طالب منظمو الاحتجاجات في السودان بحل المجلس العسكري الانتقالي امس مع الاصرار على ضرورة تشكيل حكومة مدنية، وذلك خلال الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش، حيث تحرك المحتجون لصد محاولة لفض الاعتصام أمام وزارة الدفاع .
وفي اول صدام بين المحتجين والمجلس العسكري الجديد تجمعت قوات عند ثلاثة جوانب للاعتصام واستعدت جرارات لإبعاد حواجز من الحجارة والمعادن، لكن المحتجين شكلوا حلقات حول منطقة الاعتصام لمنعهم.
وردد المحتجون، الذي يبلغ عددهم نحو خمسة آلاف ويتوافد عليهم المزيد، شعارات «حرية، حرية» و«ثورة، ثورة»، وناشدوا الجيش أن يحميهم.
وقرع بعضهم الطبول ولوحوا بأعلام البلاد مع نزولهم الشوارع، بينما احتمى آخرون من الشمس تحت المظلات والخيام.
وفي وقت سابق أصدر تجمع المهنيين السودانيين، وهو جماعة الاحتجاج الرئيسية في البلاد، نداء عاجلا للمواطنين للانضمام للاعتصام وإحباط أي محاولة لفضه.
وقال: «نرجو من الجميع التوجه فوراً إلى ساحات الاعتصام لحماية ثورتكم ومكتسباتكم».
ويطالب تجمع المهنيين السودانيين بتسليم السلطة فورا لحكومة انتقالية مدنية وأيضا بالملاحقة القضائية لمسؤولين سابقين.
وفي مزيد من التغييرات، قال المجلس العسكري إنه يعيد تشكيل رئاسة الأركان المشتركة وإنه عين الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر رئيسا للأركان.
وأضاف المجلس في بيان أنه تم تعيين الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين نائبا لرئيس الأركان المشتركة.
وقال السفير البريطاني لدى السودان عرفان صديق إنه التقى مع نائب المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو وطلب منه «تحديد مكان الرئيس السابق البشير وغيره من كبار شخصيات النظام».
وطالبت بريطانيا المجلس العسكري بعدم اللجوء للعنف أو محاولة فض الاعتصام المستمر أمام مقر القيادة العامة للجيش بالقوة.
وأكدت وزارة الخارجية أن رئيس المجلس العسكري الفريق الركن عبد الفتاح البرهان «تعهد إقامة حكومة مدنية بالكامل» وحض المجتمع الدولي على دعم المجلس من أجل تحقيق إرادة الشعب السوداني في إنجاز انتقال ديموقراطي.
وتعهد البرهان أن المجلس سيعمل على «محاربة الفساد واجتثاث النظام ورموزه» وبإطلاق سراح كافة الذين حوكموا بتهمة المشاركة في التظاهرات في السودان بموجب حالة الطوارئ التي فرضها البشير في آخر أسابيع له في السلطة وتوعد بمحاكمة جميع المتورطين في قتل المتظاهرين.
ويشير «تجمع المهنيين السودانيين» إلى ضرورة محاكمة البشير ومسؤولين في جهاز الأمن المخابرات الذي استقال رئيسه صلاح قوش السبت.
في غضون ذلك، دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى «نقل السلطة سريعا إلى حكومة انتقالية مدنية» وذلك خلال مكالمة هاتفية أجرتها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وشدد مكتبها في بيان على أنه ينبغي أن تعقب ذلك «عملية سياسية ذات مصداقية وشاملة للجميع ترقى إلى تطلعات الشعب السوداني في ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية».
من جهته، أكد السيسي وفق بيان صادر عن الرئاسة دعم مصر «لخيارات الشعب السوداني»، مشددا على «أهمية تكاتف الجهود الدولية لمساعدة السودان على الخروج من أزمته والحفاظ على استقراره وأمنه».
من جانبه هدد الاتحاد الإفريقي امس بتعليق عضوية السودان إذا لم يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين في غضون 15 يوما.
وأفاد مجلس السلم والأمن الإفريقي في بيان أنه إذا لم يسلم المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس عمر البشير السلطة للمدنيين ضمن المهلة المحددة، فسيعلق الاتحاد الإفريقي «مشاركة السودان في كافة أنشطته إلى حين عودة النظام الدستوري».
وفي اول رد فعل قال عضو بالمجلس العسكري إن المجلس يحترم مهلة الاتحاد الأفريقي للسودان لتسليم السلطة المدنيين، وإنه في نيته تسليم السلطة للمدنيين، لكن بما يناسب الوضع وبعد الحوارات.
وأضاف الفريق جلال الدين الشيخ الطيب -وهو نائب جهاز الأمن والمخابرات الوطني- في مؤتمر صحفي بسفارة بلاده في إثيوبيا أن المجلس ليس في نيته أبدا أن يتمسك بالسلطة، بل هو يعد للمرحلة الانتقالية والحفاظ على الأمن.
(أ ف ب-رويترز)