قال مسؤولون أمنيون فلسطينيون أمس إن مقر الامن الوقائي في مدينة نابلس تعرض لإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي نجم عنه إصابة اثنين من أفراد الجهاز بإصابات طفيفة.
وقال ضابط في الجهاز طلب عدم ذكره اسمه لرويترز «عند ما يقارب الساعة الثانية فجرا بدأت قوات من جيش الاحتلال بإطلاق نار عشوائي على المقر الذي تواجد فيه عشرات من أفراد الجهاز».
وأضاف «اخترق الرصاص العديد من النوافذ والجدران واستمرت عملية إطلاق النار لما يقارب الساعتين قبل أن تنسحب قوات الاحتلال».
وقال أفيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي «خلال نشاط لقوات جيش الدفاع لاعتقال إرهابيين في مدينة نابلس اندلع تبادل لإطلاق النار بين القوات وبين من رصد من قبلهم كمشتبه فيهم».
وأضاف في تغريدة على تويتر «اتضح فيما بعد أنهم عناصر في الأجهزة الأمنية الفلسطينية. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا وسيتم التحقيق في الحادث».
ورفض إبراهيم رمضان محافظ نابلس رواية الجيش الإسرائيلي وقال أن «ما حدث أمر خطير».
وأضاف في تصريحات للصحفيين من أمام مقر الأمن الوقائي الذي تعرض لإطلاق النار «هذا مستهجن وبحاجة إلى وقفة حقيقية. يقولون (الجيش الإسرائيلي) نحن سنفتح تحقيق في هذا الموضوع افتحوا تحقيق مع جنودكم كيف تم إطلاق النار ... لا يوجد أي مبرر لذلك».
ويمكن مشاهدة العديد من نوافذ المقر وقد اخترقها الرصاص إضافة إلى وجود ثقوب في واجهات المبنى المؤلف من خمسة طوابق ويقع في الجهة الجنوبية لمدينة نابلس.
وقد مرت سنوات دون حدوث مواجهة مباشرة بين قوات الامن الفلسطينية والإسرائيلية بعد أن شهدت الانتفاضة الثانية عام 2002 تدمير إسرائيل للمقرات الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأضاف رمضان للحصافيين أن «اسرائيل ادعت أن قواتها تعرضت لاطلاق نار، ردت عليه بإطلاق نار على مبنى المقر، لماذا تواجدوا في المكان أصلا».
وتابع من أمام مقر الأمن الذي تحطمت عدد من نوافذه «أين يقع المقر؟ إنه في وسط نابلس»، متسائلا «ماذا يفعل الجيش الإسرائيلي في نابلس؟ ماذا يفعلون بالقرب من المقر الرئيسي؟ لم يكن هناك تنسيق بهذا الشأن». واكد أن «هذا غير مقبول».
وتخضع مدينة نابلس شمال الضفة الغربية بموجب اتفاقية أوسلو للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين للحكم الامني والإداري الفلسطيني الكامل. وتقتحم القوات الإسرائيلية بانتظام مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية لضرورات تتعلق بأمن إسرائيل.
من جهتها قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم إن الاعتداء يحمل نذر تصعيد خطير يستهدف تقويض أهم دعائم إقامة الدولة الفلسطينية، وتعريض الأمن الداخلي للخطر.
وأضاف ملحم في بيان للحكومة: «لعل ما يضاعف من خطورة هذا الاعتداء أنه يأتي غداة دعوة السفير الأميركي في تل أبيب ديفيد فريدمان إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية إليها».
وتابع «ندين بشدة ذلك الاعتداء، ونشيد بشجاعة أفراد قوات الأمن الوقائي في تصديهم للعدوان»، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
ودعت الحكومة المجتمع الدولي للتحرك العاجل لمنع تكرار مثل تلك الاعتداءات، لما تنطوي عليه من مخاطر على الأمن والاستقرار في المنطقة.
واستنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الهجوم، وذكرت أن الاعتداء الإسرائيلي «دعوة صريحة للفوضى»، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
واعتبرت الوزارة في بيان، أن الاعتداء «امتداد للحرب المفتوحة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومدنه، وقراه، وبلداته، ومخيماته، بهدف تكريس الاحتلال والاستيطان».
وذكرت الوزارة أن الاعتداء يهدف كذلك «لضرب هيبة مؤسسات دولة فلسطين، وصولا لخلق حالة من الفوضى الأمنية، والسياسية، كمناخات مناسبة لتمرير ما تُسمى ’صفقة القرن’ التصفوية لحقوق شعبنا وقضيته، ومقدمة لفرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة».
ورأت أن استباحة المناطق الفلسطينية المصنفة «أ»، «تدمير ممنهج لجميع الاتفاقيات الموقعة، وتنفيذ لمخطط استعماري توسعي على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة، كما أنه حلقة من حلقات تقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وبالتالي إغلاق الباب نهائيا أمام أي جهود لإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وذات سيادة ومتصلة جغرافيا، بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة».
الى ذلك طالبت حركة «حماس» السلطة بوقف التنسيق الأمني بشكل رسمي مع الاحتلال.
على صعيد آخر أكد مسؤول في البيت الأبيض، أن مصر والأردن والغرب، أبلغت واشنطن أنها تخطط لحضور مؤتمر البحرين لرعاية الاستثمار في المناطق الفلسطينية، الذي يعد الجانب الاقتصادي لـ«صفقة القرن».
وذكرت وكالة «رويترز» أن مشاركة مصر والأردن تعتبر ذات أهمية خاصة لأنهما تاريخيا تعدان راعيين رئيسيين في جهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية.
من جهتها، دعت «منظمة التحرير الفلسطينية» مؤخرا، الدول العربية التي أعلنت موافقتها على المشاركة في مؤتمر المنامة الاقتصادي للعدول عن قرارها.
وكانت الولايات المتحدة والبحرين أعلنتا في بيان مشترك، أن العاصمة المنامة ستستضيف في 25 و26 من الجاري، مؤتمرا «لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية»، وتعهد القادة الفلسطينيون بمقاطعته.
(أ ف ب - رويترز)