم السياسية بباريس عادل بكوان على «ضمان ألا يؤثر أي إصلاح محتمل للدستور على ما تعتبره الأحزاب السياسية الكردية مكاسب لها». 

ويضيف «على سبيل المثال: الهوية العراقية، اللغة الكردية، المادة 140 (من قانون بريمر للمناطق المتنازع عليها)، وغيرها». 

وعليه يعمل الأكراد على توحيد الصف في البرلمان للوقوف بوجه أي قرار يطال تلك المكاسب. ويسعى البرلمان بدوره إلى درس قانون انتخابي جديد يفترض أن يؤدي إلى مجلس نواب أقل عدداً وأوسع تمثيلاً. كل ذلك يبقى في مواجهة الشارع، حيث تتواصل التظاهرات في بغداد ومدن جنوبية، داعية إلى إنهاء نظام المحاصصة الطائفية في توزيع المناصب.  

وتواصلت أعمال العنف في مدينتي النجف وكربلاء المقدستين لدى الشيعة بجنوب العراق،  ففي النجف التي دخلت في دوامة العنف مع إحراق القنصلية الإيرانية، حاول متظاهرون الدخول إلى مرقد محمد باقر الحكيم رجل الدين العراقي الشيعي البارز.

 ودعا زعماء العشائر امس، رجل الدين  مقتدى الصدر ومقاتليه من «سرايا السلام»، إلى التدخل.

 لكن الصدر لم يستجب حتى الساعة، هو الذي نزل رجاله بأسلحتهم في بغداد بداية تشرين الأول، تعهد بـ«حماية» المحتجين. 

وفي كربلاء، وقعت مواجهات جديدة ليلاً بين المتظاهرين والشرطة التي أطلقت الرصاص والقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم. ونشرت الشرطة تعزيزات في مدينة الناصرية التي قتل فيها أكثر من 40 محتجاً يومي الجمعة والسبت، وفي مدينة البصرة. 

ووصل نحو 500 عنصر من قوات الأمن إلى الناصرية ونحو 150 إلى البصرة لتعزيز أمن السجون حيث يقبع جهاديون، وذلك تحسّبا لأي محاولة استفادة من الفوضى القائمة للفرار.

وفي بغداد أعلنت السلطات امس إطلاق سراح 16 متظاهرا كانوا قد أوقفوا خلال الاحتجاجات.

على صعيد اخر، ذكر بيان للجيش العراقي أن خمسة صواريخ سقطت  داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار في غرب العراق والتي توجد بها قوات أمريكية.

وأضاف البيان أن الهجوم لم يسفر عن سقوط أي مصابين، دون مزيد من التفاصيل. 

(أ ف ب - رويترز)



أخبار ذات صلة

الوكالة الوطنية: قطع الطريق في الكولا والبربير وفتحها في قصقص
محتجون يقطعون الطريق العام عند مفترق خريبة الجندي والتي تربط [...]
العربية: إصابة أحد رجال الأمن في إطلاق النار في نيوجرزي