سلمت الشرطة الإسرائيلية امس خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا عكرمة صبري قرارا بإبعاده من المسجد الواقع في القدس الشرقية المحتلة لمدة أسبوع بتهمة «التحريض».
وقال صبري «أتت الشرطة إلى منزلي صباحا وسلمتني استدعاء لمقابلة، فذهبت الساعة الواحدة». وبحسب صبري «تركز التحقيق على تهمة التحريض».
واكد المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية ميكي روزنفلد ان الشرطة استدعت صبري «في شأن الحوادث الاخيرة في جبل الهيكل»، اي الحرم القدسي.
وقال خطيب المسجد الأقصى ان المحقق وجه اليه في مركز تحقيق «القشلة» في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة تهمة «تعريض المواطنين للخطر»، الأمر الذي رفضه صبري واعتبره «باطلا».
واعتبر صبري ان القرار يهدف إلى «نشر الذعر في صفوف المواطنين حتى لا يصلوا إلى المسجد ولا يدافعوا عنه».
ويرى أن أحد الأسباب التي تقف خلف التحقيق والإبعاد يتمحور حول ملف مبنى باب الرحمة الواقع داخل باحات الحرم. وكانت محكمة إسرائيلية قد أمرت في آذار الماضي بإغلاق المبنى وذلك بعد أسابيع من التوتر بين السلطات الإسرائيلية ودائرة الأوقاف الإسلامية بشأن هذا الملف.
وأكد مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الشيخ عزام الخطيب في حينه «أن المحاكم الاسرائيلية ليس لها سلطة على المسجد الاقصى».
ولم يتم تنفيذ قرار إغلاق المبنى إذ بقي مفتوحا ويشهد محيطه توترات متقطعة بين المصلين وعناصر الشرطة الإسرائيلية كان آخرها فجر الجمعة الماضي. وقال صبري «شعروا بالغيظ بسبب فتح باب الرحمة وعدم قدرتهم على إعادة إغلاقه».
وتم تسليم خطيب المسجد استدعاء آخر للتحقيق السبت المقبل.
من جهة اخرى، اتهمت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية امس، إسرائيل بانتهاج سياسة تكميم الأفواه للتغطية على ممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونددت الوزارة في بيان بقرار وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت إبعاد نشطاء يساريين إسرائيليين من الضفة الغربية وحظر دخولهم إليها للمشاركة في تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين.
وقالت الوزارة إن بينيت «يُصر بقراراته على أن يتصدر قائمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وتقييده أنشطة المتضامنين اعتراف مباشر بما سيرتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني».
وأضافت أن القرار المذكور «اعتداء صارخ على الحريات العامة، وحرية التعبير عن الرأي، ومحاولة جديدة للتغطية على عنف الجيش الإسرائيلي ومليشيات المستوطنين المسلحة وأعمالها الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين».
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أصدر بينيت أمس، أمرا إداريا بإبعاد نشطاء يساريين إسرائيليين من الضفة الغربية وحظر دخولهم إليها، على أن يشمل ذلك نحو ثلاثين ناشطا إسرائيليا في حركة «فوضويون ضد الجدار الفصل العنصري».
وينظم الفلسطينيون منذ سنوات تظاهرات أسبوعية في قرى الضفة الغربية، غالبا ما تتم بمشاركة متضامنين إسرائيليين ودوليين للاحتجاج على سياسات الاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري الإسرائيلي
(أ ف ب-الجزيرة)