وناقش الوزراء الاربعة «الخطوات الممكنة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط وخلق بيئة مواتية لاستئناف الحوار بين الفلسطينيين والاسرائيليين». 

وأعلنت هذه المجموعة الرباعية، التي اجتمعت للمرة الأولى في ميونيخ في شباط  2020 ثم في عمان في أيلول، أنها ستعقد اجتماعها المقبل في باريس من دون أن تحدد موعدا له. وفي مؤتمر صحافي مشترك عقب الاجتماع، قال وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي إن المجموعة تعمل على «منع أي اجراءات من شأنها تقويض حل الدولتين».

ودان في هذا السياق إعلان اسرائيل «صباح اليوم (امس) ونحن مجتمعون» بناء 800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. 

وأكد الوزير الاردني أن المجموعة تعمل على التوصل الى سلام شامل من خلال «حل الدولتين» مشددا على أن «البديل هو خيار الدولة الواحدة».

وتابع «في هذه الحالة يتعين على العالم كله أن يقول هل يقبل دولة تقوم على اساس نظام الأبارتهايد». وذكر الوزير الفرنسي جان ايف لودريان بأن الاستيطان الاسرائيلي «يتعارض مع القانون الدولي واذا ما استمر فإنه يقلل فرص إقامة دولة فلسطينية».

وأكد البيان المشترك لهذه المجموعة الرباعية عزمها على العمل مع إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن على احياء عملية السلام.

 وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أنه لا سبيل لتحقيق السلام فى المنطقة إلا عبر التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وقال شكري خلال المؤتمر الصحفي المشترك إن مصر تتطلع للعمل مع الولايات المتحدة وجميع الشركاء الإقليميين والدوليين والرباعية الدولية لتحقيق هذا الهدف، مشيدا بالدور الذي تقوم به وكالة الأونروا لدعم اللاجئين الفلسطينيين وما تقوم به الوكالة في الاستمرار في تقديم الدعم بالرغم من الظروف الصعبة الحالية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: إن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67 وفق المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية تمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم، مشددا على أن بلاده تستمر في العمل مع الشركاء من أجل إيجاد الظروف التي تسمح بالعودة إلى المفاوضات الجادة وإلى حين ذلك لا بد من العمل جميعا على منع أي إجراءات تقوّض فرص الوصول إلى هذا السلام.

بدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان: إن أولوية هذه المجموعة الأوروبية العربية هي مناقشة السبل الكفيلة باستئناف الحوار بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي عندما يحين الوقت، وسوف يتعين علينا أن نواكب هذا الحوار مع الشركاء الرئيسيين والولايات المتحدة التي لها دور لابد منه في القضية.

من جهته، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: إن بلاده تدرك أنه لا بد من حل القضية الفلسطينية وفقا لمبدأ حل الدولتين، موضحا أن بلاده سوف تظل ملتزمة تجاه إسرائيل وسوف تبذل كل الجهود لمساعدة الفلسطينيين، معلنا أن بلاده قامت اليوم بتسديد ثلثي إسهامها في ميزانية الأونروا التي تقدر بـ13 مليون يورو.

 من جهة اخرى، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي  بوزير الخارجية الفرنسي، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والعسكري والأمني، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في منطقة شرق المتوسط.

في غضون ذلك، أمر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو  ببناء 800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات مشادة فوق أراض في الضفة الغربية المحتلة، وذلك قبل أيام من مغادرة الرئيس الاميركي دونالد ترامب منصبه.

وقال مكتب نتنياهو في بيان باللغة العربية «أوعز رئيس الوزراء بدفع مشروع بناء حوالى 800 وحدة سكنية في مناطق يهودا والسامرة» في إشارة إلى الاسم التوراتي للضفة الغربية، مضيفاً «من بينها في بلدتي نوفي نيحاميا وتال ميناشيه حيث سكنت إستير هورغن». 

ولفت البيان إلى «بناء ما يزيد على 200 وحدة سكنية في ريحاليم (جنوب مينة نابلس) ونوفي نيحاميا (شرق محافظة سلفيت) وذلك كجزء من تنظيم» المستوطنتين. وكان بايدن الذي يؤدي اليمين الدستورية الأسبوع المقبل، لمح إلى أن إدارته ستعود الى السياسة الأميركية التقليدية التي تعارض التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومنحت إدارة ترامب دعما أميركيا غير مسبوق لمجموعات المستوطنين، واعلن وزير الخارجية مايك بومبيو عام 2019 أن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي.

وندد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة  بقرار نتانياهو، وقال «إن هذا القرار الذي اتخذه نتانياهو يمثل محاولة منه لمسابقة الزمن قبل رحيل الادارة الاميركية الحالية التي أيدت وبشكل اعمى محاولات الحكومة الاسرائيلية سرقة الأرض الفلسطينية».