يجري السياسيون العراقيون جولة مفاوضات على أمل التوصل لاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، فيما تتواصل الاحتجاجات المناهضة للسلطة القائمة والنفوذ الإيراني فيها، مع المطالبة بتغيير كامل الطبقة السياسية.
وبدأت الأحزاب السياسية، حتى قبل أن يعلن البرلمان موافقته رسمياً على استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وحكومته امس الاول، أجتماعات و»لقاءات متواصلة» لبحث المرحلة المقبلة في البلاد، حسبما اكد مصدر سياسي.
الى ذلك، افاد مصدر حكومي ان الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني ومسؤول ملف العراق يزور الاخير من اجل اجراء محادثات حول الازمة السياسية في البلاد.
وبعد شهرين من أول حركة احتجاجات عفوية انطلقت في بغداد ومدن جنوب العراق، ولدت القناعة لدى الكوادر السياسية العليا في البلاد ، بإن «التظاهرات أقوى من التدخل الأجنبي».
والتقى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي امس رؤساء الكتل النيابية لمناقشة آلية تكليف رئيس وزراء جديد، خلفا لعادل عبد المهدي الذي قدم استقالته أمس رسميا تحت ضغط الشارع.
يتزامن ذلك مع تواصل الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح الشامل ومحاربة الفساد في كل من ساحتي التحرير والخلاني في بغداد وفي النجف جنوبي البلاد.
وقال مصدر في مجلس النواب العراقي في وقت سابق إن اجتماع الحلبوسي ورؤساء الكتل النيابية سيناقش أيضا مشروع قانون الانتخابات التشريعية، ومشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات، اللذين تم طرحهما أمام البرلمان أخيرا.
وكانت كتل نيابية عدة في مجلس النواب أبدت اعتراضات على بنود في قانون الانتخابات الذي يُتوقع التصويت عليه خلال الجلسات المقبلة.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية -نقلا عن مصدر سياسي وصفته بأنه «رفيع»- أن الأحزاب السياسية العراقية بدأت، حتى قبل إعلان البرلمان موافقته رسميا على استقالة عادل عبد المهدي، اجتماعات و»لقاءات متواصلة» لبحث ملامح المرحلة المقبلة.
وكان الحلبوسي قد أعلن أنه ينسق مع رئيس الجمهورية برهم صالح لاختيار رئيس جديد للحكومة.
فيما أعلنت كتلة «سائرون» -المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، التي تعد الكتلة الأكبر بالبرلمان- تنازلها عن تقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء «إلى الشعب ليختار من يراه مناسبا لهذا المنصب».
وأمام القوى السياسية العراقية 45 يوما لتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة عبد المهدي، وفي الانتظار تبقى حكومته لإدارة وتصريف الأعمال اليومية حتى تتشكل الحكومة الجديدة وتتسلم مهامها.
ولم تؤد استقالة الحكومة حتى الآن إلى الحد من زخم الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في بغداد ومدن الجنوب.
ميدانيا، قالت مصادر محلية في محافظة النجف إن هدوءا نسبيا خيّم على المدينة بعد ليلة متوترة أقدم فيها متظاهرون على حرق مبنى القنصلية الإيرانية للمرة الثانية. فيما تواصلت بالمدينة وبكل من ساحتي التحرير والخلاني في بغداد الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح.
وفي محافظات الشمال والغرب، نظم آلاف الطلبة في جامعات الأنبار وتكريت والموصل وكركوك وقفات تضامنية دعما لأهالي الناصرية والنجف وتنديدا بمقتل وإصابة مئات من أبناء المحافظتين خلال الأيام الأخيرة.
وندد المتظاهرون بمقتل وإصابة مئات من أبناء محافظات ذي قار والنجف والعاصمة بغداد خلال الأيام القليلة الماضية، جراء ما وصفوه بقمع القوات الأمنية للمتظاهرين السلميين، وإطلاقها الرصاص الحي عليهم.
ودعا المشاركون بالاحتجاجات إلى محاكمة الضباط المسؤولين عما وصفوها بالجرائم في حق المحتجين السلميين. كما أدى طلبة الجامعات الأربع صلاة الغائب على القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات.
وقد أصدر القضاء العراقي مذكرات اعتقال بحق المعتدين على متظاهري النجف دون تسميتهم، وبحق القائد العسكري جميل الشمري لإصداره أوامر تسببت في مقتل عشرات المتظاهرين في الناصرية بمحافظة ذي قار.
من جهة أخرى قالت هيئة الحشد الشعبي في العراق، إن تنظيم «داعش» ينفذ هجمات بعدد من المناطق العراقية، مستغلا الوضعين الأمني والسياسي الراهنين في البلاد.
وأصدرت الهيئة بيانا على خلفية مقتل 6 من عناصره وإصابة 17 آخرين، بينهم آمر اللواء 20، وأكدت أن «عددا من المناطق المحررة، تتعرض منذ أيام لهجمات متكررة من قبل جماعات داعش الإرهابية التي تحاول استغلال الوضعين الأمني والسياسي المتدهورين في البلاد».
وأضافت أن «من أهم هذه المناطق هي محافظة ديالى التي شهدت يوم أمس معركة شرسة بين اخوتكم في الحشد الشعبي وبين الإرهاب الذي يحاول اختراق المدينة وإسقاطها عسكريا منذ أيام وأدت هذه المعركة إلى استشهاد 6 من أبطال الحشد وجرح 17 آخرين، من بينهم آمر اللواء 20».
(أ ف ب-وكالات)