وبعد لقائه رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج، قال الفخفاخ إنه  "حرصا على استكمال مسار تشكيل الحكومة في أفضل الظروف تقرر إرجاء الإعلان عن التركيبة إلى يوم غد السبت"، مشيرًا إلى أن الإعلان سيكون قرابة الساعة السادسة من مساء السبت.

"النهضة" يحجب الثقة

وأشار الهاروني، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إلى أنّ مجلس شورى النهضة "يتمسّك بحكومة وحدة وطنية من دون إقصاء"، معتبراً أنّ حكومة الوحدة "دفاع عن مبدأ، لأننا نريد إنهاء الإقصاء في تونس، وتشكيل حكومة بين شركاء بينهم احترام".

وشدّد الهاروني على "ضرورة تشكيل حكومة لديها أغلبية واسعة في البرلمان، لأننا لا نريد حكومة أقليّة ونسخة ثانية وفاشلة للمحاولة الأولى في تشكيل الحكومة"، ناصحاً الفخفاخ بـ"عدم الاستعجال في تقديم التشكيلة الحكومية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد".

من جهتها، أعلنت "حركة الشعب" أنها ستمنح ثقتها للحكومة وستُشارك بحقيبتي التجارة والتشغيل. وأعلنت القيادية والنائبة في البرلمان التونسي عن "حركة الشعب" ليلى الحداد، في تصريح لوكالة "الاناضول" أن "حركة الشعب (15 نائبًا من أصل 217) معنية بالمشاركة في حكومة الفخفاخ، وسيكون لها وزيران ضمنها، هما محمد المسليني، القيادي وعضو في المكتب السياسي للحركة على رأس وزارة التجارة، والقيادي فتحي بالحاج، على رأس وزارة التشغيل".

وأضافت أنه سيكون لـ "حركة الشعب" (قومي ناصري) مستشار برتبة وزير لدى رئاسة الحكومة، معتبرة أن "المشاورات مع الفخفاخ، كانت إيجابية".

وأشارت الحداد إلى أن "الحزب غير راضٍ مئة بالمئة، لأنه توقّع أيضًا الحصول على حقيبة ثالثة، وهي إما وزارة الفلاحة أو الرياضة، ولكن ما يعنيهم هو وجود لحمة ووحدة في التعامل مع رئيس الحكومة".

وكان رئيس الجمهورية التونسيّة قيس سعيّد قد كلّف رسمياً إلياس الفخفاخ بتأليف الحكومة، بعد أن فشلت حكومة الحبيب الجملي الذي رشّحه "حزب النهضة"، في الحصول على ثقة البرلمان في 10 كانون الثاني الماضي.

(الاناضول، سكاي نيوز، وات، اللواء)