كتب إيغور ليفيتاس، في "أوراسيا ديلي"، مستعرضا جدوى العقوبات التي فرضت على الدول على مدى القرن العشرين، فهل غيّر أي منها نظاما سياسيا؟
وجاء في المقال: في السنوات الأخيرة، أصبحت كلمة "عقوبات" شائعة جدا في الممارسة الدبلوماسية.
فهل أدت العقوبات الاقتصادية إلى أي نتيجة؟
السبب الأول والرئيس، خاصة من جهة الولايات المتحدة، وفقا لهاري هوفباور، أخصائي العقوبات في معهد بيترسون للاقتصاد العالمي، هو إظهار الحزم. وحتى لو كانت فرصة نجاح العقوبات ضئيلة، فإن النظام السياسي الأمريكي برمته يجبر الرؤساء على عرض مسرحية، يتم تحويل سلوك الدول الأخرى فيها إلى دراما. أي، يتم فرض العقوبات من أجل جعل الناخب الأمريكي يرى كم هي الولايات المتحدة قوية.
ينتظر حلفاء الولايات المتحدة في الناتو وشركاؤها في الاتحاد الأوروبي العقوبات، لأنهم يرون فيها تأكيدا للالتزام بعلاقات التحالف من جانب الولايات المتحدة. في بعض الحالات، يتم اعتماد العقوبات حصرا بغرض إرسال إشارة إلى دول ثالثة. هذه هي الأسباب فما هي الأهداف؟
يعتقد هوفباور بأنها كثيرة، ولكن يمكن تمييز اثنين رئيسيين منها: التغيير في سياسة الدولة الخاضعة للعقوبات في مجال محدد أو تغيير النظام بهدف لاحق يتمثل في تغيير سياسة الدولة الخاضعة للعقوبات. ولكن، بتحليل العقوبات التي تم فرضها خلال القرن العشرين، خلص هوفباور إلى أنها، في المتوسط ، تنجح في حوالي ثلث الحالات. وتكون العقوبات أكثر فاعلية بشكل ملحوظ عندما يتم فرضها على دول صديقة أو محايدة، فتنجح في 50% من الحالات. وفقط 19% من العقوبات حققت نجاحا حين فُرضت على دول معادية. ومن المثير للاهتمام أن وقف الأعمال القتالية في حالة الدول المعادية لم ينجح في أي مرة بمساعدة العقوبات.
وفي الصدد، فليس هناك أي مؤشر على استعداد روسيا للاستسلام. والعقوبات الأمريكية ضد روسيا ينطبق عليها القول "كل البخار تحول إلى صفير". ولن تعاني روسيا من منع بعض مسؤوليها من دخول الولايات المتحدة. ولم تؤد العقوبات "الاقتصادية" التي تم إدخالها إلا إلى تنمية بعض قطاعات الاقتصاد التي كانت في حالة ركود.