حذر تقرير لوكالة «بلومبيرغ»  من استمرار ايران في تخصيب اليورانيوم، وقال إن ذلك قد يعيق جهود، جو بايدن، الذي أعلنت وسائل إعلام أميركية فوزه بالرئاسة، لإعادة طهران إلى الاتفاق النووي الذي وقعته معها القوى الكبرى في عام 2015، قبل أن ينسحب منه الرئيس، دونالد ترامب، في 2018.

وكان بايدن قد كتب في مقال افتتاحي لشبكة «سي أن أن» في أيلول: "سأقدم لطهران طريقا موثوقا بها للعودة إلى الدبلوماسية. إذا امتثلت إيران بالاتفاق النووي، فستعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق كنقطة انطلاق لمفاوضات لاحقة. مع حلفائنا، سنعمل على تعزيز وتوسيع بنود هذا الاتفاق، مع معالجة القضايا الأخرى ذات الأهمية".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس، الأربعاء: "تجاوزت كمية اليورانيوم منخفض التخصيب الآن 12 ضعف الحد المسموح به وفق الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى في عام 2015".

وفي 2 تشرين الثاني، وصلت كمية اليورانيوم المخصب إلى 2442,9 كيلوغراما مقابل الحد المسموح به البالغ 202,8 كيلوغرام . وفي التقرير السابق الذي يعود إلى شهر سبتمبر، كان هذا المخزون 2105,4 كيلوغرامات.

وهذه الكمية كافية لصنع ثلاث قنابل إذا اختارت إيران تخصيب المعدن الثقيل لدرجة التسلح النووي، حسب بلومبيرغ.

والتقييم الأخير للوكالة الدولية هو العشرين الذي تصدره بشأن إيران منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي.

وقد امتنعت طهران عن التعاون لأشهر، لتسمح بدخول مفتشي الوكالة، في سبتمبر، إلى موقعين يشتبه في أنهما شهدا في الماضي أنشطة نووية غير مصرح عنها.

ولم تتوفر بعد نتائج تحليل العينات المأخوذة من الموقعين، لكن موقعا ثالثا يثير تساؤلات، وهو الذي أشارت إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها.

وطلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها من إيران تقديم توضيحات حول موقع نووي أثار لديها شبهات، معتبرة أن المعلومات التي تلقتها بشأنه "تفتقر للمصداقية من الناحية التقنية".

وفي حين لم تحدد الوكالة في تقريرها الموقع المذكور، أشارت مصادر دبلوماسية لفرانس برس إلى أنه يقع في منطقة تورقوزآباد في طهران، وكانت إسرائيل قد اتهمت إيران بممارسة أنشطة ذرية سرية فيه.

وكان المدير العام للوكالة، رافايل غروسي، قد أعرب بالفعل عن قلقه، في مارس، بشأن هذا الموضوع بقوله إن "العثور على أثر (لليورانيوم) أمر مهم للغاية، فهذا يعني أن هناك إمكانية لأنشطة ومواد نووية لا تخضع للمراقبة الدولية ولا نعرف مصدرها أو مصيرها".

وشدد بايدن، على أنه سيكون "صارما" مع إيران، وربط أي عودة محتملة إلى الاتفاق النووي، بعودة طهران لـ "كامل التزاماتها".

ويقول المسؤولون الأوروبيون، الذين سعوا للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني على الرغم من انسحاب ترامب، إنهم سيعملون مع إدارة بايدن لإحياء الاتفاق.

واعتمد الرئيس ترامب الذي تولى الحكم في مطلع العام 2017، سياسة "ضغوط قصوى" حيال طهران، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها بعد انسحابه بشكل أحادي من الاتفاق في عام 2018. وتتوقع تقارير أن يعزز ترامب سياسة الضغط ضد طهران وحلفائها في الأسابيع المقبلة.

يشار إلى ان ترامب يرفض الاعتراف بفوز بايدن في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الثالث من تشرين الثاني الماضي، ويدعو إلى إعادة فرز الأصوات في عدة ولايات خلافية.

ترجمة: الحرة