قبل اسبوعين من دخوله حيّز التنفيذ في 17 من الشهر الحالي، بدأ قانون "قيصر" يفرض تداعيات غير مسبوقة على الاقتصاد السوري مع تسجيل انهيار قياسي لليرة السورية في مقابل الدولار.

وسجّلت الليرة السورية تدهورًا قياسيًا بقيمتها في السوق السوداء، لتتخطى عتبة 2300 ليرة في مقابل الدولار.

وبينما يعادل سعر الصرف الرسمي 700 ليرة للدولار، تشهد الليرة منذ أيام انخفاضًا غير مسبوق، حيث أكد ثلاثة تجار في دمشق أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء تجاوز 2300 ليرة اليوم السبت، لأول مرة في تاريخه.

وأوضحت مصادر مطلعة أن المخاوف من تداعيات بدء تطبيق قانون قيصر في 17 حزيران، الذي يفرض عقوبات على المتعاونين مع دمشق، تعد سببًا إضافيًا في تراجع قيمة الليرة.

وقال زكي محشي الخبير الاقتصادي والباحث لدى "شام هاوس": "الشركات الأجنبية، بينها الروسية، اختارت أساسًا عدم المخاطرة"، مشيرًا إلى أن "تحويل الأموال يحتاج أسبوعين إلى ثلاثة، ما يعني أن التحويلات التي تحصل اليوم ستدفع بعد 17 حزيران".

وحذّر محشي من أن انخفاض قيمة الليرة، وما ينتج عن ذلك من ارتفاع في الأسعار، ستكون له تداعيات "كارثية" على السوريين.

وتوقع هايكو ويمن، مدير "برنامج سوريا" في "مجموعة الأزمات الدولية،  أنه مع دخول العقوبات حيّز التنفيذ، "سيُصبح التعامل مع سوريا أكثر صعوبة ومحفوفًا بالمخاطر".

وقال: "أزمة رامي مخلوف، الذي يملك أكبر شركة اتصالات في سوريا والذي منعته السلطات مؤخرًا من السفر وحجزت احتياطًا على أمواله، تُخيف الأثرياء، الذين باتوا يشعرون بأنه لا أحد في أمان".

(ا ف ب)